أحال مجلس النواب اليوم مشروع قانون الصحافة البديل المقدم من النائب عبدالمعز دبوان إلى اللجنة المختصة لطرح رأيها في القانون وإنزاله على المجلس. وأكدت اللجنة الدستورية في رأيها أن القانون استوفى الشروط الإجرائية أثناء تقديم للمجلس، كما أنه راعى مواد الدستور، مؤكدة جواز نظر مجلس النواب في القانون لعدم تعارضه مع الدستور واللوائح. ويؤكد عبدالمعز دبوان أن القانون من شأنه أن يثري الحريات الصحفية في البلاد، مشيرا إلى أن 80% من مشروع القانون اعتمد على مسودة نقابة الصحفيين اليمنيين حرصا منه على مراعاة المعايير الدولية لحرية الصحافة. إلى ذلك استكمل مجلس النواب قانون التأمين الصحي، فيما ينتظر المجلس رأي اللجنة المختصة في عدد من المواد التي كانت محلا للخلاف لإصدار القانون بشكل نهائي. وبحسب القانون فإن تمويل التأمين الصحي الاجتماعي من يتم جهة العمل وبما لا يقل عن 6% من مرتب العامل، بالإضافة إلى 5% من المرتب. وبناء على مشروع القانون فإنه سيتم إنشاء صندوق للتأمين الصحي والاجتماعي ويتمتع بالصفة الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويخضع لإشراف الهيئة وتورد إليه اشتراكات التأمين المنصوص عليها في القانون. ورغم اعتراض النواب على إنشاء صندوق للتأمين الصحي من الأصل وسبق أن أعاد ذلك إلى اللجنة، إلا أن رئيس المجلس يحيى الراعي مرر المادة 19 من القانون التي تنص على إنشاء الصندوق.