الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    إيران تكتسح كوستاريكا استعدادا لكأس العالم    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    الحرس الثوري: المقاومة في لبنان والعراق واليمن نفذت 120 عملية ناجحة ضمن استراتيجية استنزاف المعتدين    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    قاآني في رسالته إلى اليمن: في الوقت المناسب برزت صفحة ذهبية وسيف قاطع جديد    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    بيوتٌ لا تموتْ    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير اقتصادي يمني يقدم رؤية لبناء نموذج تنموي جديد في اليمن
الخبر نشر في الخبر يوم 30 - 03 - 2013

دعا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الأفندي إلى استثمار إرادة التغيير في بناء الدولة الفاعلة والمقتدرة التي تمكن من تحقيق النهوض الاقتصادي باعتباره عنصراً مهماً من عناصر القوة الاقتصادية التي تتوفر للاقتصاد اليمني في هذه المرحلة الجديدة,مؤكداً أن هناك توافق وإجماع على بناء دولة تحقق الكرامة والحرية والعدالة لجميع المواطنين في اليمن.
وقال الافندي وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء,إن فاعلية الدولة الجديدة تكمن في إعادة تعريف النموذج التنموي الاقتصادي لليمن ومن ثم بناء نموذج تنموي جديد وصحيح يحقق الرفاة للمواطنين ويمكنهم من الحياة الرغيدة بدلاً عن النموذج التنموي الذي أظهر فشله في العقود السابقة لأنه اتكأ على متلازمة الفساد والاستبداد وسوء الإدارة وغياب العدالة الاجتماعية.
وتبعا لذلك يعتبر رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية أن هذا يتطلب أولاً تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتبطت بالنموذج التنموي الفاشل وهي سياسات كانت متحيزة ضد الفقراء وأدت إلى اغناء القلة وإفقار الكثرة كما تدل على ذلك مؤشرات الفقر والبطالة المتصاعدة التي أدت إلى سحق الطبقة الوسطى والفقيرة في المجتمع.
" الخبر " ينشر نص الرؤية
نحو بناء نموذج تنموي جديد في اليمن
إن استثمار إرادة التغيير في بناء الدولة الفاعلة والمقتدرة التي تمكن من تحقيق النهوض الاقتصادي يشكل عنصراً مهماً من عناصر القوة الاقتصادية التي تتوفر للاقتصاد اليمني في هذه المرحلة الجديدة.
فهناك توافق وإجماع على بناء دولة تحقق الكرامة والحرية والعدالة لجميع المواطنين في اليمن.
وفي المجال الاقتصادي ، فإن فاعلية الدولة الجديدة تكمن في إعادة تعريف النموذج التنموي الاقتصادي لليمن ومن ثم بناء نموذج تنموي جديد وصحيح يحقق الرفاة للمواطنين ويمكنهم من الحياة الرغيدة بدلاً عن النموذج التنموي الذي أظهر فشله في العقود السابقة لأنه اتكأ على متلازمة الفساد والاستبداد وسوء الإدارة وغياب العدالة الاجتماعية.
وللتو، فإن هذا يتطلب أولاً تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتبطت بالنموذج التنموي الفاشل وهي سياسات كانت متحيزة ضد الفقراء وأدت إلى اغناء القلة وإفقار الكثرة كما تدل على ذلك مؤشرات الفقر والبطالة المتصاعدة التي أدت إلى سحق الطبقة الوسطى والفقيرة في المجتمع.
إن نقطة البداية هي وضوح الرؤية فيما يتعلق بأسس ومقومات الاقتصاد الوطني التي تعكس هوية الاقتصاد ومقاصده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ، وتعتمد هذه الأسس على طبيعة ومفهوم النموذج التنموي الملائم لواقع التطور الاقتصادي والاجتماعي في اليمن. وفي حقيقة الأمر، فإن المادة السابعة من الدستور الحالي تحدد بوضوح هوية الاقتصاد اليمني وهي الهوية التي تقوم على الاقتصاد الحر ذات المضمون الاجتماعي لكن تطبيق هذا النص في العقود الماضية قد تم تشويهه ولم يتم إعمال النص وفقاً لمقاصده الأساسية.
