ناقش مجلس الوزراء اليوم الأحد، الوضع القانوني للمجالس المحلية القائمة والتي انتهت مدة ولايتها القانونية في العشرين من سبتمبر الجاري. واستعرض المجلس بهذا الخصوص المذكرة المقدمة من وزير الشئون القانونية بشأن الرأي القانوني، بناء على رفع وزير الادارة المحلية حول انتهاء ولاية المجالس المحلية القائمة، وما توصلت إليه الوزارة من نتائج حول دراستها لهذا الموضوع من كافة جوانبه، بما في ذلك المقترحات القانونية للتعامل معه. ووقف المجلس أمام عدد من الاقتراحات والأفكار المقدمة من الوزراء بخصوص التعامل الموضوعي والواقعي في هذا الجانب، وبما من شأنه مراعاة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، والتي تتطلب تغليب المصالح العليا، والأخذ بعين الاعتبار التغييرات العميقة القادمة عليها اليمن وفقا لمخرجات ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأقر مجلس الوزراء على ضوء المناقشات رفع الموضوع الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي مصفوفة التدابير و الاجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار . ويأتي اعداد هذه المصفوفة التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق على ضوء نتائج اللقاء بين لجنة توفيق الآراء بمؤتمر الحوار الوطني الشامل واللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الاجراءات التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني. وتضمنت المصفوفة المقدمة من وزير الشئون القانونية ما تم تنفيذه من اجراءات منذ إقرار المصفوفة، والاجراءات المتبقية مع تحديد جهة أو جهات التنفيذ والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ ومستوى التنفيذ. وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات والثقافة، تتولى التنسيق بين مجلس الوزراء ولجنة توفيق الآراء بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، لمتابعة التنفيذ للإجراءات التنفيذية للمصفوفة. وشكل المجلس فريق فني برئاسة أمين عام مجلس الوزراء وعضوية سكرتير مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر المختصة بالمجلس، تتولى متابعة التنفيذ وموافاة اللجنة والحكومة بالنتائج اولا بأول.