أكد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الأحداث الجارية في البلد كان طاغية اجتماع المجلس وأنه تمت مناقشة ما يتعلق بمادة الديزل والغاز والأوضاع الأمنية في عدد من المديريات حول العاصمة وما يحدث في الضالع. وأضاف أنه فيما يتعلق بمادتي الغاز والديزل استمع المجلس إلى تقرير مقدم من وزير النفط أكد فيه أن هناك إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة وسيتم توفير مادتي الديزل والغاز خلال 48 ساعة، مضيفاً أن الحكومة اليمنية قامت بشراء كمية من الديزل والغاز وتم تفريغ سفينتين محملتين بمادتي الديزل فيما تقوم السفينة الثالثة بتفريغ حمولتها والتي سيتم توزيع المشتقات النفطية على السوق للحد من الأزمة التي كان من أهم أسبابها التقطعات في طريق صنعاءالحديدة. وأضاف راجح بادي في مؤتمر صحفي عقد اليوم برئاسة الوزراء: أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير مقدم من وزير الدفاع ووزير الداخلية أحاطا بهما المجلس بالتطورات والخطوات التي اتخذت بشان الأحداث في همدان واللجنة الأمنية العسكرية وما قامت به من اجل سحب المسلحين التي تمركزوا في المنطقة، مشيرا إلى انه تم التأكيد على عدم السماح لأي جماعة مسلحة بالتقطع أو بإنشاء نقاط مسلحة مؤكداً ان الدولة ستفرض الأمن والاستقرار سواء للأهالي أو تأمين الطرقات مؤكداً أن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية وهي حامي هذا الوطن وتاريخها هو تاريخ مشرف لا نقبل المساس بهذه المؤسسة في أي حال من الأحوال. موضحاً أن المجلس كلف وزارتي الداخلية والدفاع بتقديم تقرير شامل يحتوي على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بسحب المسلحين للاجتماع القادم وان اقتضى الأمر عقد جلسة استثنائية إذا حدثت أي تطورات. وأشار بادي إلى أن المجلس وافق على اتفاقية بين بلادنا وباكستان بشان تبادل المحكوم عليهم إضافة إلى الموافقة على تنفيذ مشروعات المناطق الصناعية المقدم من وزارة الصناعة والذي يتضمن إنشاء عدد من المناطق الصناعية وفقاً لنظام الأقاليم حيث سيتم إنشاء 13 منطقة صناعية موزعة على جميع الأقاليم وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من عضوية وزير المالية والتخطيط والشئون القانونية والتجارة والصناعة وأمين عام مجلس الوزراء لمناقشة هذه المشاريع وتقديم تقرير للمجلس في اجتماع قادم للبت بسرعة تنفيذ هذه المشاريع كونها مشاريع اقتصادية كبيرة وستساهم في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل. وحول الأحداث في محافظة الضالع أشار بادي أن وزير الدفاع أكد للمجلس أن هناك لجنة رئاسية في المحافظة وتقوم بتهدئة الأوضاع وخاصة بعد التوترات الأخيرة والتي كان سببها مقتل بعض التجار على يد بعض المسلحين ومشيراً أن الجيش بدأ بإجراءات حازمة لتطبيق الأمن والاتفاقات التي تم التوصل إليها وفيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني أشار الناطق الرسمي لمجلس الوزراء أن هناك كثير من الوزراء قدموا مقترحاتهم بشان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبعض الوزراء الذي لم يقدموا مقترحاتهم تم منحهم 48 ساعة لتقديمها. كما شدد المجلس على وزارة الداخلية والدفاع بضرورة ضبط الأمن وإجراء المزيد من الاحتياطات اللازمة، وقد تحدث وزير الداخلية عن مصفوفة إجراءات من اجل ضبط الأمن والتقليل من المظاهر المسلحة وخاصة في المدن الرئيسية.