يمرس : تقرير حقوقي يطالب بضمان حق الحصول على المعلومة لوسائل لإعلام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير حقوقي يطالب بضمان حق الحصول على المعلومة لوسائل لإعلام
دعا إلى إنها حالة إعلان الطوارئ والأحكام العرفية في الدول العربية

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 04 - 05 - 2010

أوصى التقرير السنوي الصادر عن ركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن "حق الحصول على المعلومات في الدول العربية" بضرورة وقف إعلان الطوارئ والأحكام العرفية في الدول العربية التي ما تزال هذه القوانين معلنةً فيها، كما أوصى بضرورة تضمين حق الحصول على المعلومات في النصوص الدستورية، وضرورة تبني قانون خاص بضمان حق الحصول على المعلومات، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومواءمة التشريعات الناظمة لحرية الإعلام مع نص المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصاً قوانين حماية أسرار ووثائق الدولة، و إقامة دورات وورش عمل للمسئولين الحكوميين حول حق المعرفة لتسهيل تدفق المعلومات من المؤسسات الحكومية لوسائل الإعلام وتعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية.
وأكد : أن الحق في المعرفة و حرية الاطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة، كما أنه أساس الحريات الصحفية.
ودعا التقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، إلى إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي ما تزال معلنة في بعض الدول العربية، كما دعا إلى تبني قانون خاص بضمان حق الحصول على المعلومات وتضمينه في المواد الدستورية، مطالبا بضرورة المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و مواءمة التشريعات الناظمة لحرية الإعلام مع نص المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصاً قوانين حماية إسرار ووثائق الدولة.
وشدد التقرير على أن المعلومات أصبحت الحجر الأساسي في حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، حيث لا يمكن إعمال هذه الحريات الثلاث دون حق الوصول إلى المعلومات وقيام الحكومة وأجهزتها المختلفة بتسهيل مهمة الصحفي وإطلاعه على برامجها ومشاريعها وعدم فرض قيودٍ على ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعقيد حقه في الحصول عليها.
وأكد أن ثقافة السرية السائدة في الأقطار العربية بما يعززها من قوانين تتعلق بحالة الطوارئ وقوانين أسرار ووثائق الدولة، وقوانين تنظيم الخدمة المدنية، وغيرها تشكل نظاماً كاملاً للسرية وتناقض مبدأ الكشف الأقصى للمعلومات وهو ما يمنع كشف الأخطاء ويعزز الفساد ويمنع الحكم الرشيد القائم على أسس في المسائلة والمحاسبة.
وكشف التقرير عن تصدر الأردن قائمة البلدان العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات يليه اليمن والبحرين، فيما تحتل السعودية وسوريا وليبيا وعمان مؤخرة الترتيب، مشيرا أن قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي تخلو من أي إشارة تتضمن الحق في الحصول على المعلومات.
وذكر أن تصدر الأردن ترتيب الدول العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات، يرجع إلى صدور قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات رقم 47 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 17/6/2007، حيث يعد القانون الوحيد في العالم العربي الذي يضمن حق المواطنين والصحفيين في الوصول للمعلومات، كما يعد الأردن أول دولة عربية تصدر هذا القانون، ويليه اليمن والبحرين اللذين يشهدا حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال، ثم جاءت فلسطين والجزائر على التوالي، أما العراق والسودان فقد تساووا في النسبة، يليهما المغرب ثم لبنان، وقد تلاحقت الدول بعد ذلك إلى أن كان في ذيل القائمة السعودية وسوريا وليبيا.
وأكد التقرير أن البرلمان اليمني يشهد حراكا قانونيا لإقرار قانونا لحق الحصول على المعلومات يتوافق إلى حد كبير مع المعايير الدولية.
وأشار التقرير أن قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي الست تخلو من أي نص يتحدث بشكل واضح ومباشر عن الحق في الحصول على المعلومات، فيما توقع أن تكون مملكة البحرين أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست تصدر تشريعا يعطي الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري في الحصول على المعلومات، حيث تناقش لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس الشورى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.