يمرس : الصبري : الإصدار النقدي لتغطية عجز الموازنة يشكل ضغطا على الريال

البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الصبري : الإصدار النقدي لتغطية عجز الموازنة يشكل ضغطا على الريال

الأهالي نشر في الصحوة نت يوم 15 - 08 - 2010

يعد من أنصار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وعدم زيادة الأجور والمرتبات بل وينظّر لمثل هذا الطرح.. الدكتور محمد الصبري -الخبير الاقتصادي، أمين عام رئاسة الوزراء السابق- أكد في هذا السياق أن استمرار الوضع الاقتصادي الحالي يعني عجز الحكومة عن دفع المرتبات. وقال إن الأزمة الاقتصادية قربت المؤتمر والمشترك، مشيرا إلى أن الفوضى والعنف سيكونان البديل في حال فشل التوافق بين السلطة والمعارضة.
* انهار الريال اليمني أمام الدولار بصورة مخيفة.. بشكل مبسط ما الذي استجد في هذا الشأن؟
- من الطبيعي تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية لأن هناك عجزا في الموازنة العامة للدولة يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار يمول معظمة من الإصدار النقدي بدون غطاء والذي يشكل ضغطا على الريال، وعجزا في ميزان المدفوعات والذي يشير إلى محدودية الدخل بالنقد الأجنبي، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية المستوردة والتي تزيد من الطلب على الدولار، بالإضافة إلى محدودية الفرص الاستثمارية لصغار المستثمرين، والذين يضطرون الهروب بمدخراتهم لشراء الدولار للاحتفاظ بقيمتها الشرائية كونهم لو واصلوا وادخروها بالعملة الوطنية فسوف تفقد قيمتها نظراً لتزايد الأسعار المعروف بالتضخم.
* ما هو التضخم؟
- هو الارتفاع العام في مستوى الأسعار وهناك سلة من المواد الاستهلاكية (الغذائية وغير الغذائية) يُقاس بها مؤشر التضخم حيث يجري مسح شهري لمتوسط أسعار المواد الاستهلاكية كل شهر ومن ثم يتم مقارنة الشهر الجاري بالشهر الماضي حتى يتم احتساب التضخم.
* ما هي أسباب التضخم؟
- هناك عدد من الأسباب تؤدي إلى التضخم.. الأول قاعدة العرض والطلب فكلما زاد العرض انخفضت الأسعار وكلما زاد الطلب زادت الأسعار، فعندما يكون الإنتاج أكثر من الطلب مثل ما يحدث في مواسم إنتاج الخضروات والفواكه تكون القيمة أقل وأحيانا لا تغطي تكلفة الإنتاج وهذا يشير إلى تدني البنية التحية للتسويق، أما السبب الثاني وهذا خاص بالدول المعتمدة على الأسواق الخارجية فهي تحظى بتضخم خاص يسمى التضخم المستورد والناجم من ارتفاع الأسعار العالمية.. وبما أن اليمن مستوردة 80%-90% من احتياجاتها الغذائية وغير الغذائية فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية سينعكس مباشرة على الأسعار المحلية وتزداد حدة هذا التضخم مع تدهور قيمة الريال اليمني. أما السبب الثالث فهو ينتج من ممارسة السياسات المالية والنقدية، فعند زيادة العرض النقدي بمعنى وجود سيولة عالية لدى الجمهور يقوم الجمهور بتصريفها في نفقات استهلاكية أو حتى استثمارية مما يؤدي إلى إلتهاب الأسعار وتضخمها، وللتبسيط أكثر فزيادة النفقات الحكومية، على سبيل المثال وليس الحصر، زيادة المرتبات يؤدي إلى زيادة الطلب المحلي على المواد الغذائية وغير الغذائية وبالتالي ترتفع الأسعار خاصة عندما تكون القدرة الإنتاجية محدودة ومما لا شك فيه أن القدرة الإنتاجية المحلية محدودة جدا وكما قلنا سابقا فاليمن تعتمد على الأسواق الخارجية، مع العلم أن هناك عدد من أدوات السياسة النقدية تساهم في خفض الأسعار مثل أسعار الفوائد (مثل فوائد أذون الخزانة)، أو نسبة الاحتياطي الإلزامي، بحيث لو ارتفعت فوائد البنوك ستؤدي إلى سحب السيولة وبالتالي الحد من الطلب العام والذي بدورة تنخفض الأسعار.
* ولماذا لم يستخدم البنك المركزي مثل تلك الأدوات للحد من التضخم؟
- ومن قال لك بأن البنك المركزي لم يستخدمها؟ بل استخدمها فقد وصل معدل الفائدة لأذون الخزانة حوالي 23% وهذا أقصى ما يمكن أن يقدمه أي بنك مركزي في العالم، بل وزادت من الاحتياطي الإلزامي، وبالتالي فقد سحب كل السيولة النقدية من البنوك التجارية، وهو في طريقه -الآن- لسحب ما تبقى من سيولة لدى البنوك الإسلامية من خلال إنشاء وحدة الصكوك الإسلامية والتي ستساهم في سحب السيولة مما سيخفض من أسعار العقارات والأراضي.
* إذا كان البنك المركزي قد استخدم هذه الأدوات فلماذا إذا هناك تضخم؟
- انظر إلى الأسباب الأخرى، هناك عرض وطلب وهناك تضخم مستورد وهناك تدهور في قيمة الريال وهناك احتكار القلة وجشع التجار، فضلاً عن أن هناك عجزا موازنة كبير يمول بالإصدار النقدي والذي يزيد من التضخم مع العلم أن عجز الموازنة مساوٍ تقريباً لدعم المشتقات النفطية.

