أظهرت مؤشرات أولية للانتخابات التشريعية التونسية تقدم حزب نداء تونس الذي يقوده الباجي قائد السبسي، يليه حزب حركة النهضة، وذلك في الوقت الذي تواصلت فيه عملية فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، بعد إغلاق مكاتب الاقتراع أبوابها في حدود الساعة الثامنة بتوقيت مكةالمكرمة (الخامسة بالتوقيت العالمي)، وسط مشاركة بلغت 61.8%. وقال مراسل الجزيرة محمد البقالي إن المؤشرات الأولية تشير إلى تقدم نداء تونس بنسبة 37% تليه حركة النهضة بنحو 33%، مبينا أن حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يقوده رجل الأعمال سليم الرياحي شكّل المفاجأة وحلّ في المرتبة الثالثة، تليه الجبهة الشعبية. وبيّن البقالي أن هذه النتائج كان بعضها متوقعا، إلا أنها أظهرت على غير المتوقع تراجعا كبيرا لقوى كان يمكن أن تحصل على مراتب متقدمة، من ذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده الرئيس التونسي منصف المرزوقي، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يقوده رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. وذكر المراسل ذاته أن هذه النتائج الأولية أظهرت عودة لرموز حزب التجمع الدستوري السابق المنحل في عدد من المقاعد، وهو ما يشير إلى أن المشهد السياسي في طريقه للتغير بشكل كامل في الفترة المقبلة. أرقام وأسبقية وبيّنت وكالة الأناضول أن نتائج شبه كاملة ل214 من 217 مقعدا بالبرلمان التونسي تشير إلى حصول "النداء" على 83 مقعدا، مقابل حصول حركة النهضة على 68 بالبرلمان الجديد. وبحسب المصدر ذاته، فإن المقاعد الأخرى توزعت على النحو التالي: 17 مقعدا للاتحاد الوطني الحر، و12 مقعدا للجبهة الشعبية"، وتسعة مقاعد لحركة آفاق، وخمسة مقاعد للتيار الديمقراطي، وأربعة مقاعد لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. كما أظهرت النتائج ذاتها فوز حزب المبادرة بأربعة مقاعد، وهناك مقعدان لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ومقعد للحزب الجمهوري، وآخر لحزب تيار المحبة، ومقعد لحزب الوفاء للمشروع، ومثله لحزب صوت الفلاحين، ومقعد لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ومقعد لحزب المجد للجريد، واثنان من المستقلين. وبهذه النتائج غير الرسمية، يحقق نداء تونس مفاجأة محدودة وأسبقية نسبية عن النهضة -أكبر الأحزاب الفائزة في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011 الخاصة بالمجلس التأسيسي- حيث إن معظم التوقعات كانت تذهب باتجاه أن يكون نداء تونس بزعامة الباجي قايد السبسي الحزب "الثاني" في البرلمان بعد النهضة. وبحكم الفصل 89 من الدستور التونسي، يكلف رئيس الدولة الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة.
