طالبت منظمة هود للدفاع عن حقوق الإنسان النائب العام الدكتور عبدالله العلفي تكليف النيابة المختصة بالنزول إلى مقر الأمن السياسي واثبات واقعة اعتقال عدد من الأشخاص أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتهمة الانتماء للقاعدة. وقالت رسالة وجهتها هود إلى النائب العام "تلقت هود شكوى من أسر المعتقلين بسام ناصر المرولة وعبده محمد فخر الدين وأحمد علي السيد وهيثم الاشول وفؤاد ناصر المضعي، يشكون فيها قيام الأمن السياسي باعتقال المذكورين أثناء خروجهم من المحكمة الجزائية المتخصصة بسبب مشادة كلامية بين أاحد المعتقلين وإفراد الأمن ويرفض الأمن السياسي الإفصاح عن مصيرهم أو مكان تواجدهم حتى هذه اللحظة".
وأضافت الرسالة "ولما كان ذلك مخالفا لنص المادة (48) من الدستور والتي أوجبت علي الدولة حماية حرية المواطنين والحفاظ علي كرامتهم وجرمت الاعتقالات في جميع فقراتها , ومخالفا للمواد 73،72،16،13،11،9،7،6،4،3) من قانون الإجراءات الجزائية، ومخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وجريمة حجز حرية معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن5سنوات طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات".
وكانت هود قد أصدرت بيانا استهجنت فيه توزيع تهم الانتماء للقاعدة "جزافا بحق الأبرياء"، وعبرت عن أسفها واستغرابها لما أسمته ب"الإسفاف الذي وصل إلى هذا الدرك من توزيع تهم الانتماء للقاعدة حتى لمشادة كلامية بين هؤلاء الطلبة الذين كانوا يغادرون باب المحكمة بعد حضورهم جلسة محاكمة لأقاربهم أمام محكمة الاستئناف الجزائية، وبين أحد أفراد الحراسة الذين حولوا هذا الواقعة كما جاء في الخبر بأنها ملاحقة لأجهزة الأمن وهو أمر كاذب".