أكد حقوقيون أن تفجير المساجد والمدارس والمنازل التي يقوم بها الحوثيون جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ودعوا المواطنين المتضررين والمنظمات الحقوقية والحقوقيين إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء المحلي والدولي، ويجب أن يحال الجناة إلى القضاء وإلى النيابة ويحكم في حقهم عاجلاً أو آجلاً. وقال المحامي عبدالله الذبحاني إن الاعتداءات والتفجيرات التي يقوم بها الحوثي هذه الأيام هي جرائم إرهاب واضحة ولا تسقط بالتقادم، وأن ما يقومون به من قتل للناس وتفجير المساجد والمنازل جرائم دخيلة على اليمن لم تكن موجودة إطلاقاً بهذا الشكل، ويستنكرها كل اليمنيين بل كل إنسان يستنكر هذا العمل مهما كان الأمر. وأضاف الذبحاني – في تصريح للصحوة – أن الحوثيين لم يتركوا حرمة للتعليم بتفجير المدارس ولا للمساجد بالنسبة للجانب الديني، فالقوانين الدولية والعرفية تحترم قضية الجانب التعليمي بالنسبة للمدارس وتحترم الجانب الديني بالنسبة للمساجد أو الكنائس، لا تهدم ولا تمس، وكذلك تحترم المساكن، سكن الناس، لكن الحوثيين تجاوزوا كل هذه الخطوط وهذه القيم والقوانين وارتكبوا هذه الجرائم الإرهابية بكل ما تعنيه الكلمة من إرهاب، إضافة إلى أن أبناء هذه المناطق ساكنين بأمان في منازلهم والطلاب يدرسون في مدارسهم والمساجد يصلى فيها، والحوثيون يأتون من مناطق بعيدة إلى هذه المناطق ويقومون بهذه الأعمال مع سبق الإصرار والترصد، مصرين على ارتكاب هذه الجرائم الإرهابية. لذلك يجب أن يحالوا إلى القضاء وإلى النيابة ويحكم في حقهم عاجلاً أو آجلاً. وأشار المحامي الذبحاني إلى أن تداعيات ومخاطر كبيرة جراء هذه الجرائم على السلم والأمن الاجتماعي وحتى الأمن الاقتصادي ويهدده في كل النواحي، لأنه يهدد البلد بأكمله ولا يهدد المناطق التي تصاب وإنما يهدد البلد بأكمله في جانبه الأمني والاقتصادي والتعليمي والجانب الاجتماعي وهذه الأضرار ستستمر لسنوات، وليس لسنة ولا لسنتين مما يحصل من قتل وتشريد للأطفال وأرملة النساء وتيتيم الأطفال وقتل وسفك الدماء إضافة إلى تأثيرها في السلوك الاجتماعي، وتساءل: كيف جرائم ممنوعة ومحرمة محلياً ودولياً ثم ترتكب أمام أعين الناس وما هي النتيجة، أنا أتوقع أن تكون وخيمة وعكسية في المستقبل يمكن تؤدي إلى تدمير البلد. ووصف مثل هذه الأعمال الإجرامية بالهمجية وعدها نوعا من الهوس للسلطة لم يسلك النهج الديمقراطي ولا حتى النهج العسكري السليم في الدول الأخرى، وإنما نهج نهجاً همجياً نهج فيه هوس للسلطة والسيطرة حتى في تدمير المنازل وتقتيل الناس، ويريد أن يتظاهر أمام العالم أنه لا يبالي بأحد ولا يبالي بقوانين ولا تشريعات خاصة مع عدم حماية الدولة للمواطنين وردعه وإيقافه عند حده وهذا ما زاد من تسلطه وطغيانه، لكن في نهاية الأمر ستكون نهايته وخيمة. *عدمية البقاء أما المحامي خالد الآنسي فقال إنه بقدر ما تعبر هذه التصرفات عن مدى قبح هذه الحركة وسقوط كل الشعارات التي ترددها حول المدنية والمظلومية إلا أنه في ذات الوقت له دلالة أن هذه الحركة تعرف أنه لن تستمر في السيطرة على الأماكن التي تدخل إليها لذلك تلجأ إلى تفجير منازل خصومها وتفجير المدارس