أكد الدكتور محمد السعدي أن (حزمة بالي) الخاصة بتيسير التبادل التجاري بين البلدان والتي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ستعمل على تسهيل التجارة بين الدول وتزيد من حجمها وتقلل كلفتها. وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية على هامش مشاركته في (الملتقى العربي للاستثمار) بالكويت حزمة بالي تستهدف تسهيل وتسريع إجراءات فسح البضائع في المنافذ البرية والجوية والبحرية من خلال تقليص الاجراءات اللازمة واستخدام وسائل التقنية الحديثة في النماذج المطلوبة ودفع الرسوم. من جهتهم أعرب وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون في مصر والسودان عن تفاؤلهم بالنتائج التي ستسهم بها اتفاقية (حزمة بالي) الخاصة بتيسير التبادل التجاري بين البلدان في تحقيق انتعاشة اقتصادية في أنشطة الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية. ولفت الوزراء إلى الدور المهم الذي تقوم به المنظمة في تعزيز حركة التبادل بين الدول الاعضاء وتوثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات. وقالوا إن حزمة بالي ستفتح بدورها منافذ التصدير والاستيراد وتكسر الحواجز التجارية على الصعيد العالمي وتبسط الاجراءات الجمركية وقواعد المنشأ للبلدان الاقل نموا اضافة الى استخدام وسائل التقنية الحديثة والامن الغذائي فيما يتعلق يتطوير قطاع الزراعة فيها مبينين ان الحزمة تعد ركيزة نحو تطوير التجارة العالمية .