فعالية لمستشفى القدس العسكري بذكرى سنوية الشهيد    بعد فشل المواجهات العسكرية أمام صمود اليمنيين.. الأجهزة الأمنية تطيح بأخطر المخططات التجسسية الأمريكية الإسرائيلية السعودية    المؤامرات السعودية ووعي اليمنيين    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    "الصراري" شموخ تنهشه الذئاب..!    وللقبائل اليمنية طوفانها الساحق لأعدائها    خلال وقفات شعبية وجماهيرية .. أبناء اليمن يؤكدون: مساعي العدوان للنيل من الجبهة الداخلية باتت مكشوفة ومصيرها الفشل    النرويج تتأهل إلى المونديال    مرض الفشل الكلوي (28)    صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة الأفضل في افريقيا    أمن مأرب يعرض اعترافات خلايا حوثية ويكشف عملية نوعية جلبت مطلوبًا من قلب صنعاء    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    البحسني يهدد باتخاذ قرارات أحادية لتطبيع الأوضاع في حضرموت ويتهم العليمي باستهداف المحافظة    طائرة البرق بتريم تتجاوز تاربة ينعش آماله في المنافسة في البطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي    البرتغال إلى نهائيات «المونديال» للمرة السابعة توالياً باكتساحها أرمينيا    تنامي التحذيرات من محاولات الإخوان جر حضرموت إلى دائرة التوتر    حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب    ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن    رئيس لجنة المسابقات: لائحة جديدة ودوري بنظام الذهاب والإياب    رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة    سياسيون يحذرون مجلس الأمن من تداعيات تجاوز قضية شعب الجنوب ويطلقون وسم #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب    بلا رونالدو.. البرتغال "مبهرة" تنتصر 9-1 وتصل للمونديال    فيروس جديد.. يفترس 9 حالات أولية في إثيوبيا    افتتاح معرض صور الآثار والمعالم التاريخية اليمنية في إب    العدو الإسرائيلي يسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا في غزة    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    القربي: توافق الدول دائمة العضوية حول اليمن انتهى وهناك مخاوف من تصعيد قادم    560 ألف دولار تعادل رواتب 11,200 موظف لوفد اليمن في البرازيل    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    بعثة المنتخب الوطني تصل الكويت لمواجهة بوتان    ولد علي يعلن قائمة المنتخب اليمني النهائية لتحدي آسيا وكأس العرب في نوفمبر الناري    رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    الجوف.. تسيير قافلة من البرتقال دعماً للمرابطين في الجبهات    وزارة الصحة تدّشن مخيمًا طبيًا للفحص المبكر عن السكري والأمراض الصدرية    مخيم مجاني لمرضى السكري من يوم غد يشمل توزيع ادوية    "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟    الدكتور بن حبتور يعزّي عبدالعزيز البكير في وفاة عمه    رئيس النمسا المحترم وسفهاء سلطة اليمن في مؤتمر المناخ    الأرصاد لا يستبعد تشكّل الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    "وثيقة".. الرئاسي يعتمد قرارات الزبيدي ويوجه الحكومة بتنفيذها    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    أفاعي الجمهورية    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير اقتصادي يمني يقدم رؤية لبناء نموذج تنموي جديد في اليمن
الخبر نشر في الخبر يوم 30 - 03 - 2013

دعا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الأفندي إلى استثمار إرادة التغيير في بناء الدولة الفاعلة والمقتدرة التي تمكن من تحقيق النهوض الاقتصادي باعتباره عنصراً مهماً من عناصر القوة الاقتصادية التي تتوفر للاقتصاد اليمني في هذه المرحلة الجديدة,مؤكداً أن هناك توافق وإجماع على بناء دولة تحقق الكرامة والحرية والعدالة لجميع المواطنين في اليمن.
وقال الافندي وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء,إن فاعلية الدولة الجديدة تكمن في إعادة تعريف النموذج التنموي الاقتصادي لليمن ومن ثم بناء نموذج تنموي جديد وصحيح يحقق الرفاة للمواطنين ويمكنهم من الحياة الرغيدة بدلاً عن النموذج التنموي الذي أظهر فشله في العقود السابقة لأنه اتكأ على متلازمة الفساد والاستبداد وسوء الإدارة وغياب العدالة الاجتماعية.
وتبعا لذلك يعتبر رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية أن هذا يتطلب أولاً تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتبطت بالنموذج التنموي الفاشل وهي سياسات كانت متحيزة ضد الفقراء وأدت إلى اغناء القلة وإفقار الكثرة كما تدل على ذلك مؤشرات الفقر والبطالة المتصاعدة التي أدت إلى سحق الطبقة الوسطى والفقيرة في المجتمع.
