كل الاختلالات، كل المحن التي تمر بها أمتنا، جميع المفاسد الأخلاقية والمالية والإدارية، القتل والسلب والنهب وقطع الطرق، انتقاص الحقوق، الظلم والانحراف، نقص الخدمات العامة... كل ذلك وغيره لا يحتاج إلى قتال وحروب مسلحة، ولن ينتهي بإشعال الحرائق وتعميق الصراعات بين الإخوة الذين تجمعهم روابط الدين والرحم والأرض واللغة والتاريخ... ما نحتاجه - في اليمن وأي بلد عربي - وجود دولة عادلة وحازمة وقوية، تنصف المظلوم، وتنشر الخير، تأخذ الواجب الذي لها عند المواطن، وتعطي للناس حقوقهم، وينال عندها الضعيف حقه غير متعتع، أما الحرب والاقتتال فعواقبه وخيمة؛ يثخن الجراح، ويزرع العداوات، وينشر البغضاء والأحقاد، ولا يحقق انتصاراً ناجزاً ونهائياً لأي طرف، وإن حدث فدورات من الكر والفر، وعدم الاستقرار، وإعادةٌ لإنتاج الصراع في متوالية لا تنتهي!! وحتى تستقر الأوضاع وينصرف الجميع نحو المفيد من العمل والبناء، أعتقد أن واجب كل القوى الفاعلة الإسهام في إقامة دولة المؤسسات الملتزمة بالدستور والقانون، والتي يتم فيها التداول السلمي على السلطة عن طريق الانتخابات من دون تحايل ولا استغلال للنفوذ ولا تزوير لإرادة الناخبين، ومن يفوز فلا بد أن يضمن حق الآخرين في العمل السياسي والتعبير والنشاط، تحت سقف الثوابت المتفق عليها والمصالح العليا للوطن التي يجب أن يراعيها الحاكم والمحكوم، من كان في السلطة أو في المعارضة. تشخيص المشكلة مفتاح الحل، فالصراع بين الإسلاميين والقوميين واليساريين، أفضىٰ إلى ضياع مصالح الأمة، بل حقوقها وأراضيها وعزتها وكرامتها، وتبين للجميع أن العروبة لا تناقض الإسلام، وأن الإسلام ليس ضد التقدم، ولا يعارض العدالة والحرية، بل يتبناها ويعتبرها جزءاً لا يتجزأ منه، وأن (الليبراليين) جزء من مكونات مجتمعاتهم التي يؤمنون بمعتقداتها، ويغضبون إذا اتهموا بعداوتهم للإسلام، وماتزال المشكلة قائمة في إيجاد وسائل التعاون وتنظيم أوجه الاختلاف، مع التقدير واحترام الآخر، ولعلنا في اليمن تجاوزنا هذا المأزق إلى حد كبير بحمد الله. مشكلاتنا في اليمن ليست فقهية أو مذهبية فقد تعايشت المذاهب الفقهية في اليمن عبر القرون، ولم تحدث حروب بسببها، وعاش اليمنيون متحابين متعاونين على اختلاف أحسابهم وأنسابهم ومناطقهم، واشتركوا جميعاً في صناعة كل التحولات التاريخية والسياسية، وعندما كانت اليمن مشطّرة سياسياً ظل الشعب موحداً ومؤتلفاً، من ضاقت أحواله في الشمال انتقل إلى الجنوب، ومن لم يتمكن من العيش في الجنوب ذهب إلى الشمال، ويبقى جوهر الخلاف وسببه حول الحكم، لكنه يرتدي ألبسة متعددة لا تخرج عن هدف الوصول إلى كرسي السلطة، وذلك حق يمكن أن يجلس الفرقاء معاً ويتفقوا على أسلوب الوصول إليها من دون حروب ولا قتال!! الاعتداء على الأنفس أو الأموال أو الأعراض - من الأفراد أو من السلطة أومن غيرهما - جريمة مستنكرة شرعاً وعُرفاً وقانوناً، ومن أقدم عليها يجب أن يحاسب ويعاقب في الدنيا قبل حساب يوم القيامة، ولابد أن يعلم الجميع أنه ليس من حق أي إنسان أن