أجمع حقوقيون ألا مكان لقضية الحقوق والحريات في فكر جماعة الحوثي أو ممارساتهم ولا تفر بها إطلاقاً، بل تسعى إلى حكم البلاد بهذا الشكل المخيف والدموي، وأكدوا أن إيمانهم بأحقيتهم بالحكم استنادا على العرق والنسب يتعارض مع كل المبادئ السماوية والأرضية كاملة المعتمدة والقائمة على جانب المساواة والحرية والعدالة. وقال المحامي حزام المريسي انه لم يستوعب أي فكر إنساني ممكن أن يثري الحياة فيما يتعلق بجانب الحقوق والحريات من حركة الحوثي وكل ما يطفو على السطح هو قتال ومعارك وتدمير مساجد ومدارس وبيوت وهذه هي ثقافة الحقوق والحريات الموجودة لديهم إضافة إلى إقصاء الآخر، وليس إقصاؤه من سلطة أو بطريقة مدنية محترمة وإنما بالحديد والنار. وأكد المحامي المريسي – في تصريح للصحوة - أن أقل ما توصف فيه أفعال الحوثيين أنه هتلري ولا يتناسب مع العصر لا زمانا ولا مكانا وأنه لايمكن التعايش في ظل وجود السلاح والتشنج الأعمى الذي يحدث وأن إدخال ثقافة الحقوق والحريات على الحوثيين صعب جداً وهناك مفارقة كبيرة جداً. وأضاف: أنا عندما أسمع منظريهم على شاشة التلفاز يجعلون الدنيا مملوءة بالورود يتكلمون عن الحقوق والحريات وعن حماية حقوق الناس والدفاع عن النفس هو التوصيف الوحيد معهم في تبرير قتل الناس، وهذه التخريجة الوحيدة التي لا يملكون غيرها لمسألة تبرير قتل الآخرين وإقصائهم. وأشار حديثهم أنهم مع مخرجات الحوار ومع دولة حديثة وتعددية كله تنظير يتنافى مع الفعل على أرض الواقع من قتل وتفجير للبيوت والمساجد، وبالتالي الثقافة التي تريد غرسها الحركة الحوثية الآن في أوساط المجتمع هو ثقافة العنف والموت. ودعا المحامي المريسي المجتمع إلى أن يفهم حقيقة هؤلاء لأن هذه هي الصورة الحقيقية لهذه الجماعة، وقد أظهرت نفسها بالمظهر الحقيقي وما هي عليه فعلاً وهي تريد أن تطور مشروعها وتحكم البلاد بهذا الشكل المخيف والدموي، وتسعى للوصول إلى الحكم عبر حمامات من دماء الأبرياء، ليس فقط ممن تقتلهم هي بل ممن يقتلون في أوساطها من المغرر بهم المساكين، وأغلبهم أطفال. وأضاف: الحوثي يقول للناس كلهم والمجتمع الدولي والمحلي والرأي العام: أنا هذا توجهي وهذا مشروعي، هناك من يستخدم هذا التوجه لإقصاء الآخر، لكن بالأخير النار ستأكل الكل إذا لم ينتبهوا لهذا الموضوع، وبالتالي الوجه الحقيقي هو الوجه القبيح الظاهر الآن في حمامات الدماء التي تسيل الآن كل يوم. وأكد أن هناك مشروعا حقيقيا يسعى لترسيخ مبادئ الحقوق والحريات في أوساط المجتمع وغرس القيم ويسعى لإيجاد دولة مدنية حديثة، هذا المشروع محارب من الفئات الشمولية التقليدية في الشمال والجنوب التي لم تستطع أن تجاري هذا المشروع بهذه الطريقة، ومن ضمن هذه الفئات القوى السياسية التي تلعب على أوتار الحوثي الآن ليس لأنه لم يعرف حقيقته ولم يدرك وإنما لأنهم لا يستطيعون أن يجاروا المشروع الحقيقي لبناء دولة مدنية حديثة لأنهم سيفشلون في منتصف الطريق، وبالتالي يلجأون إلى ضرب هذه القوى بالمشروع الحقيقي، لكن للأسف الشديد هم يقامرون بوطن بمصالحهم الشخصية ابتداء وكقوى في المجتمع أيضاً يقامرون بوطن كل بما يستطيع أن يلعبه من دور في هذه الفترة. وأكد أن الاصطفاف الحقيقي لمجابهة هذا التوجه ليس فقط بالسلاح أو غيره، وإنما بتفعيل دور الدولة لبسط نفوذها على كل الأرض وما تتذرع به الدولة بان الجيش لا يجب أن يتورط بصراعات حزبية أو قوى ...