اقر مؤتمر الحوار الوطني اليوم تشكيل لجنة لإعادة النظر في الضمانات المقدمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وصياغة الوثائق الصادرة عنه. وجاء قرار مؤتمر الحوار بناء على مقترح مكون التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الذي تقدم بجملة من الملاحظات مشروع وثيقة الحوار الوطني وضمانات تنفيذ مخرجات. ومن مهام اللجنة التي شكلت من مختلف مكونات مؤتمر الحوار برئاسة القيادي الناصري وعضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالملك المخلافي اعادة النظر في الضمانات المقدمة والاتفاق على مشروع جديد للضمانات وإعادة النظر بالوثائق المقدمة بما في ذلك البيان الختامي ومعايير صياغة الدستور. وتتكون اللجنة من الاتي: عبدالملك المخلافي – عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري – رئيسا هدى البان - عن حزب العدالة والبناء - نائبة للرئيس. محمد صالح السعدي - عن الحراك الحنوبي - مقررا أحمد شرف الدين - الحوثي أحمد كرز - التجمع الوحدوي على حسن زكي - مؤتمر شعب الجنوب محمد صالح البخيتي - حزب الحق عبدالوهاب الحميقاني - حزب الرشاد قاسم سلام - حلفاء المؤتمر يحيى دويد - المؤتمر الشعبي العام عبدالرزاق الهجري – التجمع اليمني للاصلاح نادية الكوكباني - المرأة على المعمري المجلس الوطني محمد قاسم نعمان - المجتمع المدني مطلق الاكحلي - الحزب الاشتراكي عبدالله على صبري - اتحاد القوى الشعبية خالد الغيش - الشباب سعيد اليافعي - قائمة الرئيس نهال العولقي نور الشامي بسم الله الرحمن الرحيم بيان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بشان مشروع وثيقة الحوار الوطني وضمانات تنفيذ مخرجاته .. عقدت الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اجتماعا مشتركا مع فريق التنظيم في مؤتمر الحوار الوطني وبحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية يوم الجمعة 17-1-2014. نوقش فيه بروح المسؤولية الوطنية والحرص مشروع (وثيقة الحوار الوطني ) الذي تم تقديمه الى الجلسة العامة للحوار يوم الخميس 15ينائر 2014 وقد اخضع الاجتماع مشروع الوثيقة للقراءة والنقاش المستفيض وسجل عليه ملاحظات هامة وجوهرية من حيث الشكل والصياغة والمحتوى وبصورة خاصة حضي ما ورد في المشروع بشان ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار بنقاش تفصيلي وضافي نظرا لما تمثله من أهمية خاصة لتحويل مخرجات الحوار الى الواقع وقيام اليمن الجديد الذي رسمته قرارات الحوار الوطني ، و رأى الاجتماع ان ما ورد تحت اسم الضمانات لا تشكل ضمانات حقيقية وكاملة تشمل كل المراحل وإن ما ورد لا يزيد عن استكمال مهام الفترة الانتقالية وإعادة جدولة مالم ينفذ من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية خلال العامين الماضيين ، وبصورة مبتسرة وغير واضحة او مزمنة بالكامل وإدخال مهام جديدة ليس مكانها هذه الفترة او ترحيل مهام أصيلة وضرورية من مهام الفترة الانتقالية الى مرحلة تأسيس الدولة وبعض ضمانات غير واضحة او متكاملة بشان الحكومة وماسمي بالهيئات التشريعية كما رأى انه لم تؤخذ بعين الاعتبار في ما ورد تحت عنوان الضمانات المرحلة الاستثنائية والتاسيسية التي نصت عليها مخرجات الحوار وتقارير ومقررات الفرق التي تم إقرارها وخاصة ماورد في وثيقة حل القضية الجنوبية وتقرير فريق قضية صعدة ، وفريق بناء الدولة والتغيير الجذري في شكل الدولة ونظام الحكم والسلطة التشريعية والقضائية ومتطلبات ذلك .