يقتص لنفسه متى ما سنحت له الفرصة، فهذا واجب الدولة، وإلا أصبحنا في غابة يأكل فيها القوي أخاه الضعيف، ويعاقب فيه البريء ويُظلم من لا ناقة له ولا جمل!! إننا بحاجة إلى ثقافة جديدة تنبثق من ديننا الإسلامي الحنيف الذي يأمر المؤمنين أن يكونوا أذلة لبعضهم رحماء فيما بينهم، ويتربىٰ المجتمع على عدم التهاون في دماء الآخرين وأموالهم وأعراضهم، حتى في حالات ضعف الدولة وغياب سطوة القانون، فتبقىٰ القيم والخوف من الله حاجزاً يمنع استباحة الدماء والأموال والأعراض أو الاعتداء على حريات الناس وخصوصياتهم. إن على القادة والساسة أن يحرصوا كل الحرص على ضبط أقوالهم وتصريحاتهم وخطاباتهم المتعلقة بالدماء والسلم الاجتماعي، لأن هناك من الأتباع من يأخذ أقوالهم توجيهات نهائية ليحكموا على من يختلف معهم - ومن دون محاكمة - وينفذوا فيه حكم الإعدام ظناً منهم بأنهم يتقربون إلى الله، غير مدركين أن قتل نفس بريئة قتلٌ للناس جميعاً، ومن يرتكب ذلك الجرم يغضب الله عليه ويلعنه ويخلّده في نار جهنم، أما في الدنيا فهي الفتنة والنار التي لا يخمد أُوراها ولا تندمل جراحها بسهولة! من المؤسف والمحزن والمخيف أن نجد اليوم من يفكر بتحقيق الغلبة والانتصار بقوة السلاح، مع أن الخيار الصحيح لمعالجة أدوائنا والاقتصاص لمظلومينا لن يتحقق إلا من خلال بناء الدولة العادلة التي يتساوى عندها جميع المواطنين، بغض النظر عن مراكزهم وأنسابهم وأموالهم ومناطقهم، ومازلت أتمنى أن تنضم جميع الجماعات للحوار وتترك السلاح؛ بمن فيهم الجماعات التي ترى أنها تجاهد في سبيل الله، وهل يدرك هؤلاء أنهم إنما يوجهون أسلحتهم إلى صدور إخوانهم الذين يؤمنون بالله ورسوله وكتابه، وأن الاستجابة لمنهج الحرب والقتال سيؤدي إلى حروب طاحنة، فالكل قادر على ممارسة ذات النهج وبئس الطريق التدمير وأن يقتل المسلمُ أخاه المسلم!! **** الوالد العلامة أحمد محمد الشامي في رحمة الله: انتقل إلى رحمة الله الوالد أحمد محمد الشامي بعد حياة حافلة بالعطاء، تولى مناصب عديدة في الدولة، كان فيها زاهداً ونزيهاً، ولعل أفضل مراحل حياته عندما كان في سلك القضاء، فقد عرف بالنزاهة والصرامة وفصل الخطاب، مع الذكاء والفطنة المرتبطة بلين الجانب وحسن التعامل مع المتخاصمين لديه، بل كان لا يجامل حتى الأهل والأقربين. ومن خير من عرفه الدكتور عبد العزيز المقالح الذي خصص مقالته هذا الأسبوع للحديث عنه والإشادة بمواقفه. في جنازته رأيت عدداً من الذين عملوا معه عندما كان وزيراً للأوقاف، وقد أثنوا على حسن تعامله معهم وأنه كان يركز على الأداء الوظيفي وليس الانتماء الحزبي. ويكفيه فخراً ذلك الموقف العظيم عندما استُشهد ولده عيسىٰ يوم جمعة الكرامة في 18 من مارس 2011م، وعرضت عليه الملايين ليدفن ولده في مقبرة بعيداً عن زملائه الشهداء، لكنه رفض الوعد والوعيد وحضر إلى ساحة التغيير وصلىٰ إماماً على ولده وبقية الشهداء. رحمه الله وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. " إنا لله وإنا إليه راجعون". [email protected]