الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    قوات دفاع شبوة تحتفل بتخريج اللواء الثامن وتُظهر جاهزية قتالية عالية    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير اقتصادي يمني يقدم رؤية لبناء نموذج تنموي جديد في اليمن
الخبر نشر في الخبر يوم 30 - 03 - 2013

دعا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الأفندي إلى استثمار إرادة التغيير في بناء الدولة الفاعلة والمقتدرة التي تمكن من تحقيق النهوض الاقتصادي باعتباره عنصراً مهماً من عناصر القوة الاقتصادية التي تتوفر للاقتصاد اليمني في هذه المرحلة الجديدة,مؤكداً أن هناك توافق وإجماع على بناء دولة تحقق الكرامة والحرية والعدالة لجميع المواطنين في اليمن.
وقال الافندي وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء,إن فاعلية الدولة الجديدة تكمن في إعادة تعريف النموذج التنموي الاقتصادي لليمن ومن ثم بناء نموذج تنموي جديد وصحيح يحقق الرفاة للمواطنين ويمكنهم من الحياة الرغيدة بدلاً عن النموذج التنموي الذي أظهر فشله في العقود السابقة لأنه اتكأ على متلازمة الفساد والاستبداد وسوء الإدارة وغياب العدالة الاجتماعية.
وتبعا لذلك يعتبر رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية أن هذا يتطلب أولاً تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتبطت بالنموذج التنموي الفاشل وهي سياسات كانت متحيزة ضد الفقراء وأدت إلى اغناء القلة وإفقار الكثرة كما تدل على ذلك مؤشرات الفقر والبطالة المتصاعدة التي أدت إلى سحق الطبقة الوسطى والفقيرة في المجتمع.
" الخبر " ينشر نص الرؤية
نحو بناء نموذج تنموي جديد في اليمن
إن استثمار إرادة التغيير في بناء الدولة الفاعلة والمقتدرة التي تمكن من تحقيق النهوض الاقتصادي يشكل عنصراً مهماً من عناصر القوة الاقتصادية التي تتوفر للاقتصاد اليمني في هذه المرحلة الجديدة.
فهناك توافق وإجماع على بناء دولة تحقق الكرامة والحرية والعدالة لجميع المواطنين في اليمن.
وفي المجال الاقتصادي ، فإن فاعلية الدولة الجديدة تكمن في إعادة تعريف النموذج التنموي الاقتصادي لليمن ومن ثم بناء نموذج تنموي جديد وصحيح يحقق الرفاة للمواطنين ويمكنهم من الحياة الرغيدة بدلاً عن النموذج التنموي الذي أظهر فشله في العقود السابقة لأنه اتكأ على متلازمة الفساد والاستبداد وسوء الإدارة وغياب العدالة الاجتماعية.
وللتو، فإن هذا يتطلب أولاً تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتبطت بالنموذج التنموي الفاشل وهي سياسات كانت متحيزة ضد الفقراء وأدت إلى اغناء القلة وإفقار الكثرة كما تدل على ذلك مؤشرات الفقر والبطالة المتصاعدة التي أدت إلى سحق الطبقة الوسطى والفقيرة في المجتمع.
إن نقطة البداية هي وضوح الرؤية فيما يتعلق بأسس ومقومات الاقتصاد الوطني التي تعكس هوية الاقتصاد ومقاصده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ، وتعتمد هذه الأسس على طبيعة ومفهوم النموذج التنموي الملائم لواقع التطور الاقتصادي والاجتماعي في اليمن. وفي حقيقة الأمر، فإن المادة السابعة من الدستور الحالي تحدد بوضوح هوية الاقتصاد اليمني وهي الهوية التي تقوم على الاقتصاد الحر ذات المضمون الاجتماعي لكن تطبيق هذا النص في العقود الماضية قد تم تشويهه ولم يتم إعمال النص وفقاً لمقاصده الأساسية.
لذلك فإن إعادة تعريف وصياغة المقاصد الأساسية للنموذج التنموي للاقتصاد الوطني تمثل حجر الزاوية في تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي وتجاوز أخطاء تجربة العقود الماضية.
وفي تقديري فإن مقومات وأسس هذا النموذج لا بد أن يتكئ على مضامين ثلاثة أساسية:
مضمون اقتصادي يتحدد بتحقيق اقتصاد انتاجي حقيقي يتشارك ويتعاون في إنجازه كل قطاعات الملكية الاقتصادية الخاصة – العامة – المختلطة – التعاونية – والقطاع الأهلي مع دور متميز للقطاع الخاص. فالاقتصاد الحقيقي الانتاجي لا ينهض به مجرد قطاع واحد ولا وفقاً لمنهج الاحلال بين القطاعات أو خلط الأدوار الاقتصادية ، وإنما من خلال تشارك وتعاون كل القطاعات وفي ضوء الميزة النسبية التي يستطيع أي قطاع إنجازها ولا ريب أن أي نهوض اقتصادي لا يتحقق إلا بدور رائد للقطاع الخاص مع تميز القطاعات الأخرى وتعاونها وتكاملها في ممارسة العملية الاقتصادية. ويتوخى المضمون الاقتصادي للنموذج الجديد تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط بصورة أساسية إلى اقتصاد حقيقي متنوع.
مضمون اجتماعي من شأنه أن يعلي من كرامة الإنسان باعتباره غاية التنمية ووسيلتها، ولا يمكن أن يكون هناك نموذج تنموي صحيح إذا اهدرت هذه الكرامة أو إذا أذل المواطن في عيشه وحريته ومسكنه وتعليمه وصحته ومستقبل أولاده.