* في هذا الوضع الاستثنائي هل لا زال أمام الحكومة فرصة لاستيعاب الأزمة المالية والتضخم بحالتها الراهنة؟
- الهدف من السياسة الاقتصادية هو إحداث تنمية مع مراعاة المحافظة على الأسعار في حدودها الآمنة.. ولو اعتبرنا هذا غاية.. ما مدى تنفيذها أو الوصول إلى هذه الغاية في اليمن؟ والحقيقة أن اليمن تعاني من خمسة اختلالات ومخاطر: الأول يتمثل في عجز ميزان المدفوعات والسبب أن فاتورة الاستيراد كبيرة جدا تفوق قيمة الصادرات وبالتالي فالميزان التجاري مختل، وموارد اليمن من النقد الأجنبي متدنية إن لم تكن معدومة كون النقد الأجنبي يأتي فقط من مصدرين هما: صادرات النفط وعوائد المغتربين.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فهي متدنية ولو خصمنا منها التدفقات النقدية الخارجة مثل نفط الكلفة وتغطية استرداد تكلفة الاستثمارات، فإن ميزان الاستثمارات الأجنبية سيكون بالسالب خلال العشر سنوات الماضية ما عدا مساهمة تدفقات مشروع الغاز وهو عبارة عن تدفقات عينية أكثر منها تدفقات نقدية والتي يتوقع أنها محسوبة بأضعاف أسعارها.
الخلل الثاني: ميزان الموازنة العامة للدولة وهو الفارق بين الإيرادات والنفقات.. فاليمن خلال السنوات الماضية تعاني من عجز والسبب يعود لتنامي النفقات الجارية في ظل تدني الإيرادات الضريبية وتذبذب الإيرادات النفطية. إذن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز كبير جدا يصل إلى 10% من الناتج المحلي أو ما يساوي 500 مليار ريال.
أما الخلل الثالث فإنه في ظل هذا الوضع تضطر الحكومة ممثلة بوزارة المالية على الاستدانة من البنك المركزي حيث والبنك المركزي مضطر أن يمول الموازنة بالإصدار النقدي أي بدون غطاء إنتاجي بسبب أن أذون خزانة وصلت إلى حالة تشبع وقد تم سحب مجمل ودائع البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى كالتأمينات، والبنك المركزي مع وزارة المالية تعمل جاهدة نحو تمويل العجز من مصادر حقيقية منها على سبيل المثال إصدار الصكوك الإسلامية.
* لماذا يضطر البنك المركزي تمويل العجز بالإصدار النقدي؟
- لقد أجبت سابقاً لكن بما أن اليمن دولة مستهلكة وغير منتجة ولهذا فإصدار عملات جديدة بدون غطاء لتغطية عجز النفقات الجارية والتي بدورها تزيد من الطلب وبالتالي التهاب الأسعار. فضلا أن زيادة الطلب على المواد الاستهلاكية يؤدي إلى استيرادها وبالتالي زيادة الطلب على العملة الصعبة مما يشكل ضغطاً على الريال وتدهور قيمته.
وهناك أم الكبائر وهي دعم المشتقات النفطية والتي أصبحت كارثة مالية محققة كون الدعم يلتهم موارد كان الأجدر أن تستثمر في النفقات الاستثمارية والرأسمالية مثل الكهرباء والطرق وغيرها من المشاريع الحيوية.
وهذه كانت فرصة لليمن خلال 2000-2006م حيث كنا نطالب ونلح على السلطة والمعارضة بإلغاء الدعم للاستفادة من تلك الموارد، ولكن للأسف عندما ألغي الدعم جزئيا في 2001 و2005م كانت تستخدم الموارد الموفرة في زيادة المرتبات وهذه بحد ذاته كارثة كوننا نقلناها من نفقات جارية إلى نفقات جارية وقد زادت من التضخم ولم تؤدّ دورها في تحسين الحياة المعيشية للموظف، فضلا أنها أثرت على حياة المواطن العادي وأصحاب الدخول بالأجر اليومي.
* ماذا تريد بالضبط يا دكتور.. يرفع الدعم وتخفض المرتبات؟
- يجب أن ننظر للموازنة بشقيها الاستثماري والجاري فالنفقات الجارية تتكون أساسا من أجور ومرتبات ونفقات دعم وبالتالي عندما نلغي الدعم وننقله للمرتبات لم نحسن من عجز الموازنة وسيظل ما هو عليه.
ولذا أفضل أنا شخصياً في هذه الحالة أن يبقى الدعم ولا يستخدم في رفع المرتبات لأن المرتبات في ظل فلسفة الوظيفة في اليمن أصبحت جزء من الحقوق المسلم بها ولا تخضع للعرض والطلب سيحدث اختلال هيكلي في الموازنة العامة للدولة بزيادة النفقات الحتمية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال خفضها في المستقبل.
* لو سلمنا أن الدعم أصبح كارثة وأنه ينبغي إلغاؤه.. فكيف تستخدم المدخرات التي يوفرها؟
- الاستخدام الأمثل هو استخدامها في النفقات الرأسمالية والاستثمارية وهذا كان أيام شهر العسل التي مرت بها اليمن خلال 2000-2006م. أما في أشهر البصل والثوم والتي نعيشها حاليا فعلى الله يكفي الوفر الناتج عن رفع الدعم في تسديد عجز الموازنة.
* أفهم من حديثك أن الحكومة قد تصل إلى وضع تعجز معه عن دفع مرتبات الموظفين إذا لم تحدث معجزة تنتشل الاقتصادي اليمني من حافة الانهيار؟
- إذا استمر دعم المشتقات النفطية واستمر تدني التحصيل الضريبي والجمركي فخلال العامين القادمين ستختفي الموازنة الاستثمارية، وبعد أربع سنوات من الآن في ظل استمرار الوضع الاقتصادي الحالي فإن الحكومة ستعجز عن دفع المرتبات. فالنمو السكاني والاعتماد على الأسواق الخارجية وتدني الإنتاجية المحلية سيزيد من عجز ميزان المدفوعات.
وفي ظل تدني الدخل من النقد الأجنبي فإن الحكومة على المدى القريب والمتوسط ستضطر للاستدانة من البنوك الخارجية والمانحين وستنتهي فترة شهر العسل التي نعيشها الآن في مجال القروض الميسرة وندخل في مجال القروض التجارية ذات الفوائد المرتفعة.. هذا إذا وجدنا من يقرضنا لتغطية فاتورة الاستيراد.