" الخبر " ينشر نص الرؤية
نحو بناء نموذج تنموي جديد في اليمن
إن استثمار إرادة التغيير في بناء الدولة الفاعلة والمقتدرة التي تمكن من تحقيق النهوض الاقتصادي يشكل عنصراً مهماً من عناصر القوة الاقتصادية التي تتوفر للاقتصاد اليمني في هذه المرحلة الجديدة.
فهناك توافق وإجماع على بناء دولة تحقق الكرامة والحرية والعدالة لجميع المواطنين في اليمن.
وفي المجال الاقتصادي ، فإن فاعلية الدولة الجديدة تكمن في إعادة تعريف النموذج التنموي الاقتصادي لليمن ومن ثم بناء نموذج تنموي جديد وصحيح يحقق الرفاة للمواطنين ويمكنهم من الحياة الرغيدة بدلاً عن النموذج التنموي الذي أظهر فشله في العقود السابقة لأنه اتكأ على متلازمة الفساد والاستبداد وسوء الإدارة وغياب العدالة الاجتماعية.
وللتو، فإن هذا يتطلب أولاً تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتبطت بالنموذج التنموي الفاشل وهي سياسات كانت متحيزة ضد الفقراء وأدت إلى اغناء القلة وإفقار الكثرة كما تدل على ذلك مؤشرات الفقر والبطالة المتصاعدة التي أدت إلى سحق الطبقة الوسطى والفقيرة في المجتمع.
إن نقطة البداية هي وضوح الرؤية فيما يتعلق بأسس ومقومات الاقتصاد الوطني التي تعكس هوية الاقتصاد ومقاصده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ، وتعتمد هذه الأسس على طبيعة ومفهوم النموذج التنموي الملائم لواقع التطور الاقتصادي والاجتماعي في اليمن. وفي حقيقة الأمر، فإن المادة السابعة من الدستور الحالي تحدد بوضوح هوية الاقتصاد اليمني وهي الهوية التي تقوم على الاقتصاد الحر ذات المضمون الاجتماعي لكن تطبيق هذا النص في العقود الماضية قد تم تشويهه ولم يتم إعمال النص وفقاً لمقاصده الأساسية.
لذلك فإن إعادة تعريف وصياغة المقاصد الأساسية للنموذج التنموي للاقتصاد الوطني تمثل حجر الزاوية في تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي وتجاوز أخطاء تجربة العقود الماضية.
وفي تقديري فإن مقومات وأسس هذا النموذج لا بد أن يتكئ على مضامين ثلاثة أساسية:
مضمون اقتصادي يتحدد بتحقيق اقتصاد انتاجي حقيقي يتشارك ويتعاون في إنجازه كل قطاعات الملكية الاقتصادية الخاصة – العامة – المختلطة – التعاونية – والقطاع الأهلي مع دور متميز للقطاع الخاص. فالاقتصاد الحقيقي الانتاجي لا ينهض به مجرد قطاع واحد ولا وفقاً لمنهج الاحلال بين القطاعات أو خلط الأدوار الاقتصادية ، وإنما من خلال تشارك وتعاون كل القطاعات وفي ضوء الميزة النسبية التي يستطيع أي قطاع إنجازها ولا ريب أن أي نهوض اقتصادي لا يتحقق إلا بدور رائد للقطاع الخاص مع تميز القطاعات الأخرى وتعاونها وتكاملها في ممارسة العملية الاقتصادية. ويتوخى المضمون الاقتصادي للنموذج الجديد تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط بصورة أساسية إلى اقتصاد حقيقي متنوع.
مضمون اجتماعي من شأنه أن يعلي من كرامة الإنسان باعتباره غاية التنمية ووسيلتها، ولا يمكن أن يكون هناك نموذج تنموي صحيح إذا اهدرت هذه الكرامة أو إذا أذل المواطن في عيشه وحريته ومسكنه وتعليمه وصحته ومستقبل أولاده.
والمضمون الاجتماعي هو ذلك الذي يتأسس على مبدأ العدالة الاجتماعية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية ، والعلاقات الاجتماعية ، ويسعى إلى تحقيق رفاهية المواطن وتمكينه من الحياة الرغيدة وتأمين حد الكفاية للمواطن كمؤشر أساسي للرفاه .
مضمون تنموي مكاني واستراتيجي يكفل تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات، أو المناطق الاقتصادية القائمة على أساس الميزة الاقتصادية البحتة إن تلازم وارتباط تلك المضامين تقدم لنا فهماً واسعاً لنموذج تنموي يعمل في إطار اقتصاد حر ذات مضمون اجتماعي وإنساني ، وهو الإطار الذي يحدد هوية اقتصادنا الوطني.