والمضمون الاجتماعي هو ذلك الذي يتأسس على مبدأ العدالة الاجتماعية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية ، والعلاقات الاجتماعية ، ويسعى إلى تحقيق رفاهية المواطن وتمكينه من الحياة الرغيدة وتأمين حد الكفاية للمواطن كمؤشر أساسي للرفاه .
مضمون تنموي مكاني واستراتيجي يكفل تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات، أو المناطق الاقتصادية القائمة على أساس الميزة الاقتصادية البحتة إن تلازم وارتباط تلك المضامين تقدم لنا فهماً واسعاً لنموذج تنموي يعمل في إطار اقتصاد حر ذات مضمون اجتماعي وإنساني ، وهو الإطار الذي يحدد هوية اقتصادنا الوطني.
وفي هذا المقال، نتناول الاتجاهات الجديدة للسياسات الاقتصادية في هذا النموذج على أن نتناول أسس ومضامين النموذج الجديد في مقالات قادمة. إن إعادة توجيه أهداف السياسات الاقتصادية وخاصة السياسات المالية والنقدية باتجاه تحقيق أهداف تنموية حقيقية تمكن من زيادة قدرات الانتاج الوطني، وهذا يتطلب زيادة مستوى التناسق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية وأن يكون للسياسات النقدية أهداف تنموية وليس مجرد أهداف اسمية (كالتحكم في استقرار الأسعار فقط) ويرتبط بهذا الأمر مراجعة مفهوم استقلالية البنك المركزي – فهذا المفهوم ينبغي أن يكون نسبياً، فلا يصح في ظروف واقعنا الاقتصادي أن يتكئ البنك المركزي على هدف وحيد وهو التحكم في معدل التضخم وهو الهدف الذي اتكأ عليه مفهوم استقلالية البنك المركزي. باعتبار أن استقلالية البنك المركزي تكون أكثر اتساقاً وانسجاماً عندما يكون للبنك المركزي هدف وحيد (مثل تحقيق استقرار الأسعار أو معدل التضخم).
إن ترشيد الاستهلاك العام (الانفاق العام) ينبغي أن يكون هدفاً رئيسياً في تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة وخاصة أن العقود الماضية قد شهدت هدراً كبيراً للأموال العامة، على مجالات كانت مضرة بالتنمية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وبالمقابل فإن الانفاق الاجتماعي وخاصة على التعليم والرعاية الصحية لم يحضا بتلك الأهمية التي حضي بها الانفاق السياسي ، كما لم يتم استخدام الأموال المخصصة لهذين القطاعين بكفاءة وفاعلية بسبب الفساد وسوء الإدارة.
إن الأخطاء القاتلة التي ولدتها السياسات الاقتصادية الخاطئة في العقود الماضية تؤكد على أهمية تصحيحها واعادة تعريف وظائفها بشكل جدي والسعي إلى تنفيذ هذه الوظائف في اطار النموذج الاقتصادي الاجتماعي الجديد لليمن الجديد.
وبالتالي فإنه ينبغي التأكيد مجدداً على عدد من الأهداف الأساسية للسياسات المالية في إطار النموذج التنموي الجديد ومنها:
تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وخاصة الخدمات الأساسية العامة، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامته وخلق حوافز للاستثمارات الخاصة في ظل مناخ استثماري تضمنه الدولة الفاعلة والقضاء المستقل وحماية القانون لا حماية المتنفذين.
ضمان نمو اقتصادي مستدام يكون منصفاً وعادلاً وبما يكفل تحقيق وكفالة عدالة توزيع الدخل وثمار هذا النمو حتى يدرك ويشعر المواطنون بأن هناك تحسناً في أوضاعهم المعيشية وتطوراً في مستوى الرفاه الاقتصادي لهم.
حشد الموارد الذاتية القابلة للاستدامة وخاصة الضرائب وتنويع مصادر الدخل، مع التوظيف الأمثل في تخصيص واستخدامات الموارد العامة على المستوى المركزي والمستوى المحلي . في إطار الدولة اللامركزية التي سيتوافق اليمنيون على شكلها وطبيعتها.
ومن جانب آخر فإن المقاصد الأساسية للسياسة النقدية في المرحلة الجديدة هي:
استقرار الأسعار، سواء كانت أسعار السلع الأساسية أو تحقيق استقرار سعر صرف الريال.
تنويع مصادر تمويل التنمية وزيادة كفاءة وفاعلية الجهاز المصرفي في التنمية الاقتصادية وما يقصد بهذا الهدف هو أن يكون للبنك المركزي هدف تنموي واضح ومباشر وأن يكتب هذا الهدف بوضوح في قانون البنك المركزي.
تحقيق التناسق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، فترابط السياستين المالية والنقدية تعني في واقع الأمر تعميق نشاط البنك المركزي ليتضمن نشاطاً تنموياً وهذا يتطلب فاعلية أكبر في علاقة المركزي مع البنوك والانفتاح على أدوات التمويل الاسلامي الاستثمارية التي تمكن من حشد مدخرات الأفراد وتوجيهها نحو تمويل الاستثمار العام والخاص التي يمكن من تكوين طاقات انتاجية جديدة وترشيد ثقافة الاستهلاك العام والخاص في المجتمع.
كما أن تكامل السياستين تسهم في تأسيس شراكة بين القطاع العام والخاص وفقاً لمفهوم (الملكية الدوارة) من خلال استخدام أدوات التمويل القائمة على استخدام الصكوك الإسلامية، كبديل عن فكرة الخصخصة التي أسيئ استخدامها في العقود الماضية، ولم ينتج عنها إلا الحاق المزيد من الضرر والمعاناة على حقوق العمال والملكية العامة ، فلم تغدو الملكية لا ملكية عامة ولا خاصة وإنما ملكية (اقطاعيات) وشكل ذلك استنزافاً للموارد العامة وللخزينة العامة للدولة.
* أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء – عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل – رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.