أقر اجتماع اللجنة الفرعية لتوزيع معونة القمح الإماراتي لموظفي الدولة بمحافظة ذمار في اجتماعة أمس برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي خطة التوزيع في عاصمة المحافظة ومراكز المديريات لحصة المحافظة البالغة 25 ألفاً وواحداً وثمانين كيس قمح . وناقش الاجتماع عدداً من التقارير الخاصة بكشوفات الأسماء المرفوعة من مكتب الخدمة المدنية إلى اللجنة. وخلال الاجتماع أكد العنسي أن التنفيذ السليم لخطة توزيع المعونة سيضمن نجاح العملية وسرعة التنفيذ من خلال التزام كل جهة بما كلفت به من مهام وأعمال وفقاً لمذكرة مكتب رئيس الوزراء . ووجه العنسي مكتب الواجبات بسرعة تحديد المخازن التي سيتم وضع الكميات المخصصة لكل مديرية على حدة فيها. حضر الاجتماع وكيلا المحافظة المساعدان محمود الجبين وحمود درهم دماج. إلى ذلك أطلع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ذمار مجاهد شايف العنسي على جانب من عملية التوريد المخزني الخاص بحصة المحافظة من معونة القمح الإماراتية في مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية حيث استمع إلى شرح من مدير عام فرع المؤسسة بذمار عبدالله الأسطى عن عملية التوريد المخزني التي بلغت حتى اليوم 124 ألف كيس قمح تخص محافظة ذمار والمحافظات المجاورة لها باعتبار أن مخازن المؤسسة في محافظة ذمار تعد مخازن مركزية ، مشيراً إلى أن المؤسسة باتت جاهزة لبدء عملية توزيع معونة القمح الإماراتية على الموظفين ، لافتاً إلى تواصل صرف الحصة الخاصة بالمتقاعدين في محافظة ذمار والبالغ عددهم 9289 متقاعداً. كما ناقشت اللجنة الفرعية لتوزيع منحة القمح الإماراتية بمحافظة صعدة في اجتماعها أمس الترتيبات الجارية لعملية توزيع المنحة على المستفيدين وآلية التوزيع. واستعرض الاجتماع برئاسة المحافظ حسن محمد مناع دور مكتب الخدمة المدنية وفرع المؤسسة الاقتصادية وفرع الهيئة العامة للبريد في عملية التوزيع وكذا عملية التعاون والتنسيق مع المكاتب التنفيذية والوحدات الادارية في إعداد كشوفات موظفيها المستهدفين كما استعرضت اللجنة تقريراً حول مدى تجاوب المكاتب في إعداد الكشوفات والبالغة 39 مكتباً بلغ عدد موظفيها ثمانية آلاف وثمان مائة واثنين وتسعين موظفاً واقرت اللجنة الاسماء بالكشوفات المقدمة من قبل مكتب الخدمة المدنية والتسليم للموظفين يداً بيد فقط منعاً للتلاعب والتحايل والالتزام بآلية الصرف المعدة من قبل وزارة الادارة المحلية وفق النماذج المرفقة. كما أقرت ايصال كميات القمح الخاصة بموظفي مديريات باقم ورازح وشدا والظاهر فقط لكثرة موظفيها وبعدها عن مركز عاصمة المحافظة . حضر الاجتماع مسئولو الجهات المعنية. وشدد الاجتماع على اهمية سرعة تسليم الكشوفات من المكاتب المتأخرة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم تجاوبها وكذا معرفة اسماء الموظفين المنقطعين وحرمانهم من منحة القمح. كما أقرت اللجنة الفرعية لتوزيع منحة القمح الإماراتية بمحافظة حضرموت في اجتماعها أمس في المكلا برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة - نائب رئيس اللجنة سعيد بايمين، الترتيبات الخاصة بتوزيع الدفعة الثانية من منحة القمح الإماراتية على موظفي مكاتب وحدات الجهاز الإداري للدولة في المحافظة المصنفين ضمن السلم الوظيفي في الدرجة الرابعة ومادون. وكانت اللجنة قد استعرضت قرار مجلس الوزراء رقم 419 لعام 2008م، بشأن توزيع الدفعة الثانية على موظفي الدولة من الدرجة الرابعة ومادون والمهام المناطة باللجان الرفعية للتوزيع على مستوى المحافظات بمافي ذلك متابعة مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة لرفع الكشوفات بالمستفيدين من موظفي الدولة وتحديد مواقع عملهم في المديريات وعاصمة المحافظة ورفعها إلى السلطة المحلية لمطابقتها ومن ثم رفعها إلى اللجنة الرئيسية ليتم إعتمادها وتوفير الكميات المطلوبة عبر فرع المؤسسة الإقتصادية وتوزيعها كل في مركزمديريته في عموم مديريات المحافظة.. وحددت اللجنة السبت القادم آخر موعد لإقرار كشوفات المستفيدين من موظفي الدولة.