أوضح عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور/ فضل مراد- في تصريح خاص ل "أخبار اليوم" حول عنف وتمدد جماعة الحوثي واستهدافها للمساجد ودور القرآن والحديث- بالقول: إن هذا التوسع لا يجوز ولا يجوز للدولة أن تسكت، وأن على الدولة أن تبسط الأمن وتحمي المواطنين.. و أشار الدكتور فضل قائلاً: ننصح الحكومة بتنفيذ عقد الولاية الشرعي وهو أن تقوم بواجباتها وأعظم واجباتها الشرعية هي الأمن وتوفر الغذاء.. متسائلاً: ما هو الأمر الذي وفرته من الأمن ومن الغذاء؟ أي حكومة لا توفر الأمن ولا توفر الغذاء فقد أخلت بالعقد العظيم الذي أمر به الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" وأمر الناس أن يوفوا به.. وأضاف عضو الاتحاد العالمي محذراً "أنا أحذر تحذيراً شديداً بنزول عقاب إلهي وسخط على الدولة وعلى الشعب إن سكتوا على المنكرات وإن سكتوا على الفساد وتدمير المساجد والمعاهد وإحراق المصاحف والقتل والتقطعات وتدمير الكهرباء والنفط والتخريب في البلاد بالوكالة. ولفت إلى أنه في حين أن هذه الأمور كلها تحصل ونفاجأ بتعيينات تقاسمية ونفاجأ بقرارات تقدم التقاسم المخل بالنظام الذي نحن قادمون عليه وهو "النظام الاتحادي" الذين يقولون إنه سيوفر الأمن والاستقرار والعدالة في المعيشة والثروة والسلطة، أين هذا؟ لم يتحقق من هذا الأمر شيء.. وأضاف الدكتور فضل إن الدولة واجبها هو رعاية الأمن, والمواطن ليس من واجبه مواجهة أي جهات مسلحة إلا إذا أراد أن يدافع عن نفسه فقط، والدولة هي من تدافع عنه. واعتبر عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن دور الشعب يتمثل في أن تجتمع كل قبائل اليمن عن بكرة أبيها بمشائخها ووجهائها في مؤتمر عام، وهذا المؤتمر تنتج عنه قرارات تقرر مستقبل اليمن وتحمي أرضه وأمنه واستقراره.. وأضاف قائلاً: كذلك ندعو كافة علماء اليمن وكافة الأحزاب التنظيمية بأن يتقوا الله وأن يجمعوا كلمتهم لأن البلاد قادمة على تشرذم وتقطع وقادمة على حروب بالوكالة.. وقال: كفى البلاد الملاحقة على المصالح الضيقة والتقديم الصحبوي والتقديم الشخصي والقبلي والحزبي لأشخاص وأفراد على حساب الصالح العام, مستفيضاً: فإذا أردنا أن تصلح هذه البلاد فلا بد من اجتماع كلمة العلماء من جهة والقبائل من جهة أخرى، القبيلة الآن مستهدفة استهدافاً مباشراً والعلماء صامتون صمتاً مريباً جداً وصمتاً لا يجوز لهم أن يفعلوه وسيسألهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك.. وأضاف الدكتور فضل قائلاً: الحكومة لم نعرف أنها عاجزة أو أنها متواطئة أو أنها تقوم بدورها والذي يدفعها إلى أن تفعل ذلك هو الشعب والعلماء والمعول عليه هو الشعب والعلماء والكتّاب والصحافة من جهة أخرى بدلاً من التنابز بالألقاب.. يجمعون أقلامهم لدفع هذه الحكومة إلى حفظ الأمن والاستقرار وإلى جمع كلمة الشعب. من جهته قال القيادي البارز في الثورة الشبابية والناشط الحقوقي المحامي- خالد الآنسي- في تصريح ل "أخبار اليوم" حول موقف