ودور العبادة لمن تختلف معهم، لأنها تدرك أنها لن تبقى، ليس لديها القدرة أن تسيطر وأن تحكم فهي تتعامل تعامل العصابات التي تدخل إلى مكان معين ثم تخربه وتنهبه وتقتل وتنتظر الوقت الذي تفر منه. وأكد المحامي الآنسي – في تصريح للصحوة - أن هذه الأفعال الإجرامية خطيرة على السلم والأمن الاجتماعي لأن الصراعات ستبقى بعد خروج الحوثيين من هذه المناطق وستصبح صراعات اجتماعية وتتحول إلى ثارت لأنها تستخدم أدوات محلية من أبناء هذه المناطق، وفي المستقبل ستتحول إلى صراعات، إلى ثارات كما أنها ستؤسس لمنهج الانتقام وستعطي مبرراً لخصومها بأن يقوموا بنفس الأفعال التي قامت بها واليمنيون لم يعرف عنهم في تاريخ صراعاتهم أنهم يلجأون إلى هذه الأفعال وهي تؤسس لأفعال وستجعل الناس عرضة للانتقام وسيكون هناك فعل ورد فعل، خصوصاً مع عدم وضع حد لمثل هذه الأفعال من قبل السلطة التي تحكم الآن. وقال إن الهدف في الزج بأبناء المناطق نفسها في مواجهة الجيش لان حركة الحوثيين تريد أن تقلل ممن ينتمون إلى الحركة هم فصائل أو فئات، هنالك أناس عقائديين ينتمون للحركة انتماء عقدي وهنالك من ينتمي لها بقصد التكسب باعتبار أنها مصدر للحصول على المال وهنالك من تحركهم الأحقاد والرغبة في الانتقام وغالباً الحركة تلجأ إلى هؤلاء الناس لأنهم لا يكلفونها مادياً، الخسارة فيهم لا تؤثر، وهناك بعد آخر أنها تستخدم هؤلاء الأشخاص من أجل أن يصبح هناك مقاومة وقبول لوجودها على أساس أن هؤلاء الأشخاص سيشعرون أنهم إذا تخلوا عن الحركة فسيكونون عرضة للثأر والانتقام، وبالتالي سيعملون على وجود الحركة في مناطقهم بقدر ما يستطيعون، ويستميتون على هذا الأمر غير المقاتل الذي يأتي من الخارج ثم يعقب ذلك أنهم سيقبلون بأناس يأتون من خارج مناطقهم كما حدث في بعض المناطق الأخرى. وأشار إلى أن ذلك الأسلوب الذي يستخدموه يعود بدرجة أساسية إلى استراتيجية عسكرية بحتة: خفف من الكلفة وأضمن ولاء هؤلاء الأشخاص لأنهم يشعرون أنهم وقعوا في المشكلة ولم يعد أمامهم إلا أن يبقوا مع الحركة وسيقبلون فيما بعد بدخلاء من خارج المنطقة وسيأتي فيما بعد من يدير المسألة من صعدة لأنهم ممن ينتمون إلى فئة معينة، لأن هؤلاء هم ممن يصنفونهم ضمن الزنابيل والحوثي لا يريد أن يحرق قناديله في هذه الحروب ويرى أن يحرق هذه الزنابيل في هذه الحروب ثم يكون القرار والسيطرة والكلمة لأبناء سلالة معينة لأن هذه الحركة قائمة على تقسيم عنصري. وقال المحامي الآنسي إنه يفترض أن يفتح النائب العام من تلقاء نفسه تحقيق في مثل هذا الأمر، وأن تتحرك الدولة ولكن بسبب حالة التواطؤ بسبب أن عنف الحوثي هو عنف ممنهج وهنالك من يوظف هذا العنف، نظام المخلوع يوظف هذا العنف لمصلحته، فلا يتم التحرك ولكن يفترض ممن هدمت هذه الحركة بيوتهم، وممن هدمت مساجدهم ومدارسهم أن يتحركوا ويحركوا ملفات وأن يجبروا من خلال الحراك الحقوقي الذي سيقيمونه أن تقوم السلطات بوظيفتها وواجبها وهذا سيساعدهم فيما بعد أن يحركوا ويفتحوا ملفات دولية. وأضاف: عليهم ابتداء أن يتحركوا محلياً ويقدموا شكاوى فهم يعرفون غرماءهم ويعرفون من قام بهذه التفجيرات ويفترض أن من قاموا بهذه الأفعال يصبحون في قوائم المطلوبين