توقع الخبير في السياسات التنموية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد المجيد البطلي تراجع إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام إلى52 مليون برميل عام 2015م مقارنة مع 65مليون برميل في 2013م وهذا سيترتب عليه تراجع حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام لتصل إلى 34.1 مليون برميل عام 2015م . وأوضح البطلي في دراسته المسومة بعنوان(( رفع الدعم عن المشتقات النفطية (الخيارات والمعالجات)أنه في حالة ثبات الطاقة التكريرية للمصافي المحلية عند حوالي 22 مليون برميل سنويا، فإن الصادرات الحكومية ستصل إلى حوالي 12.4 مليون برميل عام 2015م، وهذا يعني أن حصة الحكومة من صادرات النفط الخام لن تكفي لتغطية احتياجات الواردات من المشتقات النفطية. مؤكدا انخفاض إجمالي انتاج النفط الخام بصورة أكبر حيث وصل إلى حوالي 65.3 مليون برميل عام 2013م، مما أدى لانخفاض حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام إلى 44.9 مليون برميل ويعود سبب التراجع الكبير خلال هذه الفترة إلى وجود متغير إضافي جديد والمتمثل في تفجيرات أنبوب نقل النفط الخام" مارب – رأس عيسى". وطبقا للدراسة فإن محطات الكهرباء تستحوذ على 22.7% من مبيعات شركة توزيع المنتجات النفطية وعلى 17.3% من إجمالي كميات مبيعات الديزل مما يعني أن إصلاحات دعم الوقود ينبغي أن تبدأ بإصلاح قطاع الكهرباء عبر التركيز على بناء محطات كهربائية تعمل بمصادر الطاقة البديلة مثل الغاز الطبيعي والمتجددة مثل الرياح كما تستهلك الجهات الحكومية والقوات المسلحة حوالي 2.3% من إجمالي مبيعات المنتجات الوطنية، وبالتالي يجب العمل على ترشيد استهلاك تلك الجهات. وترى الدراسة أن محطات الكهرباء والجهات الحكومة والقوات المسلحة" تستحوذ على 25% من المشتقات النفطية المباعة من شركة النفط وبالتالي حتى بعد تبني سياسة إلغاء الدعم كليا فإن الموازنة العامة ستتحمل بفارق السعر لأكثر من 25% من كميات الاستهلاك المحلي مالم يواكب ذلك ترشيد الاستهلاك الحكومي.