الرئيس المصري: تأمين البحر الأحمر وخليج عدن مسؤولية الدول المشاطئة لهما    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شركة صرافة    بدعم من قوة الاقتصاد.. نمو احتياطيات النقد الأجنبي في الصين خلال يناير    منظمات مجتمع حضرموت تحذر من تعريض حياة الناشط المختطف ناصر بن شعبان للخطر    عدن على أعتاب رمضان.. "طوابير اليأس" تعود مع إغلاق محطات الغاز    سورية: توغل صهيوني جديد بريف درعا    مصطفى نعمان: الامن في عدن هش والتوجه نحو صنعاء غير منطقي وتشكيلة الحكومة راعت الحسابات السياسية والمناطقية    انتقالي المسيمير يدين قمع المتظاهرين في سيئون ويعلن دعمه الكامل لمطالب أبناء حضرموت    إلاك ..انت    رغم دخول شهر فبراير..استمرار الاجواء الباردة في المرتفعات    تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بقتل رجل وامرأتان في اب    الوزيرة أفراح الزوبه.. هل تدخل عدن بتأشيرة زيارة أم كدحباشية من قوة احتلال    قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول والسيتي    حكومة الزنداني... إعادة إنتاج الوصاية اليمنية وإسقاط الشراكة السياسية    منصور: تدوير المرتزقة يكشف إفلاس قوى العدوان وأدواتها    ماوراء جزيرة إبستين؟!    دول العدوان تعترف باستهداف المنشآت المدنية باليمن    الليغا .. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية    دوري أبطال أفريقيا: الاهلي يحسم تأهله لربع النهائي رغم التعادل امام شبيبة القبائل    سوسيداد يحقق الفوز ويستعيد مركزه الثامن في الليغا    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    حلف قبائل حضرموت و"الجامع" ينتقدان آليات تشكيل الحكومة ويتمسكان ب"الحكم الذاتي"    صنعاء.. السلطات تسمح بزيارة المحامي صبرة وشقيقه يكشف تفاصيل الزيارة    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إشراق المقطري :عندما يجد القانون صوته الإنساني    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025    الافراج عن 161 سجين في البيضاء بمناسبة قدوم رمضان    فلكي يمني يحذر من كتلة باردة ورياح مثيرة للغبار    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    تدشين اختبارات النقل ل6 ملايين طالب في مدارس الجمهورية    إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات    نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط    أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات    منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه    افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات    علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الدائرة الاقتصادية للإصلاح يقدم رؤية لبناء نموذج تنموي جديد في اليمن
تعتمد على استثمار إرادة التغيير وإعادة تعريف النموذج الاقتصادي المنشود ..
الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 30 - 03 - 2013

دعا الدكتور محمد الافندي,رئيس الدائرة الاقتصادية للإصلاح,إلى استثمار إرادة التغيير في بناء الدولة الفاعلة والمقتدرة التي تمكن من تحقيق النهوض الاقتصادي باعتباره عنصراً مهماً من عناصر القوة الاقتصادية التي تتوفر للاقتصاد اليمني في هذه المرحلة الجديدة,مؤكداً أن هناك توافق وإجماع على بناء دولة تحقق الكرامة والحرية والعدالة لجميع المواطنين في اليمن.
وقال الافندي وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء,إن فاعلية الدولة الجديدة تكمن في إعادة تعريف النموذج التنموي الاقتصادي لليمن ومن ثم بناء نموذج تنموي جديد وصحيح يحقق الرفاة للمواطنين ويمكنهم من الحياة الرغيدة بدلاً عن النموذج التنموي الذي أظهر فشله في العقود السابقة لأنه اتكأ على متلازمة الفساد والاستبداد وسوء الإدارة وغياب العدالة الاجتماعية.
وتبعا لذلك يعتبر رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية أن هذا يتطلب أولاً تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتبطت بالنموذج التنموي الفاشل وهي سياسات كانت متحيزة ضد الفقراء وأدت إلى اغناء القلة وإفقار الكثرة كما تدل على ذلك مؤشرات الفقر والبطالة المتصاعدة التي أدت إلى سحق الطبقة الوسطى والفقيرة في المجتمع.
" الصحوة نت " تعيد نشر مقال الدكتور الافندي نقلاً عن الثورة في نافذة " الحوار الوطني "
نحو بناء نموذج تنموي جديد في اليمن
أ.د/ محمد أحمد الأفندي -
إن استثمار إرادة التغيير في بناء الدولة الفاعلة والمقتدرة التي تمكن من تحقيق النهوض الاقتصادي يشكل عنصراً مهماً من عناصر القوة الاقتصادية التي تتوفر للاقتصاد اليمني في هذه المرحلة الجديدة.