الخ، لماذا لا تفرض الدولة هيبتها على الكل أياً كان ليس فقط الحوثي حتى القوى المتهمة بمقارعة الحوثي يجب أن تضبط. وتساءل: ماهي المشكلة عند الدولة أن توقف هذا أو ذاك عند حده، إذا كان به طرف يقول أنا مستعد أن أسلم سلاحي للدولة.. أعتقد أن اللعبة أكبر من مستوى موضوع المحلي والوطني لأنه حتى هذه القوى هي خاضعة ولديها خطوط رجعة مع قوى أخرى سواء مع قوى محلية أو دولية أيضاً وتحسب حسابات أخرى متعلقة بالمستقبل وللأسف الشديد تنمية هذه الجماعة وتركها وموالاتها والمداراة عنها سيحطم أي مستقبل تحلم به هذه القوى. ودعا الشعب وأنصار الثورة وشبابها إلى أن يعدوا قائمة عار، بكل من يداري هذه الأفعال السوداء وبكل من يدعمها ولدى اليمن الآن موضوع قرار مجلس الأمن المتعلق بمعطلي التسوية، يجب أن ينتقل الناس من القول إلى الفعل، برصد وتوثيق هذه الانتهاكات والجرائم التي تعيق مسيرة التسوية والتقدم نحو الاستقرار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبار هذا الجانب يجب أن يثرى ويقدم بأدلة حقيقية وبعدها سيتضح للناس من وراء كل هؤلاء. *السلالية تنسف الحقوق أما المحامي فيصل المجيدي فقال إنه من الإنصاف عند الحديث عن أية جماعة أكون قد اطلعت على كامل فكرها وبرنامجها، حتى أستطيع أن أقيم الوضع، غير أن الإشكاليات التي تحدث كل حين من جماعة الحوثيين وكون أساس المبدأ القائم عليه فكر هذه الجماعة يتعلق بالجانب السلالي وكأنه النظرية الثيوقراطية في أوروبا في القرون الوسطى أو الفكر اللاتيني الذي يعطي الحق بتولي الحكم سواء الإمامة الدينية أو السياسية لأنه له مواصفات خاصة متعلقة بالنسب دون توفر أية جوانب أخرى. وأضاف المجيدي – في تصريح للصحوة - وبالتالي وفقاً لهذا المبدأ السلطوي في جانب العرق لاشك أنه يتعارض مع كل المبادئ السماوية والأرضية كاملة المعتمدة والقائمة على جانب المساواة وإذا يممنا نظرنا إلى الدول الديمقراطية التي تتحدث على جانب المساواة والحقوق، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الثقافة أو أي جوانب أخرى متعلقة بهذا الشأن، سوى أن تكون مبدأ المواطنة فإن هذا الأمر منسوف تماماً وكأن أناسا لديهم عناية من الله تعالى، وكأنهم يريدون إفهامنا ذلك، ولديهم قرارات إلهية بتعيينهم في هذه السلطات بغض النظر عن أي جوانب أخرى، ومن هنا قس هذا الفكر بهذا العمق مهما يكن لديك من تجارب إنسانية عظيمة في هذا المجال، ومهما توفرت فيك المؤهلات فإنك لن تستطيع أبداً أن تصل إلى الحكم. ووفقا لهذه النظرة، قال إن لا حقوق للآخرين إذا ما تطلعوا لأي تنافس