قال النائب البرلماني وعضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور منصور الزنداني إن ما جرى في دماج من تهجير لطلاب الحديث إجراء خاطئ جملة وتفصيلا، ويؤسس لتمييز في المواطنة وفي حق المواطنين في العيش في أي منطقة من مناطق الجمهورية وهو مرفوض ليس فقط دستوريا فحسب، وإنما مرفوض حتى في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحمي حق الانسان في العيش وحق اختيار التعليم والإرادة وفوق كل ذلك القرآن والأحاديث التي تؤكد ان المؤمنين إخوة. وأضاف الزنداني في تصريح ل»الصحوة» أن الشعب اليمني لن يقبل بمثل هذا الاجراء وأصواته بدأت ترتفع عاليا وهذا الموقف مرفوض من كل أبناء الوطن بل وحتى على المستوى العالمي، ولا يمكن أن نعيش في القرن الواحد والعشرين ونحن نفكر بالتمييز بين المواطنين وحقهم في العيش وحقهم في اختيار منطقة العيش. واعتبر أن جريمة ترحيل أبناء دماج تعد هزيمة للشعب اليمني كافة وللحكومة والبرلمان والأحزاب وفي مقدمتهم الحوثي الذي أصبح مهزوما اخلاقيا وسياسيا وحتى دينيا لأنه يخالف تعاليم الدين التي تدعو إلى المساواة وإكرام الضيف إن كان غريبا وكان الأولى ألا يقتلوا وألا يشردوا وكان يجب على من بيده القوة أن يقدم لهم كل الحماية وليس العكس ويستغل قوته ليستعرض على طلاب العلم فهذا ليس انتصار بل هزيمة مدوية للحوثي. واستغرب الزنداني من موقف المنظمات التي تدعي أنها أنشئت للمطالبة بالمساواة والحقوق والحريات وكنت أتوقع أن صنعاء ستنقلب رأسا على عقب إزاء هذه الجريمة خاصة أن في صنعاء أكثر من خمسة ألف منظمة، لكن للأسف لم نجد حتى منظمة دعت للتظاهر لرفض هذا الاجراء. وقال المنتصرون الوحيدون هم من كانوا في دماج لأنهم وجهوا صفعة للشعب كله الذي صمت عن مثل هذه الاجراءات والأعجب أن السفارات الخارجية وجدناها تصدر بيانات هنا وهناك في مواضيع لا تستحق وحتى هذه اللحظة لم نسمع اي ادانة لما يحصل في دماج، ونحن لا نفضل أن يتدخلوا بالشأن اليمني الداخلي ولكن أضعها فقط كإشارة لتدخلهم في مواقف كثيرة وصمتهم المخزي في هذا الموقف. وحذر الزنداني بأن ما جرى ويجري في دماج طعنة في حق الوطن وفي حقنا جميعا وأنه قد يؤسس لحروب أهلية قادمة تشمل كل اليمن، متمنيا أن يصحح الوضع عاجلا لا آجلاً وأن يحاسب كل من شرع لمثل هذا الإجراء الخطير وأن يتنبه أبناء الوطن من الفرقة الطائفية والتمييز العنصري بين مناطق اليمن ، كونها حقيقة مقلقة للسلم الاجتماعي الداخلي ونحن نعرف مايحصل في العراق وغيرها من البلدان. وشدد أن ماجرى تعتبر كارثة وطنية بكل المقايس وعلى البرلمان أن كان بقي له من شرعية أن يعقد جلسة طارئة أمام هذه البادرة الخطيرة لأن مهمته هو الدفاع عن المواطن، وعلى الشعب أن يقدم اعتذارا معنويا وماديا لأبناء دماج، مضيفا أن الشعب مسائل أمام الله وأمام الأجيال القادمة وإذا مرت هذه الجريمة مرور الكرام فإن الأجيال القادمة ستكون ضحية للصمت الحالي من قبل الجميع وفي مقدمتهم الحكومة والعلماء والمشائخ.