للعدالة وحتى تصبح دائرة حركتهم محدودة لكن هذا لا يحدث بسبب أن الضحايا لا يبادرون إلى تقديم هذه الشكاوى نظراً لعدم ثقتهم بالمنظومة القضائية ونظراً لإحساسهم بالتواطؤ وخذلان السلطة لكن يفترض أن يتشجعوا ويتم تقديم هذا الأمر. *إرهاب أما المحامي إسماعيل الديلمي فقال إن التفجيرات الأخيرة التي حصلت لبعض المنازل ودور العلم والمساجد أنا أعتبرها جريمة ضد الإنسانية وواجب على الدولة أن تضع حداً لهذا الإرهاب الحوثي وأن تضع كل من يهدد السلم الاجتماعي ويهدد المجتمع أو يقوم بإقلاق السكينة العامة ويتحدى الدولة أن توقفه عند حده. ودعا المحامي الديلمي – في تصريح للصحوة - الرئيس عبدربه منصور هادي إلى اتخاذ موقف قوي في مثل هذه الحالة وإلا فسوف تدفع البلد إلى حرب أهلية لأن الناس لن يسكتوا على أن يظل الحوثي وجماعته يفجرون بيوت الناس والمساجد ودور القرآن وغيره ويرعبون ويختطفون الناس، والسكوت عن مثل هذه الجرائم تؤدي إلى ضعف الدولة وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه إذا لم تقم بوقف مثل هذه الاعتداءات أنها متواطئة وأن الحوثيين يقومون بهذه الاعتداءات بضوء أخضر منها. وأضاف: وبالنسبة للحوثي وتفجيره للمساجد هذه لها حرمة عند المسلمين واليهود والنصارى ولا يجوز المساس بالمساجد ولا بالكنائس وفي التاريخ الإسلامي كله لا يوجد أناس يفجرون المساجد إلا من يكرهون الإسلام، ولا يريدون عبادة الله ولا يفجر دار القرآن إلا من لا يريد القرآن. وتساءل: كيف يدعون أنهم قرآنيون وهم يقومون بتفجير دور القرآن، ومهما طرحت من مبررات الآن حول المساجد فلن يقبل لهم عذر لأن المساجد بيت الله وتفجيرهم للبيوت وبعض المراكز وبعض المدارس هذا يدل على حقد دفين لا يكتفي بقتل الشخص وإعدامه أمام أسرته بل ويدمر جميع ممتلكاته. وأضاف متسائلا: ما هذا الإرهاب الذي وصلنا إليه؟ إرهاب ما بعده إرهاب وحقد ما بعده حقد ما يدل على أن هناك فئة حاقدة لئيمة لا تريد أن يتعايش مع الناس بأي وجه من الأوجه لذلك يجب على الدولة أن توقف مثل هذه الانتهاكات الإجرامية وإلا فإنها سوف تتكرر، وقد تكررت إلى حد الآن من بداية حرب دماج إلى حد الآن. وأكد أن هذه جرائم ضد الإنسانية تمس كيان المجتمع وعلى الدولة أن تتحرك وتوقف مثل هذه الاعتداءات والجرائم عند حدها. ودعا الديلمي منظمات المجتمع المدني أن تتقدم بدعاوى أمام المجتمع الدولي ضد هذه الانتهاكات لأن الدولة اليمنية أصبحت غير قادة على حماية مواطنيها وغير قادرة على أن توقف من ينتهك حقوق الإنسان ويقوم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على مرأى ومسمع المجتمع كله وهي تتفرج ولا تحرك ساكناً. وأشار إلى أن هذه الانتهاكات كلها مرصودة لدى منظمات المجتمع المدني ومدوّنة كاملة وأنا أطلب من جميع الأحزاب السياسية أن تندد بهذه الأفعال والجرائم الذين يقتلون الآن في عمران من الجيش أليسوا من أبناء الوطن، وعلى أي مواطن يفجر بيته وعلى الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان عليهم أن يجتمعوا ويرفعوا دعاوى قضائية أمام القضاء المحلي وإذا فشل أمام القضاء المحلي أن يرفعوا أمام القضاء الدولي ضد هذه الانتهاكات التي ترتكب من قبل الحوثي وجماعته.
