اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حول مدى التزام الجهات الحكومية بقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية. وتضمن تقرير اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعضوية رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ورئيس اللجنة العليا للمناقصات وأمين عام مجلس الوزراء، نتائج مراجعتها للمناقصات التي يزيد سقفها المالي عن صلاحيات لجان المناقصات في الجهات الحكومية والتي تندرج قيمتها ضمن الصلاحية المالية للجنة العليا للمناقصات وذلك في الفترة من 2008- 2012م، وتحديد الجهات التي لم تلتزم بتنفيذ ما عليها من التزامات في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية. وألزم مجلس الوزراء الجهات التي حددها تقرير اللجنة بسرعة الانتهاء من اعداد واصدار اللوائح والادلة والوثائق المنصوص عليها في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية خلال ثلاثة أشهر. وأكد على الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تفعيل دورها وفقا للصلاحيات المخولة لها في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، على الأخص إلزام الجهات التي لم تقم بتشكيل لجان المناقصات واللجان الفنية الاخرى التابعة لها، بسرعة الانتهاء من تشكيل هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر، وإلزام الجهات بإجراء تقييم دوري لأداء اللجان الفنية بأنواعها، وعدم إجراء أي عملية شراء مالم يكن لها اعتماد مالي. كما أكد على تقديم تقرير نهائي كل عام عن اداء لجان المناقصات في كافة الجهات الحكومية الى مجلس الوزراء وتسمية الجهات غير الملتزمة بأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية. وشدد المجلس على اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تفعيل دورها وفقا للصلاحيات المخولة لها في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.. مؤكدا على رفد الهيئة العليا للرقابة على المناقصات واللجنة العليا للمناقصات بالكوادر الكافية المؤهلة والاعتمادات المالية اللازمة لهما بما يمكنهما من تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بهما. ووجه المجلس وزارة المالية بتفعيل دورها في مراقبة تنفيذ أحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية من الناحية المالية من خلال المشاركة في جميع مراحل عملية الشراء. وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزيري الاشغال العامة والطرق والمالية ورؤساء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واللجنة العليا للمناقصات، تتولى اجراء التعديلات اللازمة على قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م بما يضمن تبسيط الاجراءات التنفيذية للمناقصات والمزايدات الحكومية في كافة مراحلها مع مراعاة طبيعة الانشطة الانتاجية والخدمية والنص على عقوبات رادعة على المخالفين لاحكامه. وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزيري النقل والصناعة والتجارة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية لدراسة مشكلات حمولات البواخر المخالفة للأوزان في ميناء الصليف والالتزامات المستحقة لدى الشركات الملاحية والموردين لمؤسسة موانئ البحر الاحمر. ووافق المجلس بهذا الشأن على التوصيات التي أوردتها اللجنة الوزارية في تقريرها، والتي شددت على ضرورة عدم السماح لأية سفينة تتجاوز حمولتها أقصى حمولة وزنية للرصيف والمحددة ب 50 ألف طن، باعتبار أن أي تجاوز في الحمولات عن هذه النسبة المحددة يشكل ضررا بالرصيف .. مؤكدة على السفن المتجاوز حمولتها الحد المسموح به والراغبة دخول ميناء الصليف أن تتخذ الاجراءات والطرق الملاحية المناسبة لتخفيف حمولتها قبل رسوها وبما يتناسب مع قدرة تحمل الرصيف. ووجه المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة رصيف ميناء الصليف وبما يضمن عدم تعرضه للأضرار نتيجة سوء الاستخدام بسبب الحمولات للسفن الراسية فيه أو مخالفة الشركات الملاحية للمعايير الفنية التي تضمنتها التعليمات والتعاميم الصادرة من مؤسسة موانئ البحر الاحمر لسلامة السفن اثناء المناورة والتراكي. وأكدت توصيات اللجنة الوزارية على أن تتولى وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الاحمر تحصيل المديونيات المستحقة للمؤسسة لدى الشركات الملاحية والموردين والشركات الاستثمارية الناجمة عن المخالفات الصادرة من هذه الجهات حتى يونيو 2013م، وتسويتها وديا أو قضائيا مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتخلفين. واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته، وذلك على ضوء حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان وعدم دستورية عدد من مواد هذا القانون. وشكل المجلس على ضوء مناقشته لمشروع التعديلات المقترحة لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء العدل والمالية والخدمة المدنية، وذلك لمراجعة ودراسة هذه التعديلات، والرفع بنتائج أعمالها الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن نتائج الحملة التفتيشية التي نظمتها الوزارة ومكاتبها في الامانة والمحافظات لمراقبة الدوام الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية خلال شهر رمضان المبارك 1434ه. وأكد المجلس بهذا الخصوص على ان تطبق بشان حالات الغياب الجزاءات المقررة بتشريعات الخدمة المدنية. ووجه الوزراء والمحافظين كل فيما يخصه بمتابعة خصم اقساط الغياب في وحداتهم والوحدات الخاضعة لإشرافهم، وتوريدها الى حساب الحكومة العام، وتوجيه انذارات مكتوبة للقيادات الادارية المتغيبة عن العمل، اضافة الى الزام المختصين في وحداتهم بتقديم بيانات الغياب الى الخدمة المدنية دون ابطاء واتخاذ ترتيبات لازمة بتنظيم ضبط حضور وانصراف موظفيهم. وكلف المجلس وزير الادارة المحلية بتوجيه انذارات لمديري عموم المكاتب والمديريات ولمديري الوحدات وفروع الاجهزة والهيئات والمؤسسات بالسلطة المحلية التي وجدت مغلقة او امتنعت عن تقديم بيانات الحضور والغياب.. مؤكدا على توجيه انذارات لرؤساء الوحدات المشمولة بالدوام في يوم الخميس ووجدت مغلقة اثناء التفتيش. وشدد المجلس على توجيه تنبيهات الى الوحدات التي حققت نسبة حضور تراوحت ما بين 60-79 بالمائة وتوجيه انذارات الى الوحدات التي كانت نسبة الحضور فيها 59 بالمائة فما دون، وكلف وزير الخدمة بتوجيه التنبيهات والانذارات باسم المجلس لهذه الحالات.
