أطلق الملتقى الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي الأول عن حالة حقوق الإنسان في اليمن في العام 2010 في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في العاصمة اليمنيةصنعاء. وكشف التقرير عن 518 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في عشر محافظات هي صنعاءعدنتعزالحديدةحجةأبينالمحويت الضالع ريمه عمران , تم رصد هذه الحالات رصدا ميدانيا مباشرا خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2010م . وتصدرت محافظة الحديدة المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الانتهاكات المرصودة ب (108) حالة، تم رصدها ويعود ذالك إلى أن الحديدة ظلت ساحة للانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية والمتنفذين خلال الأعوام الماضية تليها محافظة المحويت بعدد (57) حالة ثم تأتي محافظة صنعاء بالمرتبة الثالثة بعدد (54) حالة . وتصدر الاعتقال والاحتجاز التعسفي المرتبة الأولى على قائمة الانتهاكات بعدد (181) حالة، يليه الحق في الحياة (جريمة القتل) بعدد (95) حالة، كما يأتي الاعتداء الجسدي والجرح بالمرتبة الثالثة بعدد (78) حالة، وتعتبر محافظة (الحديدة) أكثر المحافظات التي شهدت انتهاك للحق في الحياة تليها محافظة أبين، كما تتصدر محافظات (عدنوأبين والضالع) قائمة المحافظات التي شهدت اعتقالات واحتجاز تعسفي وقد ارتفع ذالك في شهري (نوفمبر وديسمبر) نظرا للأحداث السياسية التي مرت بها البلاد في هذين الشهرين أبرزها ارتفاع وتيرة المظاهرات والمسيرات والاعتصام المطالبة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وهو ما واجهته السلطات الأمنية باستخدام مفرط للقوة والاعتقال والاحتجاز . وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق تاج سبأ لتدشين التقرير أوضح رئيس الملتقى الأستاذ خالد عايش أن سجل حقوق الإنسان في اليمن يشهد تدهورا مريعا ومن واقع الممارسة يمكننا القول أن اليمن تحولت إلى سجن كبير للناشطين السياسيين، ومدافعي حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والصحافيين والكتاب، من قبل السلطات الأمنية وأجهزتها القمعية والاستخباراتية حيث يتعرضون ل : التهديد، الاعتقال، الاغتيال، المنع من السفر، والتوقيف عن العمل والكتابة، بقصد إعاقتهم عن العمل ومحاربتهم في لقمة العيش، كما تخضع وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية لرقابة ووصاية حكومية صارمة، كما تمنع التجمعات السلمية مثل الإضرابات والمظاهرات، ويعامل من يقدم على ذلك بقسوة شديدة.ويواجه المعتصمون أو المتظاهرون بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وفي أغلب الأحيان تزج بهم السلطات إلى السجون بالعشرات . وأكد عايش أن ذلك كله ينعكس على مسيرة البناء والتنمية في كافة المجالات: السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والعلمية فتصبح الدولة عاجزة عن الانطلاق والتحليق بجناح واحد فقط، وتظل فاقدة ومحتاجة إلى الفضاء والحيز المدني، الذي يشكل جناحها الآخر ويوزن حركتها، ويضفي البعد الاجتماعي، والمشاركة الشعبية الضروري لوجودها، وتطورها الحضاري، وتقدمها الاجتماعي.وبالتالي يظل الحلم والطموح المشروع للانتقال من ما هو كائن (سيئ وشنيع)، إلى ما ينبغي أن يكون (أحسن وأفضل وهو ما يتطلب تطوير العمل والنضال الحقوقي على صعيد الدولة والمجتمع، من قبل مؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والفكرية.حقوق الإنسان هي منظومة متكاملة ولا يمكن تجزئتها أو اختزالها في بعد واحد فقط، إنها تشمل الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. مشيرا الى ان اصدار التقرير ياتي في اطار مشروع مراقبة ورصد الانتهاكات في اليمن الذي ينفذة الملتقى الوطني لحقوق الانسان NFHR بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED في عشر محافظات. وخلص التقرير إلى نتيجة مفادها إن اليمن في حاجة إلى إعادة هيكلة نظامه السياسي برمته، تغييرا في المؤسسات وآليات عملها، وتغييرا في الخطاب السياسي وفلسفة الدولة، وتغييرا في الشخوص الحاكمة، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وضرورة اعتماد رؤية اجتماعية موجهة للسياسات الاقتصادية للتخفيف من أزمات الفقر والبطالة، الأمر الذي يتطلب حراكا شعبيا واسع المدى وهو ما يبدو أن القوى المجتمعية أصبحت في حالة وعي وإدراك له في الفترة الراهنة. وأوصى التقرير بإطلاق كل محتجز غير متورط جنائياً على الفور امتثالاً للمبدأ القانوني الدولي بأن كل شخص متهم بجريمة لديه الحق في أن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته، وتأمين محاكمة عادلة لهؤلاء المثبتة إدانتهم في محكمة نزيهة ومستقلة مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي اعتراف يتم تحت الإكراه بالتهديد يعتبر باطلاً ولاغياً . حث وزارة الداخلية على توعية وتثقيف مأموري الضبط القضائي بحقوق وكرامة الإنسان وكيفية التعامل مع المواطنين. حث منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكافة القوى المؤثرة في المجتمع المحلي والدولي على الضغط على الحكومة للالتزام بالدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يخص حقوق الإنسان. التأكيد على أهمية العمل على ترسيخ مبادئ الاستقلال، والحوكمة، داخل المؤسسات الجامعية، التي تقوم على مبدأ إعمال آلية الاختيار الديمقراطي الحر، لجميع المناصب الإدارية بالجامعات اليمنية، ابتداءً من منصب رئيس القسم، وحتى منصب رئيس الجامعة، لتتواكب مع إرساء مبدأ حق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، في أن يكون لهم حق القبول أو الاعتراض على كافة القرارات التي تخص شئون الجامعة . ضرورة تضمين حق الحصول على المعلومات في النصوص الدستورية، وضرورة تبني قانون خاص بضمان حق الحصول على المعلومات، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومواءمة التشريعات الناظمة لحرية الإعلام مع نص المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصاً قوانين حماية إسرار ووثائق الدولة .