ونظرا لان الأوراق الجديدة الواردة في مشروع الوثيقة ( المقدمة ، الضمانات ، معايير لجنة صياغة الدستور ، البيان الختامي) لم تتبع ماينص عليه النظام الداخلي للمؤتمر من آلية للاعداد والنقاش والإقرار قبل تقديمها للجلسة العامة لإبداء الملاحظات النهائية عليها، ونظرا الملاحظات الجوهرية والأساسية على المشروع بما في ذلك الملاحظات على محتوى الوثيقة وشكلها ومضمونها وتضمين الوثيقة تقارير الفرق كما قدمت للجلسات العامة دون توحيدها وإزالة التناقض بينهاومايشكلة ذلك من إرباك في النفيذ ودون استيعاب الملاحظات التي طرحت في الجلسات العامة او تحديد مصيرها ومافي الوثيقة من ابواب متناقضة دون تحديد الرابط بينها اوالزاميتها تجاه بعضهاممايجعلها اقرب الى كتاب توثيقي او وثائقي للمؤتمر وليست وثيقة موحدة وواحدة له وحرصا من التنظيم على ان يخرج الموتمر بوثيقة تليق بصورة اليمن وبالجهود المبذولة في الحوار وان تعيد وثيقة الحوار الأمل للمواطن بالمستقبل بما في ذلك ما توفره من ضمانات واضحة و كافية لكل مراحل التنفيذ حتى قيام مؤسسات الدولة الاتحادية الجديدة ومؤسساتها بشكلها النهائي ابتدأ من توفير الضمانات لاعادة بناء المؤسسات الحالية للدولة وسلطاتها(بما فيهالحكومة) بعد انتهاء الحوار مباشرة لتحقيق الكفاءة وتوسيع المشاركة بما يجعلها قادرة على إنجاز المهام التنفيذية التمهيدية في مقدمتها اعادة الامن والاستقرار وتوفير الخدمات وإنجاز النقاط ال 31 خلال فترة صياغة الدستور وقبل الاستفتاء عليه وتأكيدا وحرصا على اختتام الحوار بروح التوافق والتماسك التي سار عليها الحوار وان يستمر التوافق خلال المراحل القادمة كلها انطلاقا من مبدأ الشراكة في التأسيس والتنفيذ استمرارا للشراكة في وضع الأسس التي اضطلع بها مؤتمر الحوار بتركيبته التاريخية حرصاً على كل ذلك وتأكيدا له وانطلاقا منه أقر الاجتماع مايلي : 1- الملاحظات التفصيلية للتنظيم على مشروع الوثيقة بما في ذلك رؤيته للضمانات 2-ان يقدم تلك الملاحظات ورؤيته الى لجنة يقترح ان تشكل من كل المكونات لإعادة صياغة مشروع وثيقة الحوار لتستوعب ملاحظات ورؤى كل المكونات وتقديم مشروع جديد للوثيقة الى الجلسة العامة خلال فترة أقصاها ثلاثة ايام وخاصة ان ابداء الملاحظات في الجلسة العامة لا يحقق الغرض منه في ضل عدم وجود وثيقة مقدمة وفقا للنظام الداخلي تحتاج الى مجرد ابداء ملاحظات ختامية عليها كما سبقت الإشارة ولأهمية الوثيقة وخاصة الضمانات وعدم وجود ضمان لاستيعاب الملاحظات بعد انفضاض الجلسة العامة استنادا للتجربة . ان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بناء على ذلك يتقدم للأخوة والأخوات أعضاء وعضوات المؤتمر من خلال الجلسة العامة بمقترح تشكيل لجنة لإعادة صياغة الوثيقة والضمانات بناء على الملاحظات ورؤى جميع المكونات وتقديم المشروع النهائي الى الجلسة العامة للإقرار و لديه الثقة الكاملة ان الجميع لديهم ذات الاهتمام وذات الحرص وينطلقون من ذات المسوؤلية ولهذا فانه يأمل ان يحضى مقترحة بالموافقة لنخرج بوثيقة ختامية بما فيها ضمانات واضحة تليق بالجهود التي بذلها نساء ورجال وشباب مؤتمر الحوار الوطني ومكوناته وفرقة والعاملين فيه على مدى عشرة أشهر وتليق بهذا المؤتمر التاريخي والغير مسبوق وتعيد الأمل للمواطن اليمني بالمستقبل وتليق بصورة اليمن الجديد امام ابنائه وامام العالم الذي ستقدم له ا لتغدو وثيقة تاريخية نفتخر بها امام شعبنا وامتناالعربية والعالم لانتقال شعب من واقعه المرير الى مستقبل جديد افضل بالحوار و السلم والتوافق والمشاركة . والله الموفق