قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" إن موضوع القاعدة في اليمن صار تجارة ابتزاز ضمن سياسة مخططة لتصوير اليمن بهذه الصورة المبالغ فيها لاستدرار عطف الدول التي تخصص أموال طائلة تحت مسمى مكافحة الإرهاب.وطالبت هود الجهات الأمنية ومواقعها الإخبارية بأن تراعي مسؤوليتها وتتقِي الله في الناس وفي هذا الوطن وأن يوقفوا عبثاً مدمراً يقلق السكينة العامة للمجتمع ويهز الثقة في استقرار أمني تدعي الحكومة وجوده ويرعب شركات الاستثمار والمستثمر اليمني والشركات الوطنية والأجانب ويشوه صورة اليمن أمام الرأي العام الدولي.وأعربت في بلاغ صحفي عن أسفها واستغرابها لما وصفته بالإسفاف الذي وصل إليه المصدر الأمني في التعامل مع الكثير من القضايا، نافية صحة ما تناقلته وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن موقع الجيش (سبتمبر نت) من أن أجهزة الأمن ألقت القبض على خمسة أشخاص بعد قيامهم بملاحقة سيارة تابعة للأمن كانت تقل ستة متهمين من أعضاء القاعدة من شعبة الاستئناف".وأضاف في بلاغها : "نستغرب أن يصل إسفاف الأجهزة الأمنية إلى هذا الدرك من توزيع تهم الانتماء للقاعدة حتى لمشادة كلامية بين طلاب كانوا يغادرون باب المحكمة بعد حضورهم جلسة محاكمة لأقاربهم أمام محكمة الاستئناف الجزائية وبين أحد أفراد الحراسة الذين حوروا هذه الواقعة كما جاء في الخبر بأنها ملاحقة لأجهزة الأمن وهو أمر كاذب". وأكدت أن مثل هذا الإسفاف يشكك دائماً في كل ما يصدر عن "المصدر الأمني" بسيل بياناته المستمرة عبر موقع (سبتمبر نت) حول القبض على أفراد يشتبه حسب تعبيرهم دوماً بانتمائهم للقاعدة.واعتبرت "هود" استمرار احتجاز هؤلاء الطلبة وحرمانهم من الذهاب إلى مدارسهم وترويع أهاليهم وذويهم بعد مرور 24 ساعة قررها القانون يعد جريمة حجز حرية يعاقب عليها القانون.وطالبت المنظمة النائب العام، بسرعة التحقيق في الواقعة فوراً وفقاً لنص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب على النيابة الانتقال إلى مكان الحجز والإفراج عن أي سجين تعسفي وتحرير محضر بذلك، مؤكدة في السياق ذاته على حق أولياء أمور هؤلاء الطلبة بالتقدم بدعاواهم المدنية ضد جهاز الأمن السياسي وطلب التعويض المدني علاوة على العقوبة