قال المهندس عوض السقطري وزير الثروة السمكية ان الصيادين يعدون العنصر الأساسي في عملية الإنتاج السمكي ويبلغ عددهم حوالي ثمانين ألف صياد وينتجون 97% من كميات الإنتاج السمكي البالغ 200 ألف طن سنوياً تقريباً. وأكد في حوار مع صحيفة "26 سبتمبر ",أن متوسط الكميات المصدرة من الأسماك للخارج حوالي مائة وخمسة عشر ألف طن وبقيمة حوالي 290 مليون دولار سنوياً ويصدر 48% من الكمية طازجاً عبر منفذ حرض إلى المملكة العربية السعودية ودول الجوار. وأشار إلى أن الوزارة خفضت التراخيص الممنوحة لشركات أجنبية ومحلية التي تقوم بالاصطياد في المياه الإقليمية,ووصلت في عام 2012م لعدد 12قارب و في عام2013م لعدد4قوارب وطنية. وفيما يتعلق بالمخزون السمكي، قال إنه للأسف لم تجر أي دراسات أو أبحاث للمخزون السمكي منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً. وأوضح السقطري إنه يوجد حالياً خمسة موانئ سمكية تعمل بصورة جيدة في كل من (عدن، المكلا ،الحديدة ، نشطون ،الخوبة) وهناك ثلاثة موانئ قيد الاستكمال والتنفيذ وهي ميناء الشحر، ميناء الحديدة، ميناء ميدي، لافتاً إلى إنه سيتم إنشاء عدد 13مركز إنزال سمكي مع كواسر أمواج وأرصفة لخدمة القوارب الصغيرة والمتوسطة في مواقع مختلفة من المحافظات الساحلية وسيتم البدء بتنفيذها اعتباراً من العام الحالي عبر مشروع الاستثمار السمكي الذي ينفذه صندوق الفرص الاقتصادية. وكشف أن المؤشرات تشير إلى إن استنزاف الموارد السمكية في السنوات الأخيرة يتم من قبل الصيادين التقليديين الذين اغلبهم للأسف لا يلتزمون بمواسم الاصطياد ويقومون بوضع وسائل الاصطياد على مواقع الشعب المرجانية والفشار التي تنمو وتحتمي فيها الأسماك. وأشار الوزير إلى وجود إشكالية في أسطول الصيد التقليدي كونه أسطول كبير يصل عدده إلى خمسة وعشرين ألف قارب صيد,مبيناً أن الوزارة تسعى مع الاتحاد التعاوني السمكي إلى استخدام قوارب الاصطياد المحسنة التي يعمل بها عدد اكبر من الصيادين 7 إلى 10 صيادين وتكون أكثر أمان وسلامة لحياة الصيادين وبها وسائل لحفظ الأسماك ترفع من جودة وقيمة المنتوج.
وفيما يتعلق بمشكلة احتجاز الصيادين في الدول المجاورة وفي دولة أرتيريا بالذات,أكد الوزير أنها قديمة وتمتد لعدة سنوات وتكمن المشكلة في وجود مناطق اصطياد متداخلة بين البلدين,موضحاً بأنه تم الإفراج عن 330صياداً خلال عام2013م لكن هذه الإشكالية مستمرة.
