عبرت وزارة حقوق الإنسان عن قلقها البالغ وأسفها العميق إزاء الأنباء حول الأحداث التي وصفها ب«المؤلمة والمؤسفة» التي تدور في صعدة والتي تحصد أرواح أبناء الوطن الواحد. واستغربت الوزارة أن «يدور ذلك العنف والاقتتال في ظل توافق اليمنيين وتوجههم لوفاق وطني شامل يعالج مشاكل البلاد الشائكة والمتراكمة إطاره مؤتمر الحوار الوطني ، وهذه الأطراف المتقاتلة في صعدة ذاتها ممثلة في المؤتمر ومن ناحية أخرى وعلى الأرض فإنها تلجأ للعنف وللسلاح». ودعت وزارة حقوق الإنسان إلى «وقف انتهاكات حقوق الإنسان والاحتكام للعقل والاستناد إلى ثقافة التسامح و السلام والتعايش التي اتسم بها المجتمع اليمني عبر تاريخه الطويل، ونبذ كل صور التطرف والغلو والعنف». وأكدت أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أوشك على إنهاء أعماله تتضمن حلول ومعالجات لكل الخلافات والإشكالات المعقدة والشائكة المتراكمة من الماضي. ودانت الوزارة «اللجوء إلى أسلوب حل الخلافات عبر السلاح الذي لا يخلف إلا الخراب والدمار وحصد الأرواح البريئة التي حرم الله قتلها» مؤكدة أن«هذه الأحداث لا تخدم إلا أعداء السلم و الأمن وتقوض جهود البناء والإعمار والاستقرار وتربك مخرجات الحوار». ودعت وزارة حقوق الانسان «كافة أبناء اليمن الشرفاء ابتداءً من القيادة السياسية والحكومة و السلطة المحلية والأفراد ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحقوقيين وكل الخيرين ورعاة المبادرة الخليجية المساعدة في ذلك والقيام بواجبهم لوقف هذا النزيف المستمر ووضع الحلول والمعالجات الجذرية لهذه القضية، وبما يضمن عدم تكرارها، وفي هذا السياق فإن الوزارة تؤكد على التعاون البناء والتعاطي بإيجابية مع اللجنة الرئاسية المكلفة برأب الصدع ومنع تدهور الوضع والوصول إلى حل عادل تشارك به وتقبله كل الأطراف». وأكدت الوزارة أن الشعب اليمني قد «سئم الحروب والاقتتال التي تسببت في الكثير من المآسي والآلام وخلفت الأرامل والأيتام وزرعت الأحقاد والمعاناة التي استفاد منها تجار الحروب وأفضت إلى تدهور الوضع الإنساني ووسعت من دائرة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين وعطلت جهود تنمية الوطن». وناشدت في ختام بيانها الطرفين بتحمل مسؤوليتهما الوطنية والإنسانية «خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا التي توشك أن تدخل مرحلة جديدة في البناء والتهيئة لقيام مجتمع آمن ومستقر ينعم فيه الجميع بحقوق متساوية في ظل دولة يسودها العدل والنظام والقانون».
نص البيان بيان صادر من وزارة حقوق الإنسان حول أحداث منطقة دماج محافظة صعده تتابع وزارة حقوق الإنسان بقلق بالغ وأسف عميق الأنباء حول الأحداث المؤلمة و المؤسفة التي تدور في صعدة والتي تحصد أرواح أبناء الوطن الواحد وتعبر الوزارة عن استغرابها أن يدور ذلك العنف والإقتتال في ظل توافق اليمنيين وتوجههم لوفاق وطني شامل يعالج مشاكل البلاد الشائكة والمتراكمة إطاره مؤتمر الحوار الرطني ، وهذه الأطراف المتقاتلة في صعدة ذاتها ممثلة في المؤتمر ومن ناحية أخرى وعلى الأرض فإنها تلجأ للعنف والسلاح. إن وزارة حقوق الإنسان تدعو إلى توقيف إنتهاكات حقوق الإنسان والإحتكام للعقل والإستناد إلى ثقافة التسامح و السلام والتعايش التي اتسم بها المجتمع اليمني عبر تاريخه الطويل ونبذ كل صور التطرف والغلو والعنف مؤكدين أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أوشك على إنهاء أعماله تتضمن حلول ومعالجات لكل الخلافات والإشكالات المعقدة والشائكة المتراكمة من الماضي وعليه فان وزارة حقوق الإنسان تؤكد على إدانة اللجوء إلى أسلوب حل الخلافات عبر السلاح الذي لا يخلف إلا الخراب والدمار وحصد الأرواح البريئة التي حرم الله قتلها. إن هذه الأحداث لا تخدم إلا أعداء السلم و الأمن وتقوض جهود البناء والاعمار والاستقرار وتربك مخرجات الحوار. وعلى كافة أبناء اليمن الشرفاء ابتداءً من القيادة السياسية والحكومة و السلطة المحلية و نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الخيرين ورعاة المبادرة الخليجية المساعدة في ذلك و القيام بواجبهم لوقف هذا النزيف المستمر ووضع الحلول والمعالجات الجذرية لهذه القضية وبما يضمن عدم تكرارها،وفي هذا السياق فإن الوزارة تؤكد على التعاون البناء والتعاطي بإيجابية مع اللجنة الرئاسية المكلفة برأب الصدع ومنع تدهور الوضع والوصول إلى حل عادل تشارك به وتقبله كل الأطراف.
إن شعبنا اليمني قد سئم الحروب والاقتتال التي تسببت في الكثير من المآسي والآلام وخلفت الأرامل والأيتام وزرعت الأحقاد والمعاناة التي استفاد منها تجار الحروب وأفضت إلى تدهور الوضع الإنساني ووسعت من دائرة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين وعطلت جهود تنمية الوطن. كما نكرر مناشدتنا ومطالبتنا للطرفين بتحمل مسؤوليتهما الوطنية والإنسانية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا التي توشك أن تدشن مرحلة جديدة في البناء والتهيئة لقيام مجتمع آمن ومستقر ينعم فيه الجميع بحقوق متساوية في ظل دولة يسودها العدل والنظام والقانون. صادر عن وزارة حقوق الإنسان
