قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مصر والتحفظ على جميع مقارها في القاهرة ووقف التعامل معها, وقد أدانت حماس الحكم وقالت إنه حكم مسيس ويستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته. وجاء الحكم بناء على دعوى قضائية مستعجلة رفعها محام مصري وطالب فيها بحظر أنشطة حماس في مصر, واستند في دعواه إلى ما اعتبره تورطا من الحركة في بعض أحداث العنف التي صاحبت ثورة يناير التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قضائية مصرية قولها إن المحكمة قضت "بحظر أنشطة حماس مؤقتا داخل مصر, وكذلك حظر الجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تتفرع منها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم". وأضافت المصادر أن الحظر سيستمر "لحين الفصل في دعويين جنائيتين تنظرهما محكمة جنايات القاهرة، ويواجه فيهما قيادات وأعضاء من حماس اتهامات بالتخابر واقتحام سجون في مصر". وتتهم سلطات الانقلاب حماس بالتواطؤ مع الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين -التي صنفها القضاء حركة إرهابية- في القيام بأعمال عنف في مصر، وذلك في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" وهو ما تنفيه الحركة بشكل قاطع. حماس تندد وفي رد فعلها على الحكم، نددت حماس بالقرار القضائي وأدانته بشدة واعتبرته حكما سياسيا "يقدم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني ويستهدف الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية". وقال عضو المكتب السياسي عزت الرشق إنه لا مصلحة لمصر ولا لشعبها في اعتبار حماس "منظمة إرهابية" وإن هذا الحكم يأتي تتويجا لما بدأه الإعلام المصري وبعض السياسيين من تشويه متعمّد للمقاومة وللحركة. وأضاف الرشق -في تصريح صحفي- أن إعلان حماس حركة إرهابية في مصر "يمثل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة الحصار الظالم على قطاع غزة, وفتح الباب أمام الاحتلال الصهيوني لشن عدوان على القطاع". وأبدى القيادي بالحركة استغرابه من صدور حكم قضائي يعتبر حماس "منظمة إرهابية" من قضاء عربي بُناءً على "أوهام وفبركات كاذبة" وفي ظل الحرب المعلنة من قبل إسرائيل على حماس, مشيرا إلى "تناغم غير مقبول بين أهدافه المعلنة أو الخفيّة وبين أجندات الاحتلال الصهيوني وخطة كيري التي تجرّم المقاومة وتصفي القضية الفلسطينية". من جانبه، قال المتحدث باسم حماس في غزة سامي أبو زهري إنه ليس لدى حماس أية نشاطات في مصر حتى يتم حظرها, واعتبر القرار "مسيئا لمصر ويؤذي صورتها ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويمثل اصطفافا ضد المقاومة". يُشار إلى أن موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس يقيم بالقاهرة، ولم يعرف ما إذا كان هذا الحكم القضائي سيضعه تحت طائلة القانون.