وفي هذا المقال، نتناول الاتجاهات الجديدة للسياسات الاقتصادية في هذا النموذج على أن نتناول أسس ومضامين النموذج الجديد في مقالات قادمة. إن إعادة توجيه أهداف السياسات الاقتصادية وخاصة السياسات المالية والنقدية باتجاه تحقيق أهداف تنموية حقيقية تمكن من زيادة قدرات الانتاج الوطني، وهذا يتطلب زيادة مستوى التناسق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية وأن يكون للسياسات النقدية أهداف تنموية وليس مجرد أهداف اسمية (كالتحكم في استقرار الأسعار فقط) ويرتبط بهذا الأمر مراجعة مفهوم استقلالية البنك المركزي – فهذا المفهوم ينبغي أن يكون نسبياً، فلا يصح في ظروف واقعنا الاقتصادي أن يتكئ البنك المركزي على هدف وحيد وهو التحكم في معدل التضخم وهو الهدف الذي اتكأ عليه مفهوم استقلالية البنك المركزي. باعتبار أن استقلالية البنك المركزي تكون أكثر اتساقاً وانسجاماً عندما يكون للبنك المركزي هدف وحيد (مثل تحقيق استقرار الأسعار أو معدل التضخم).
إن ترشيد الاستهلاك العام (الانفاق العام) ينبغي أن يكون هدفاً رئيسياً في تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة وخاصة أن العقود الماضية قد شهدت هدراً كبيراً للأموال العامة، على مجالات كانت مضرة بالتنمية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وبالمقابل فإن الانفاق الاجتماعي وخاصة على التعليم والرعاية الصحية لم يحضا بتلك الأهمية التي حضي بها الانفاق السياسي ، كما لم يتم استخدام الأموال المخصصة لهذين القطاعين بكفاءة وفاعلية بسبب الفساد وسوء الإدارة.
إن الأخطاء القاتلة التي ولدتها السياسات الاقتصادية الخاطئة في العقود الماضية تؤكد على أهمية تصحيحها واعادة تعريف وظائفها بشكل جدي والسعي إلى تنفيذ هذه الوظائف في اطار النموذج الاقتصادي الاجتماعي الجديد لليمن الجديد.
وبالتالي فإنه ينبغي التأكيد مجدداً على عدد من الأهداف الأساسية للسياسات المالية في إطار النموذج التنموي الجديد ومنها:
تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وخاصة الخدمات الأساسية العامة، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامته وخلق حوافز للاستثمارات الخاصة في ظل مناخ استثماري تضمنه الدولة الفاعلة والقضاء المستقل وحماية القانون لا حماية المتنفذين.
ضمان نمو اقتصادي مستدام يكون منصفاً وعادلاً وبما يكفل تحقيق وكفالة عدالة توزيع الدخل وثمار هذا النمو حتى يدرك ويشعر المواطنون بأن هناك تحسناً في أوضاعهم المعيشية وتطوراً في مستوى الرفاه الاقتصادي لهم.
حشد الموارد الذاتية القابلة للاستدامة وخاصة الضرائب وتنويع مصادر الدخل، مع التوظيف الأمثل في تخصيص واستخدامات الموارد العامة على المستوى المركزي والمستوى المحلي . في إطار الدولة اللامركزية التي سيتوافق اليمنيون على شكلها وطبيعتها.
ومن جانب آخر فإن المقاصد الأساسية للسياسة النقدية في المرحلة الجديدة هي:
استقرار الأسعار، سواء كانت أسعار السلع الأساسية أو تحقيق استقرار سعر صرف الريال.
تنويع مصادر تمويل التنمية وزيادة كفاءة وفاعلية الجهاز المصرفي في التنمية الاقتصادية وما يقصد بهذا الهدف هو أن يكون للبنك المركزي هدف تنموي واضح ومباشر وأن يكتب هذا الهدف بوضوح في قانون البنك المركزي.
تحقيق التناسق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، فترابط السياستين المالية والنقدية تعني في واقع الأمر تعميق نشاط البنك المركزي ليتضمن نشاطاً تنموياً وهذا يتطلب فاعلية أكبر في علاقة المركزي مع البنوك والانفتاح على أدوات التمويل الاسلامي الاستثمارية التي تمكن من حشد مدخرات الأفراد وتوجيهها نحو تمويل الاستثمار العام والخاص التي يمكن من تكوين طاقات انتاجية جديدة وترشيد ثقافة الاستهلاك العام والخاص في المجتمع.
كما أن تكامل السياستين تسهم في تأسيس شراكة بين القطاع العام والخاص وفقاً لمفهوم (الملكية الدوارة) من خلال استخدام أدوات التمويل القائمة على استخدام الصكوك الإسلامية، كبديل عن فكرة الخصخصة التي أسيئ استخدامها في العقود الماضية، ولم ينتج عنها إلا الحاق المزيد من الضرر والمعاناة على حقوق العمال والملكية العامة ، فلم تغدو الملكية لا ملكية عامة ولا خاصة وإنما ملكية (اقطاعيات) وشكل ذلك استنزافاً للموارد العامة وللخزينة العامة للدولة.
* أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء – عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل – رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.