* ما هي المتاحات أمام الحكومة لتلافي الانهيار الاقتصادي؟
- على الحكومة أن ترشد النفقات وتزيد من تحصيل الإيرادات وتحسن من كفاءة وفعالية الإنفاق الاستثماري وتحسن من البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الخارجية والمحلية وتوسعها أفقيا ورأسيا.
* لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تحقيق ما ذكرت.. وهذا مؤشر على أداء الحكومة الحالية وربما القادمة؟
- على المستوى العالمي هناك كثير من مثل هذه الأوضاع التي نعيشها، وهناك شبه توافق بماهية السياسات المالية والنقدية التي اتخذتها تلك الدول لتجاوز أزماتها المالية والنقدية، لا نروح بعيداً أو نغور في أعماق التاريخ، اليونان وبريطانيا وأمريكا حديثاً اتخذت سياسات تقشفية لها تكلفة اجتماعية كبيرة مثل تسريح الموظفين بالملايين، ولهذا رب ضارة نافعة، فلعل الأزمة المالية ستدفع صانعي القرار تبني آلية لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية.
* الاستثمار في اليمن أنشئت له هيئة والإعلام الرسمي يزعجنا ليل نهار عن الفرص الاستثمارية التي لا تعرف طريقها إلى اليمن.. ما الذي يجري؟
- للأسف أن مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية ما زال في حدوده الدنيا وهذا يعطينا مؤشرا بأن الحوافز المالية التي كانت موجودة في قانون الاستثمار القديم غير مجدية في جذب المستثمرين برغم ما تتميز به اليمن من مزايا جغرافية وبشرية وهناك قطاعات اقتصادية واعدة من الزراعة إلى الأسماك، إلى التعدين، إلى الإنشاءات، إلى الصناعات التحويلية، إلى السياحة إلا إن مستوى الاستثمار الخاص ومساهمته من الناتج المحلي ما زال متدنيا في المتوسط، يساهم -فقط- بأقل من 20% من الناتج المحلي.
* هل تعد هيئة الاستثمار فاشلة؟
- القصة ليست هيئة الاستثمار وإنما بيئة الاستثمار والتي تتحدد بعدد من العوامل خارج نطاق عمل الهيئة مثل الأمن، البنية التحتية، الثقافة، الإدارة، الحكم الرشيد..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.