اعتاد اليمنيون على انقطاع التيار الكهربائي سواءً بشكل كامل أو جزئي وهو ما جعلهم يتدبرون أمورهم بأنفسهم كل بحسب قدراته فمنهم من يلجأ لشراء مولد خاص ومنهم من يشترك بأجر مدفوع ممن لديهم مولدات وبعضهم وهم الأقل دخلاً يعتمدون على الشموع وما يشابها في الحصول على الإضاءة. ومع تزايد معدل الاعتداءات على خطوط الكهرباء خلال الفترة الأخيرة إلى جانب نقص وقود تشغيل محطات التوليد تفاقمت معاناة الناس بشكل كبير خاصة في ظل انعدام أو ندرة توفر مادتي البنزين والديزل في السوق المحلية. ولم يعد التيار الكهربائي يزور منازل سكان العاصمة صنعاء إلا ساعات محدودة في اليوم بحدود أربع إلى خمس ساعات وهذا الحال مستمر منذ شهرين على الأقل. وتعتمد صنعاء بدرجة رئيسية مثل مدن أخرى على محطة مأرب الغازية التي تعد أكبر محطة توليد للكهرباء في البلاد في تزويدها بالتيار الكهربائي لاسيما وهي تنتج 340 ميجاوات لكن نقص الوقود يضعف إنتاجها. وعزا مصدر في وزارة الكهرباء القطع المتكرّر في كثير من المحافظات ومنها العاصمة، إلى عدم توافر الوقود الكافي من الديزل لمحطات توليد الكهرباء ما أدى إلى انخفاض قدرة التوليد إلى 900 ميجاوات، وخروج أكثر من 400 ميجاوات عن الخدمة، لافتاً إلى أن الاحتياج الفعلي الحالي لليمن من الطاقة يصل إلى 1500 ميجاوات. وحذّر المصدر في تصريح صحفي من توقّف محطات توليد الكهرباء نتيجة عدم توافر الوقود الكافي، فضلاً عن الانقطاع الذي يحصل بسبب الاعتداءات المتكرّرة على خطوط نقل الكهرباء بين حين وآخر. ويخشى اليمنيون من أن تستمر معاناتهم اليومية بسبب انقطاع الكهرباء في رمضان المبارك، على رغم توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة خصوصاً وزارة المال بتوفير المشتقات النفطية وما يلزم من التغطية المالية الخاصة بالدعم لمدة أربعة أشهر. وترفض وزارة النفط توفير الكميات المطلوبة من الديزل، نظراً إلى الديون المتراكمة على وزارة الكهرباء، والتي تقدر بمئة بليون ريال (465 مليون دولار)، فيما مديونية المؤسسة العامة للكهرباء لدى مؤسسات الدولة والمواطنين تصل إلى نحو 80 بليون ريال، لم تحصل حتى الآن. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء في اليمن 1261 ميجاوات والقدرة الفعلية 765 ميجاوات وبفاقد 496 ميغاواط، بخلاف عقود شراء الطاقة من القطاع الخاص والتي تقارب 600 ميجاوات. تصوير محمد العماد