حقيقي على الوظيفة العامة أو السلطة وإنما مخصوصة لذلك البشر أو العرق من الناس، ومن هنا قد تنتهك كافة الحقوق للإنسان وفقاً لهذه النظرة القاصرة التي قد تخلصت منها البشرية وأصبح في أمريكا شخص أسود على رأسها، ولكن يبدو أننا - وفقاً لهذا الفكر - سننتظر مئات السنين، خاصة وهو ينظر لهذا الأمر باعتباره ديناً، ومن يقوم بمخالفة هذا الدين فإنه سيكون مصيره انتهاكا لكافة الحقوق لأنه يرى أنه يتقرب إلى الله وأنا لا أرى إلا أنه تقرب إلى الشيطان وفقاً لهذه النظرية. وأضاف: ولهذا إن كان يريد منافسة الناس وفقاً لبرنامج كان ينبغي عليه تأسيس حزب سياسي وأن يلتزم بمقررات الحوار وأن يقوم بتسليم أسلحته الثقيلة للدولة بل الأسلحة بشكل عام وفقاً للدولة المدنية الحديثة التي يتحدث عنها الناس ويزايد بها قادتهم أن يكون السلاح بيد الدولة فقط، وهي التي تفرض ذلك بقوة القانون أما أن تنتهك الحقوق تحت إطار لا يوجد أمن أو دفاع عن النفس وأنت تغزو المناطق وتصل إلى العاصمة وتدمر البيوت والمنازل والمدارس، فأعتقد أن ادعاء التسليم بدولة مدنية والحوار هو مجرد تهريج سياسي ليس أكثر ويجب عليهم الآن إن كانوا صادقين أن يقوموا بتأسيس أفكار حزبية سياسية تطرح للناس وهم الذين سيقررون ويختارون أما أن تلجأ للسلاح فأعتقد أنه منطق الضعيف؛ لأن الضعيف هو الذي سيلجأ إلى السلاح لأنه ليس لديه فكر سياسي يستطيع فرضه بين الناس بالعقل وبالحوار والمنطق. ودعا المجيدي المجتمع بعزل هؤلاء بانتهاج مبدأ السلمية وبعزل هؤلاء الناس اجتماعياً واعتبارهم منبوذين إذا ما استطاعوا إلا أن يفكروا بثقافة الدم فيجب إيصال أن الحوار السياسي الراقي الذي حدث – رغم التعصبات- إلا أنه حقيقة قدم نموذجاً جميلاً يجب علينا أن نلتزمه جميعاً. وأضاف: لا ينبغي أن نكتفي بمسألة الأقوال لا ينبغي أن تقتلني باليمين ثم تتحدث عن رؤى سياسية وعن فشل الحكومة وفشل الأمن وتتحدث عن وجوب إجراء انتخابات وتتحدث عن السجل الانتخابي وتتحدث عن أشياء أنت بعيد عنها بسنين ضوئية لأنك تريد أن تفرض رؤيتك بثقافة قد غادرها الناس منذ مئات السنين. واستطرد: لم يعد السلاح هو الباعث القوي ليتمكن الإنسان من الحكم، أصبح هناك الفكر بما تقدمه للناس من خدمات لا ينبغي أن نبني دولنا أو مجتمعاتنا على ثقافة العنف يجب أن نلجأ إلى ثقافة الحياة والبناء والتنمية في المجتمع، ونحن بالتالي نقدم لهم نصيحة ونقول لهم لا داعي لسفك كثير من الدماء نريد أن نستثمر هذه الطاقات في بناء الدولة وفي مكافحة الفقر والتنمية البشرية في بناء العقول هذه هي التي تقربهم من الشعب، فقد استمرت دولة الإمامة ألف سنة إلا أنها دحرت في نهاية الأمر لأنهم كانوا قائمين على مبدأ عصبوي ولم تستقر في نهاية الأمر لأنها لم تكن تعتمد المنهج السلمي في الحكم ولا مبدأ الاختيار للناس بقدر ما يقدمون من أفكار جميلة لأن اعتمادهم كان على العرق. وأكد أن المجتمع يستطيع أن يميز في هذا الشأن بشكل كبير جداً ويعرف من سيقوده في المرحلة القادمة