خاطبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات " هود" النائب العام الدكتور عبد الله عبد الله العلفي بشأن تلقيها شكوى من أسر المعتقلين - بسام ناصر المرولة- و- عبده محمد فخر الدين- و- أحمد علي السيد- و- هيثم الاشول- و- فؤاد ناصر المضعي - يشكون فيها جهاز الأمن السياسي باعتقاله المذكورين أثناء خروجهم من المحكمة الجزائية المتخصصة بسبب مشادة كلامية بين أحد المعتقلين وإفراد الأمن ويرفض الأمن السياسي الإفصاح عن مصيرهم أو مكان تواجدهم حتى هذه اللحظة . ولما كان ذلك مخالفا لنص المادة (48) من الدستور والتي أوجبت علي الدولة حماية حرية المواطنين والحفاظ علي كرامتهم وجرمت الاعتقالات في جميع فقراتها , ومخالفا للمواد (73،72،16،13،11،9،7،6،4،3) من قانون الإجراءات الجزائية، ومخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وجريمة حجز حرية معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن5سنوات طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات . وطالبت هود النائب العام تكليف النيابة المختصة بالنزول إلى مقر الأمن السياسي واثبات الواقعة والإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى النيابة العامة أذا كان هناك مبرر قانوني لذلك . وكانت هود قد أصدرت بيانا استهجنت فيه توزيع تهم الانتماء للقاعدة جزافا بحق الأبرياء وعبرت هود عن أسفها واستغرابها لهذا الإسفاف الذي وصل إلى هذا الدرك من توزيع تهم الانتماء للقاعدة حتى لمشادة كلامية بين هولاء الطلبة الذين كانوا يغادرون باب المحكمة بعد حضورهم جلسة محاكمة لأقاربهم أمام محكمة الاستئناف الجزائية وبين أحد أفراد الحراسة الذين حولوا هذا الواقعة كما جاء في الخبر بأنها ملاحقة لأجهزة الأمن وهو أمر كاذب . وشككت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في كل ما يصدر عن "المصدر الأمني" و البيانات الصادرة عن موقع سبتمبر نت حول القبض على أفراد يشتبه دوماً بانتمائهم للقاعدة بأن الموضوع صار تجارة ابتزاز ضمن سياسة مخططة لتصوير اليمن بهذه الصورة المبالغ فيها لاستدرار عطف الدول التي تخصص أموال طائلة تحت مسمى مكافحة الإرهاب حد خطاب الهيئه . وناشدت "هود" الجهات الأمنية ومواقعها الإخبارية أن ترعوي وتتقِ الله في الناس وفي هذا الوطن وأن يوقفوا هذا العبث المدمر الذي يقلق السكينة العامة للمجتمع ويهز الثقة في استقرار أمني تدعي الحكومة وجوده ويرعب شركات الاستثمار والمستثمر اليمني والشركات الوطنية والأجانب ويشوه صورة اليمن أمام الرأي العام الدولي . وعلاوة على إن استمرار احتجاز هولا الطلبة وحرمانهم من الذهاب إلى مدارسهم وترويع أهليهم وذويهم بعد مرور 24 ساعة قررها القانون يعد جريمة حجز حرية يعاقب عليها القانون وهو الأمر الذي نعتبر فيه هذا البيان بلاغا للنائب العام نطلب منه سرعة التحقيق في الواقعة فوراً وفقاً لنص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب على النيابة الانتقال إلى مكان الحجز والإفراج عن أي سجين تعسفي وتحرير محضر بذلك . كما نؤكد على حق أوليا أمور هولاء الطلبة بالتقدم بدعاواهم المدنية ضد جهاز الأمن السياسي وطلب التعويض المدني علاوة على العقوبة .