بلغت إيرادات فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمحافظة شبوة خلال العام الماضي 2013م نحو مليار وثمانمائة وثمانية وتسعين مليون ريال . وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمحافظة / خالد عبدالله عويض / لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) ان الفرع شهد خلال العام الماضي جملة من الأنشطة التأمينية منها استكمال إجراءات الإحالة للتقاعد لمائة وثلاثين حالة وظيفية ممن بلغوا أحد الأجلين أو توفوا ليصل بذلك إجمالي عدد المتقاعدين المؤمن عليهم من قبل الهيئة حتى نهاية العام ألفين وتسعمائة وأحدى عشر حالة تقاعد بلغ إجمالي المعاشات التقاعدية المصروفة لها خلال العام مليار ومائتين وأربعة وثلاثين مليون وتسعمائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وثمانين ريال ، وكذا ربط خدمات عملية لتسع حالات وظيفية بمبلغ مليون ومائة وتسعة وتسعين ألف وأربعة وستين ريال وصرف مكافأة نهاية الخدمة لخمس حالات وظيفية بمبلغ مليون وستمائة وسبعة آلاف ومائة وستة وثلاثين ريال . وأضاف ان فرع الهيئة بالمحافظة قام كذلك خلال العام الماضي بمنح قروض استبدال لتسعين حالة من الحالات التقاعدية المؤمن عليهم من قبل الهيئة بمبلغ اثنى عشر مليون ومائتين وخمسة وثمانين ألف ريال، كما قام بتنزيل المعاش التقاعدي لأحدى الحالات التقاعدية يبلغ معاشها الشهري سبعة وعشرين ألف وأربعمائة وأثنين وثلاثين ريال وذلك بعد التأكد من انتفاء شروط الاستحقاق لصرف المعاش التقاعدي لها بحسب القانون . وأستعرض خالد عويض ابرز المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل ونشاط فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمحافظة ومنها افتقار الملفات الشخصية للمحالين للتقاعد التي يتم رفعها من قبل المرافق للوثائق والمستندات التي تثبت خدمات المؤمن عليه من عدمه مما يعيق معرفة تسديد الاشتراكات التأمينية للهيئة وعدم توثيق الكثير من الوثائق المهمة التي تخص المؤمن عليه في ملفه الشخصي كالوثائق المتعلقة بالتسويات والعلاوات السنوية والترفيع الوظيفي وأي زيادات أو تسوية وضع والإجازات المستحقة والفارغة وغيرها ، بالإضافة إلى عدم التنسيق المسبق بين الجهات المعنية كالخدمة المدنية والمالية والتأمينات في كيفية إيجاد الحلول والمعالجات لمستحقات المؤمن عليهم المحالين للتقاعد بشكل قانوني ومنظم يضمن للمحال إلى التقاعد حصوله على كافة مستحقاته المالية وكذا عدم التزام بعض المرافق بتسديد الاشتراكات التأمينية للمؤمن عليهم أو التباطؤ في ذلك مما يؤثر عليهم عند الإحالة للتقاعد. داعيا الجهات الحكومية المختصة إلى التعاون والتنسيق الفاعل مع فرع الهيئة من أجل سرعة حل ومعالجة هذه المشاكل والمعوقات وبما يضمن الحفاظ على الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم من قبل الهيئة بالمحافظة .
