اتهمت الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء الجهات الرسمية المعنية بحصر الأضرار في القطاعين التجاري والصناعي بالمماطلة في صرف التعويضات القانونية للمتضررين من أحداث 2011وقال بيان صادر عن الغرفة التجارية أمس الاثنين بصنعاء "نتابع بقلق بالغ تباطؤ الجهات الرسمية المعنية بمعالجة الأضرار في القطاعين التجاري والصناعي للمتضررين من أحداث عام 2011 وتأخر صرف التعويضات القانونية امتثالا وأداء للواجب الدستوري والقانوني للدولة باعتبار أن أحداث العام 2011 كانت كارثة عامة لحقت بالمجتمع ككل وبالقطاعين التجاري والصناعي بصفة خاصة . وناشدت الغرفة التجارية والتجار المتضررين رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء وأمين العاصمة الإسراع بصرف التعويضات المستحقة للتجار والصناعيين بأمانة العاصمة . وحذر البيان من أن أي تباطؤ أو تأخير في انجاز صرف التعويضات المستحقة للقطاع التجاري والصناعي بأمانة العاصمة سيكون دليلا دامغا على تحمل تلك الجهات المعرقلة للمسؤولية القانونية والمجتمعية عن الأضرار والتداعيات الناجمة عن ذلك . وأوضح البيان انه في حال لم يتم الإسراع في صرف تعويضات التجار والصناعيين المتضررين بأمانة العاصمة سوف يلجئون للقضاء لإنصافهم ولإلزام الحكومة بمعالجة أوضاعهم أسوة بما تم ويتم من صرف تعويضات لبعض الفئات في بعض محافظات الجمهورية . وكانت الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء عقدت أمس الاثنين لقاءا موسع لأعضاء القطاع الخاص المتضررين من أحداث عام 2011.