الدولة من ممارسات مليشيا جماعة الحوثي بتفجير المساجد ودور القرآن والحديث- إنه من المؤسف أن يكون الموقف الرسمي- بشكل عام وبدرجة رئيسية موقف الرئيس عبدربه هادي- هو موقف متواطئ مع هذه الجرائم وعلى الرئيس هادي أن يفهم أن الناس صاروا يدركون أنه يبتز بهذا الملف ابتزازاً سياسياً.. وأضاف الآنسي: أن يتم القبض على قتلة الجنود في الجوف ويعمل الرئيس هادي على إطلاقهم وأن يقوم وزير الدفاع بمعالجة مقاتلي الحوثي في مستشفيات الأردن وعمان وأن يقوم أمين العاصمة بمعالجة جرحى الحوثي في المستشفيات الخاصة في صنعاء وأن يتم صرف الأموال للحوثيين تحت مبرر تعويضات لكي يأخذوا هذه الأموال ويقتلوا المدنيين وأن يكون السلاح الذي بيد الحوثي سلاح من سلاح الجيش وأن يقاتل مع الحوثيين ضباط وجنود ممن كانوا ينتمون للحرس الجمهوري.. فمعنى ذلك أن ما يقوم به الحوثي يعني عملاً ممنهجاً للابتزاز السياسي, ولابتزاز القوى السياسية على حساب سلامة الوطن وأمن المواطنين.. وخير المحامي الآنسي, الرئيس عبد ربه منصور هادي, بين أن يقوم بمسؤولياته كرئيس جمهورية أو يتنحى ويقدم استقالته, لكن أن يظل يستغل هذ الملف للابتزاز السياسي, هذه مسألة مرفوضة. ولفت الآنسي بقوله: هنالك رئيس جمهورية- سواء من يرى أنه رئيس جمهورية منتخب شرعي أو من يتعامل معه كرئيس أمر واقع- هذا رئيس عليه أن يتحمل مسؤولياته بالذات, وأنه صار صاحب المسؤوليات وبالذات نحن ندرك أننا أمام حكومة توافقية تحاصصية منزوعة الصلاحيات والصلاحيات بيد الرئيس عبدربه منصور وعلى الرئيس هادي أن يقوم بواجبه.. وأكد أن على المجتمع الآن أن يوجه أصابع الاتهام وأصابع اللوم وأصابع تحميل المسؤولية نحو شخص الرئيس عبد ربه هادي, لأنه هو الآن المسؤول بصفته رئيس الجمهورية, بصفته صاحب القرار, من لديه سلطة- ووفقا للتوافق السياسي أو وفقا للدعم الدولي- عليه أن يتخذ موقفه ضد هذا العنف ويحاسب حركة الحوثي على الجرائم التي ترتكبها. وأكد أن ما يقوم به وزير الدفاع وغيره هو انعكاس لسياسية الرئيس هادي, وأنه لا يمكن أن يتصرف أمين العاصمة بشيء إلا بتوجيهات, مستغربا أن يتم الضغط من قبل الرئيس هادي على محافظ الجوف لكي يطلق قتلة الجنود, مستفيضا: فهذا الرئيس هادي مسؤول عن هذا الخلط ووزير الدفاع هو من فصيل الرئيس هادي ويترجم سياسته.. وأشار الآنسي قائلاً: إنه لم يعد مناسباً أن نظل نُحمل وزير الدفاع أو نحمل رئيس الحكومة أو نحمل أمين العاصة أو نحمل الحوثي هذه الجرائم, لأن مسؤولية منعها مسؤولية تقع على عاتق رئيس الجمهورية باعتبار صلاحياته أو باعتبار أن هذه الممارسات تمثل تواطئاً مع حركة الحوثي. وأردف قائلاً: المشكلة الآن أنه من الواضح أن هنالك من يوظف وجود حركة الحوثي سياسيا ليبتز أطرافاً معينة, وأن هناك من يستغل وضعها, لأن عبد ربه هادي يريد أن يتنج نظاماً وجد ليبقى, ليس نظاماً انتقالياً وهذا ما يقوم به.. ولذلك هو يلعب بورقة الصراعات بين القوى, يوظف هذه الصراعات لمصلحته شخصياً للأسف وليس لمصلحة اليمن.