لذلك فإن إعادة تعريف وصياغة المقاصد الأساسية للنموذج التنموي للاقتصاد الوطني تمثل حجر الزاوية في تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي وتجاوز أخطاء تجربة العقود الماضية.
وفي تقديري فإن مقومات وأسس هذا النموذج لا بد أن يتكئ على مضامين ثلاثة أساسية:
مضمون اقتصادي يتحدد بتحقيق اقتصاد انتاجي حقيقي يتشارك ويتعاون في إنجازه كل قطاعات الملكية الاقتصادية الخاصة – العامة – المختلطة – التعاونية – والقطاع الأهلي مع دور متميز للقطاع الخاص. فالاقتصاد الحقيقي الانتاجي لا ينهض به مجرد قطاع واحد ولا وفقاً لمنهج الاحلال بين القطاعات أو خلط الأدوار الاقتصادية ، وإنما من خلال تشارك وتعاون كل القطاعات وفي ضوء الميزة النسبية التي يستطيع أي قطاع إنجازها ولا ريب أن أي نهوض اقتصادي لا يتحقق إلا بدور رائد للقطاع الخاص مع تميز القطاعات الأخرى وتعاونها وتكاملها في ممارسة العملية الاقتصادية. ويتوخى المضمون الاقتصادي للنموذج الجديد تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط بصورة أساسية إلى اقتصاد حقيقي متنوع.
مضمون اجتماعي من شأنه أن يعلي من كرامة الإنسان باعتباره غاية التنمية ووسيلتها، ولا يمكن أن يكون هناك نموذج تنموي صحيح إذا اهدرت هذه الكرامة أو إذا أذل المواطن في عيشه وحريته ومسكنه وتعليمه وصحته ومستقبل أولاده.
والمضمون الاجتماعي هو ذلك الذي يتأسس على مبدأ العدالة الاجتماعية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية ، والعلاقات الاجتماعية ، ويسعى إلى تحقيق رفاهية المواطن وتمكينه من الحياة الرغيدة وتأمين حد الكفاية للمواطن كمؤشر أساسي للرفاه .
مضمون تنموي مكاني واستراتيجي يكفل تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات، أو المناطق الاقتصادية القائمة على أساس الميزة الاقتصادية البحتة إن تلازم وارتباط تلك المضامين تقدم لنا فهماً واسعاً لنموذج تنموي يعمل في إطار اقتصاد حر ذات مضمون اجتماعي وإنساني ، وهو الإطار الذي يحدد هوية اقتصادنا الوطني.
وفي هذا المقال، نتناول الاتجاهات الجديدة للسياسات الاقتصادية في هذا النموذج على أن نتناول أسس ومضامين النموذج الجديد في مقالات قادمة. إن إعادة توجيه أهداف السياسات الاقتصادية وخاصة السياسات المالية والنقدية باتجاه تحقيق أهداف تنموية حقيقية تمكن من زيادة قدرات الانتاج الوطني، وهذا يتطلب زيادة مستوى التناسق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية وأن يكون للسياسات النقدية أهداف تنموية وليس مجرد أهداف اسمية (كالتحكم في استقرار الأسعار فقط) ويرتبط بهذا الأمر مراجعة مفهوم استقلالية البنك المركزي – فهذا المفهوم ينبغي أن يكون نسبياً، فلا يصح في ظروف واقعنا الاقتصادي أن يتكئ البنك المركزي على هدف وحيد وهو التحكم في معدل التضخم وهو الهدف الذي اتكأ عليه مفهوم استقلالية البنك المركزي. باعتبار أن استقلالية البنك المركزي تكون أكثر اتساقاً وانسجاماً عندما يكون للبنك المركزي هدف وحيد (مثل تحقيق استقرار الأسعار أو معدل التضخم).
