سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة حقوق الإنسان تشكك في منهجية تقرير منظمة العفو الدولية حول اليمن قالت إن التقرير جعل المنظمة تبدو أشبه بالحارس الأمين لتجار الموت والإرهاب في اليمن
قالت وزارة حقوق الإنسان إن تقرير منظمة العفو الدولية الأخير عن اليمن "تضمن الكثير من المعلومات المغلوطة المنافية للواقع". وأكدت في رد رسمي على ما ورد في التقرير أن ما أورده التقرير "اتخدم الحقيقة والإنصاف بأي حال من الأحوال كما لايأخذ بعين الاعتبار الجهود الكبيرة المتميزة التي تبذلها الجمهورية اليمنية في مجال ترسيخ وتعميق مفاهيم حقوق الإنسان واحترامها والارتقاء بها سلوكاً وممارسة" واعتبر أنه من المثير للدهشة وعلامات الاستغراب ما قالت إنه "إصرار معدي التقرير على اتباع الفكرة المنهجية العقيمة في إعداد مثل هذه التقارير". واعتبرت وزارة حقوق الإنسان أن منهجية التقرير "قائمة على المبالغة والتهويل وتضخيم الوقائع وعدم التحري والمصداقية في سرد الأحداث, بالإضافة إلى التكرار في سرد وذكر الكثير من الوقائع والأحداث التي سبق أن تم الرد عليها في أكثر من مناسبة بل وعدم الالتفات إلى تلك الردود الموضوعية التي قدمتها بلادنا في هذا المجال". وعبرت وزارة حقوق الإنسان "عن أسفها للجوء إلى مثل هذه المغالطات وتشويه الحقائق وخلق صورة مغايرة لواقع الحال استناداً إلى معلومات غير دقيقة أو مستقاة من مصادر غير موثوق بها". وأكد وزارة حقوق الإنسان إن ما يقوم به كل من القاعدة والحوثيين والخارجون عن القانون هي جرائم موجهة ضدة حقوق الناس وحرياتهم ومكتسباتهم التنموية, مشيرة إلى أن "الحكومة اليمنية تتبع آلية حكيمة وفعالة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم التي تستهدف حق الإنسان في الحياة وحقه في العيش آمناً مستقراً إنطلاقاً من مسئولياتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وبما لا يخل بالتزاماتها بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان المكفولة بموجب دستورها وقوانينها الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها". وشككت الوزارة في دقة معلوماتها، وقالت إنها "وقعت ضحية تضليل معلوماتي نأى بمعدي التقرير عن مبادئ الموضوعية والحياد الذي ينبغي توافره في هذا النوع من التقارير الدولية". ووصفت الوزارة ما جاء في مادة التقرير بأنها مخيبة للآمال, وقالت "إن المنظمة غيبت الحقائق واتسمت صياغة التقرير بعدم الموضوعية, وهو أمر لاشك أخل بمصداقية المنظمة التي عرفناها". وقالت لقد أفرغ "التقرير من محتواه وجعل المنظمة تبدو بالحارس الأمين لتجار الموت والإرهاب في اليمن ومعطلي عجلة التنمية". وذكّرت وزارة حقوق الإنسان بما تقدمه الحكومة اليمنية لمنظمة العفو الدولية من تسهيلات لها في اليمن وعدم تقييد حركتها في طول البلاد وعرضها, وقالت إنه ذلك هو حرص من الحكومة اليمنية على إجلاء الحقائق وإنجاح جهود المنظمة, ودحض الأراجيف التي تخلق حالة من البلبلة الإعلامية غير الهادفة وتثبط من عزيمة القائمين على تطوير الحقوق والحريات والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن". وتساءلت: "هل من العدل والحق والإنصاف أيضاً حماية الإرهابيين والمخربين وتعريض حياة الناس وحرياتهم ودمائهم وأعراضهم للعبث غير الإنساني؟" وأكدت الوزارة أنها "ستقف مع الجهات المعنية في الحكومة على فقرات تقرير المنظمة والتحقق من كل الإدعاءات الواردة فيه لتقديم رد وافٍ مُفصل وشفاف, خدمةً لمبادئ الحق والعدل والحرية المنشودة". وكانت وزارة حقوق الإنسان "اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الثلاثاء 24/8/2010م اليمن بممارسة القتل غير المشروع لأشخاص متهمين بالقاعدة ونشطاء الحراك الجنوبي". وطالبت المنظمة اليمن بالكف عن تجاهل حقوق الإنسان في حملته ضد الانفصاليين الجنوبيين والمتمردين الشيعة وتصديه لتهديد القاعدة. وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في لندن، انه "ينبغي على السلطات اليمنية أن تكف عن التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن بينما هي تواجه تهديدات من القاعدة والمتمردين من الشيعة الزيدييين في الشمال، وتتصدى للدعوات المتصاعدة المطالبة بالانفصال في الجنوب". وقال مالكولم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "لا بد أن تكون حماية حقوق الإنسان في صميم كافة التدابير المتخذة باسم مكافحة الإرهاب أو التصدي لأي تحديات أمنية أخرى في اليمن". وأضاف: "لقد نشأ اتجاه يبعث على أشد القلق حيث نرى السلطات اليمنية تجنح، تحت وطأة الضغوط من جانب الولاياتالمتحدة وغيرها لمكافحة تنظيم القاعدة، ومن السعودية للتصدي للحوثيين، إلى اتخاذ الأمن الوطني ذريعة لكبت المعارضة وخنق أي انتقاد". وأشار تقرير العفو الدولية الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن السلطات اليمنية تمارس "القتل غير المشروع للأشخاص المتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة ونشطاء الحراك الجنوبي والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات الجائرة". ويواجه اليمن ضغوطا من جانب الولاياتالمتحدة للقضاء على عناصر القاعدة الناشطين في البلاد.