لأننا لم نعد الآن في منطقة نائية أو جزيرة محصورة، ونريد تطبيقات عملية إنسانية عظيمة حتى في الدول التي ينادون بموتها (أمريكا) يحكمها شخص من كينيا ليس له أي نسب بقدر ما له من مؤهلات وكذلك كثير من الدول، يجب أن نفرق الآن بين الرصاصة والقلم. *إرعاب الناس من جهته المحامي عبد الله الذبحاني قال إن الحقوق والحريات ليست في بال جماعة الحوثي ولا يفكرون بها إطلاقا، علاوة على أن يؤمنوا بها، فقضية الحقوق والحريات لا يعملون لها أي حساب أو اعتبار إطلاقا، وليس الحقوق البسيطة بل الحقوق الواضحة للعيان التي هي حق النفس وحق الحياة فهذه ينتهكونها بكل سهولة، حتى الحقوق فيما بينهم لا يعملون لها أي اعتبار أحيانا يضحون بأفرادهم في مناطق معينة ويودون بهم إلى الهلاك. وقال الذبحاني – في تصريح للصحوة – أن قضية الحقوق والحريات لا يحفظونها فيما بينهم ولا مع الآخرين التي هي حق الحياة والحقوق الأخرى ولا يمكن أن يستوعبوها وهم في وضعهم الحالي إطلاقا، وهم إلى الآن لا يقدمون أي جديد بل ينسفون السابق ويهدموا تعاطف الآخرين معهم،كون الحروب لم تسر بالطريقة القانونية وشنت الدولة عليهم حربا فكان هناك تعاطف من الآخرين ولهم آراء قانونية، لكن الآن بطريقتهم هذه فاقوا الآخرين وفاقوا الدولة بما صنعوه وفقدوا هذا التعاطف بسبب ما صنعوه. وأضاف: والانتهاكات التي يقومون بها لم تقتصر على محافظة صعدة فقط بل خرجوا في البداية إلى حجة وغيرها والآن إلى عمران و المناطق المحيطة بصنعاء وهم كل يوم يتمادون في هذا الأمر ولا يمكن أن يكسبوا أحدا حتى بعض أنصارهم الذين كانوا يؤيدونهم أصبحوا ينتقدونهم بتصرفاتهم الهوجاء الواضحة. وأكد انه ليس لديهم مشروع حقيقي تنموي أو فكري صحيح، المشروع الذي لديهم هو أن يسيطروا على أكبر مساحة من اليمن وينهبوا الثروات ويسيطروا عليها سيطرة تامة هذا هو هدفهم، وهم يسيرون كل يوم تتأكد هذه المفاهيم وتبتعد عن قضية مشروع استراتيجي أو قانوني أو دستوري أو تنموي. وقال: هم شاركوا في مؤتمر الحوار رغم انه ليس لهم كيان سياسي، وهذه حسبت لهم، وأثناء الحوار مارسوا هذا العنف وبعد مخرجات الحوار واللجنة الدستورية بدأت تؤدي عملها وهم ما يزالون يمارسون نفس الممارسات السابقة بل أشد منها وهو دليل على أنهم لا يعيرون الشعب أو البلد أو مخرجات الحوار أي اهتمام إطلاقا. وأشار أن أي شخص، حتى المستعمر، لا يستفيد من هدم مساجد أو مدارس وإنما تؤدي نتيجة عكسية ضده. والحوثيون يمارسون هذه الجرائم ويعتبرونها شيئا عاديا ويتلذذون بهدم المساجد والمنازل وتهجير السكان ولا يحسبون لهم أي اعتبار، والهدف واضح هو إرهاب الناس، بل يفاخرون بذلك ويقولون ماذا ستعمل لكم الدولة وقد هدمنا منشآتها والأماكن المقدسة التي هي المساجد وكذلك المدارس التي هي للتعليم ولا يختلف عليها اثنان لأهميتها وما تقوم به من دور في تعليم النشء، والهدف الحقيقي هو إرهاب الناس وإرعابهم، والنتيجة ستكون عكسية لن يستفيدوا منها إطلاقا مهما طال الزمن أو قصر.