إن ترشيد الاستهلاك العام (الانفاق العام) ينبغي أن يكون هدفاً رئيسياً في تصحيح السياسات الاقتصادية الخاطئة وخاصة أن العقود الماضية قد شهدت هدراً كبيراً للأموال العامة، على مجالات كانت مضرة بالتنمية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وبالمقابل فإن الانفاق الاجتماعي وخاصة على التعليم والرعاية الصحية لم يحضا بتلك الأهمية التي حضي بها الانفاق السياسي ، كما لم يتم استخدام الأموال المخصصة لهذين القطاعين بكفاءة وفاعلية بسبب الفساد وسوء الإدارة.
إن الأخطاء القاتلة التي ولدتها السياسات الاقتصادية الخاطئة في العقود الماضية تؤكد على أهمية تصحيحها واعادة تعريف وظائفها بشكل جدي والسعي إلى تنفيذ هذه الوظائف في اطار النموذج الاقتصادي الاجتماعي الجديد لليمن الجديد.
وبالتالي فإنه ينبغي التأكيد مجدداً على عدد من الأهداف الأساسية للسياسات المالية في إطار النموذج التنموي الجديد ومنها:
تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وخاصة الخدمات الأساسية العامة، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامته وخلق حوافز للاستثمارات الخاصة في ظل مناخ استثماري تضمنه الدولة الفاعلة والقضاء المستقل وحماية القانون لا حماية المتنفذين.
ضمان نمو اقتصادي مستدام يكون منصفاً وعادلاً وبما يكفل تحقيق وكفالة عدالة توزيع الدخل وثمار هذا النمو حتى يدرك ويشعر المواطنون بأن هناك تحسناً في أوضاعهم المعيشية وتطوراً في مستوى الرفاه الاقتصادي لهم.
حشد الموارد الذاتية القابلة للاستدامة وخاصة الضرائب وتنويع مصادر الدخل، مع التوظيف الأمثل في تخصيص واستخدامات الموارد العامة على المستوى المركزي والمستوى المحلي . في إطار الدولة اللامركزية التي سيتوافق اليمنيون على شكلها وطبيعتها.
ومن جانب آخر فإن المقاصد الأساسية للسياسة النقدية في المرحلة الجديدة هي:
استقرار الأسعار، سواء كانت أسعار السلع الأساسية أو تحقيق استقرار سعر صرف الريال.
تنويع مصادر تمويل التنمية وزيادة كفاءة وفاعلية الجهاز المصرفي في التنمية الاقتصادية وما يقصد بهذا الهدف هو أن يكون للبنك المركزي هدف تنموي واضح ومباشر وأن يكتب هذا الهدف بوضوح في قانون البنك المركزي.
تحقيق التناسق والتكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية، فترابط السياستين المالية والنقدية تعني في واقع الأمر تعميق نشاط البنك المركزي ليتضمن نشاطاً تنموياً وهذا يتطلب فاعلية أكبر في علاقة المركزي مع البنوك والانفتاح على أدوات التمويل الاسلامي الاستثمارية التي تمكن من حشد مدخرات الأفراد وتوجيهها نحو تمويل الاستثمار العام والخاص التي يمكن من تكوين طاقات انتاجية جديدة وترشيد ثقافة الاستهلاك العام والخاص في المجتمع.
كما أن تكامل السياستين تسهم في تأسيس شراكة بين القطاع العام والخاص وفقاً لمفهوم (الملكية الدوارة) من خلال استخدام أدوات التمويل القائمة على استخدام الصكوك الإسلامية، كبديل عن فكرة الخصخصة التي أسيئ استخدامها في العقود الماضية، ولم ينتج عنها إلا الحاق المزيد من الضرر والمعاناة على حقوق العمال والملكية العامة ، فلم تغدو الملكية لا ملكية عامة ولا خاصة وإنما ملكية (اقطاعيات) وشكل ذلك استنزافاً للموارد العامة وللخزينة العامة للدولة.
* أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء – عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل – رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.