فهناك توافق وإجماع على بناء دولة تحقق الكرامة والحرية والعدالة لجميع المواطنين في اليمن.
وفي المجال الاقتصادي ، فإن فاعلية الدولة الجديدة تكمن في إعادة تعريف النموذج التنموي الاقتصادي لليمن ومن ثم بناء نموذج تنموي جديد وصحيح يحقق الرفاة للمواطنين ويمكنهم من الحياة الرغيدة بدلاً عن النموذج التنموي الذي أظهر فشله في العقود السابقة لأنه اتكأ على متلازمة الفساد والاستبداد وسوء الإدارة وغياب العدالة الاجتماعية.
وللتو، فإن هذا يتطلب أولاً تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتبطت بالنموذج التنموي الفاشل وهي سياسات كانت متحيزة ضد الفقراء وأدت إلى اغناء القلة وإفقار الكثرة كما تدل على ذلك مؤشرات الفقر والبطالة المتصاعدة التي أدت إلى سحق الطبقة الوسطى والفقيرة في المجتمع.
إن نقطة البداية هي وضوح الرؤية فيما يتعلق بأسس ومقومات الاقتصاد الوطني التي تعكس هوية الاقتصاد ومقاصده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ، وتعتمد هذه الأسس على طبيعة ومفهوم النموذج التنموي الملائم لواقع التطور الاقتصادي والاجتماعي في اليمن. وفي حقيقة الأمر، فإن المادة السابعة من الدستور الحالي تحدد بوضوح هوية الاقتصاد اليمني وهي الهوية التي تقوم على الاقتصاد الحر ذات المضمون الاجتماعي لكن تطبيق هذا النص في العقود الماضية قد تم تشويهه ولم يتم إعمال النص وفقاً لمقاصده الأساسية.
لذلك فإن إعادة تعريف وصياغة المقاصد الأساسية للنموذج التنموي للاقتصاد الوطني تمثل حجر الزاوية في تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي وتجاوز أخطاء تجربة العقود الماضية.
وفي تقديري فإن مقومات وأسس هذا النموذج لا بد أن يتكئ على مضامين ثلاثة أساسية:
مضمون اقتصادي يتحدد بتحقيق اقتصاد انتاجي حقيقي يتشارك ويتعاون في إنجازه كل قطاعات الملكية الاقتصادية الخاصة - العامة - المختلطة - التعاونية - والقطاع الأهلي مع دور متميز للقطاع الخاص. فالاقتصاد الحقيقي الانتاجي لا ينهض به مجرد قطاع واحد ولا وفقاً لمنهج الاحلال بين القطاعات أو خلط الأدوار الاقتصادية ، وإنما من خلال تشارك وتعاون كل القطاعات وفي ضوء الميزة النسبية التي يستطيع أي قطاع إنجازها ولا ريب أن أي نهوض اقتصادي لا يتحقق إلا بدور رائد للقطاع الخاص مع تميز القطاعات الأخرى وتعاونها وتكاملها في ممارسة العملية الاقتصادية. ويتوخى المضمون الاقتصادي للنموذج الجديد تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط بصورة أساسية إلى اقتصاد حقيقي متنوع.
مضمون اجتماعي من شأنه أن يعلي من كرامة الإنسان باعتباره غاية التنمية ووسيلتها، ولا يمكن أن يكون هناك نموذج تنموي صحيح إذا اهدرت هذه الكرامة أو إذا أذل المواطن في عيشه وحريته ومسكنه وتعليمه وصحته ومستقبل أولاده.
والمضمون الاجتماعي هو ذلك الذي يتأسس على مبدأ العدالة الاجتماعية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية ، والعلاقات الاجتماعية ، ويسعى إلى تحقيق رفاهية المواطن وتمكينه من الحياة الرغيدة وتأمين حد الكفاية للمواطن كمؤشر أساسي للرفاه .
مضمون تنموي مكاني واستراتيجي يكفل تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات، أو المناطق الاقتصادية القائمة على أساس الميزة الاقتصادية البحتة إن تلازم وارتباط تلك المضامين تقدم لنا فهماً واسعاً لنموذج تنموي يعمل في إطار اقتصاد حر ذات مضمون اجتماعي وإنساني ، وهو الإطار الذي يحدد هوية اقتصادنا الوطني.
