سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هود: القاعدة في اليمن صارت تجارة ابتزاز ضمن سياسة مخططة لاستدرار الدعم الدولي طالبت النائب العام بالتحقيق الفوري في اعتقال 5 طلاب من أمام الجزائية، وشككت في مصداقية "المصدر الأمني"..
أعربت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" عن أسفها واستغرابها لما وصفته بالإسفاف الذي وصل إليه المصدر الأمني في التعامل مع الكثير من القضايا. ونفت "هود" في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه – صحة ما تناقلته وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن موقع الجيش (سبتمبر نت) من أن أجهزة الأمن ألقت القبض على خمسة أشخاص بعد قيامهم بملاحقة سيارة تابعة للأمن كانت تقل ستة متهمين من أعضاء القاعدة من شعبة الاستئناف". وقالت في بلاغها "نستغرب أن يصل إسفاف الأجهزة الأمنية إلى هذا الدرك من توزيع تهم الانتماء للقاعدة حتى لمشادة كلامية بين طلاب كانوا يغادرون باب المحكمة بعد حضورهم جلسة محاكمة لأقاربهم أمام محكمة الاستئناف الجزائية وبين أحد أفراد الحراسة الذين حولوا هذا الواقعة كما جاء في الخبر بأنها ملاحقة لأجهزة الأمن وهو أمر كاذب". مؤكدة في السياق ذاته بأن مثل هذا الإسفاف يشكك دائما في كل ما يصدر عن "المصدر الأمني" بسيل بياناته المستمرة عبر موقع (سبتمبر نت) حول القبض على أفراد يشتبه حسب تعبيرهم دوماً بانتمائهم للقاعدة. وأكدت "هود" بأن موضوع القاعدة في اليمن صار تجارة ابتزاز ضمن سياسة مخططة لتصوير اليمن بهذه الصورة المبالغ فيها لاستدرار عطف الدول التي تخصص أموال طائلة تحت مسمى مكافحة الإرهاب. وناشدت الجهات الأمنية ومواقعها الإخبارية أن ترعوي وتتقِ الله في الناس وفي هذا الوطن وأن يوقفوا هذا العبث المدمر الذي يقلق السكينة العامة للمجتمع ويهز الثقة في استقرار أمني تدعي الحكومة وجوده ويرعب شركات الاستثمار والمستثمر اليمني والشركات الوطنية والأجانب ويشوه صورة اليمن أمام الرأي العام الدولي، معتبرة في السياق ذاته استمرار احتجاز هؤلاء الطلبة وحرمانهم من الذهاب إلى مدارسهم وترويع أهليهم وذويهم بعد مرور 24 ساعة قررها القانون يعد جريمة حجز حرية يعاقب عليها القانون. كما اعتبرت هود بيانها هذا بلاغا للنائب العام، طالبت من خلاله سرعة التحقيق في الواقعة فوراً وفقاً لنص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب على النيابة الانتقال إلى مكان الحجز والإفراج عن أي سجين تعسفي وتحرير محضر بذلك. مؤكدة في السياق ذاته على حق أوليا أمور هؤلاء الطلبة بالتقدم بدعاواهم المدنية ضد جهاز الأمن السياسي وطلب التعويض المدني علاوة على العقوبة.