عبر عدد كبير من موظفي ومتقاعدي محافظة الضالع عن استيائهم الشديد من الطريقة التي اتبعتها السلطات المحلية بالمحافظة بشأن ما يتعلق بصرف "كيس القمح" الإكرامية المقدم هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة والمتمثلة باقتصار عملية الصرف على فرع المؤسسة الاقتصادية في مديرية قعطبة دون سواها. وقال عددا منهم ل "الصحوة نت" إن عملية الصرف بتلك الصورة يسهم في تكريس معاناة الموظفين، بدلاَ عن تخفيفها, خاصة وأن ذلك يتطلب المزيد من الوقت والجهد لبعد المسافة. وطالبوا بتوزيع أكياس القمح من عاصمة المحافظة كما والحال في السابق وليس من عاصمة مديرية, علماَ بان في مدينة الضالع يوجد فرع للمؤسسة الاقتصادية والكائن في فرع مؤسسة اللحوم بالقرب من إدارة امن المحافظة بالجمرك. واعتبروا ذلك مجرد عقاب للموظفين وخاصة المتقاعدين وغيرهم من كبار السن، متسائلين في الوقت ذاته عن مغزى ربط صرف كيس القمح من قعطبة وليس من عاصمة المحافظة، إلا إذا كان الهدف من ذلك تعميق الوحدة الوطنية والمتمثل في وقوف أبناء مديرية الضالع جنبا إلى جنب مع أبناء قعطبة في صف واحد أمام مبنى المؤسسة، خاصة إذا ما علمنا بأن السلطة عمدت مؤخرا وعقب ظهور الدعوات الانفصالية أو ما يسمى ب"فك الارتباط" لإقامة العديد من المناشط والفعاليات التي تهتم بالمظهر بدلا عن الجوهر كرفع الأعلام الكبيرة في الأماكن المرتفعة وإجبار طلاب المدارس والمواطنين على رفع العلم فوق منازلهم، والقيام بحملات دعائية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المكرسة لحب الوطن وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية "اليمن أولا " و"اليمن أغلى" سعيا منها لتعميق الروح الوطنية، بدلا من التشخيص الدقيق لمظاهر لأزمة الوطنية والعمل على معالجة الأوضاع بصورة جذرية تضمن القضاء على كل تلك الدعوات. الجدير ذكره هو أن تلك الطريقة دفعت بالكثيرين للإحجام عن استلام كيس القمح برغم الحاجة الماسة إليه. وفي سياق ذي صلة قالت مصادر محلية بمديرية قعطبة إن مرافقي مدير أمن المحافظة العميد "غازي أحمد علي" قاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على الموظف المسئول عن عملية الصرف بفرع المؤسسة الاقتصادية لرفضه صرف 100 كيس قمح لأسماء جنود في إدارة الأمن بالمحافظة لا وجود لهم في نسخة الكشوف المسلمة لفرع المؤسسة. وأشارت المصادر إلى انه جرى نقل الموظف المصاب لتلقي العلاج في عيادة الدكتور الأبجر في سناح فيما جرى اعتقال موظف آخر، ولم يتسن "للصحوة نت" التأكد من صحة ذلك من عدمه خاصة وأن هاتف مدير الأمن كان مغلقا.