وفي هذا المقال، نتناول الاتجاهات الجديدة للسياسات الاقتصادية في هذا النموذج على أن نتناول أسس ومضامين النموذج الجديد في مقالات قادمة. إن إعادة توجيه أهداف السياسات الاقتصادية وخاصة السياسات المالية والنقدية باتجاه تحقيق أهداف تنموية حقيقية تمكن من زيادة قدرات الانتاج الوطني، وهذا يتطلب زيادة مستوى التناسق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية وأن يكون للسياسات النقدية أهداف تنموية وليس مجرد أهداف اسمية (كالتحكم في استقرار الأسعار فقط) ويرتبط بهذا الأمر مراجعة مفهوم استقلالية البنك المركزي - فهذا المفهوم ينبغي أن يكون نسبياً، فلا يصح في ظروف واقعنا الاقتصادي أن يتكئ البنك المركزي على هدف وحيد وهو التحكم في معدل التضخم وهو الهدف الذي اتكأ عليه مفهوم استقلالية البنك المركزي. باعتبار أن استقلالية البنك المركزي تكون أكثر اتساقاً وانسجاماً عندما يكون للبنك المركزي هدف وحيد (مثل تحقيق استقرار الأسعار أو معدل التضخم).
إن ترشيد الاستهلاك العام (الانفاق العام) ينبغي أن يكون هدفاً رئيسياً في تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة وخاصة أن العقود الماضية قد شهدت هدراً كبيراً للأموال العامة، على مجالات كانت مضرة بالتنمية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وبالمقابل فإن الانفاق الاجتماعي وخاصة على التعليم والرعاية الصحية لم يحضا بتلك الأهمية التي حضي بها الانفاق السياسي ، كما لم يتم استخدام الأموال المخصصة لهذين القطاعين بكفاءة وفاعلية بسبب الفساد وسوء الإدارة.
إن الأخطاء القاتلة التي ولدتها السياسات الاقتصادية الخاطئة في العقود الماضية تؤكد على أهمية تصحيحها واعادة تعريف وظائفها بشكل جدي والسعي إلى تنفيذ هذه الوظائف في اطار النموذج الاقتصادي الاجتماعي الجديد لليمن الجديد.
وبالتالي فإنه ينبغي التأكيد مجدداً على عدد من الأهداف الأساسية للسياسات المالية في إطار النموذج التنموي الجديد ومنها:
تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وخاصة الخدمات الأساسية العامة، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامته وخلق حوافز للاستثمارات الخاصة في ظل مناخ استثماري تضمنه الدولة الفاعلة والقضاء المستقل وحماية القانون لا حماية المتنفذين.
ضمان نمو اقتصادي مستدام يكون منصفاً وعادلاً وبما يكفل تحقيق وكفالة عدالة توزيع الدخل وثمار هذا النمو حتى يدرك ويشعر المواطنون بأن هناك تحسناً في أوضاعهم المعيشية وتطوراً في مستوى الرفاه الاقتصادي لهم.
حشد الموارد الذاتية القابلة للاستدامة وخاصة الضرائب وتنويع مصادر الدخل، مع التوظيف الأمثل في تخصيص واستخدامات الموارد العامة على المستوى المركزي والمستوى المحلي . في إطار الدولة اللامركزية التي سيتوافق اليمنيون على شكلها وطبيعتها.
ومن جانب آخر فإن المقاصد الأساسية للسياسة النقدية في المرحلة الجديدة هي:
استقرار الأسعار، سواء كانت أسعار السلع الأساسية أو تحقيق استقرار سعر صرف الريال.
تنويع مصادر تمويل التنمية وزيادة كفاءة وفاعلية الجهاز المصرفي في التنمية الاقتصادية وما يقصد بهذا الهدف هو أن يكون للبنك المركزي هدف تنموي واضح ومباشر وأن يكتب هذا الهدف بوضوح في قانون البنك المركزي.
تحقيق التناسق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، فترابط السياستين المالية والنقدية تعني في واقع الأمر تعميق نشاط البنك المركزي ليتضمن نشاطاً تنموياً وهذا يتطلب فاعلية أكبر في علاقة المركزي مع البنوك والانفتاح على أدوات التمويل الاسلامي الاستثمارية التي تمكن من حشد مدخرات الأفراد وتوجيهها نحو تمويل الاستثمار العام والخاص التي يمكن من تكوين طاقات انتاجية جديدة وترشيد ثقافة الاستهلاك العام والخاص في المجتمع.
كما أن تكامل السياستين تسهم في تأسيس شراكة بين القطاع العام والخاص وفقاً لمفهوم (الملكية الدوارة) من خلال استخدام أدوات التمويل القائمة على استخدام الصكوك الإسلامية، كبديل عن فكرة الخصخصة التي أسيئ استخدامها في العقود الماضية، ولم ينتج عنها إلا الحاق المزيد من الضرر والمعاناة على حقوق العمال والملكية العامة ، فلم تغدو الملكية لا ملكية عامة ولا خاصة وإنما ملكية (اقطاعيات) وشكل ذلك استنزافاً للموارد العامة وللخزينة العامة للدولة.

* أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء - عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل - رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.