تونس - وكالات- قال رئيس لجنة الانتخابات في تونس امس إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترحت إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 اكتوبر القادم والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية الكاملة في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. وقدم شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المواعيد المقترحة امس للمجلس التأسيسي الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يصدق عليها خلال الاسبوع الحالي بعد أن أنهى السياسيون كل الخلافات حول الانتخابات نهاية الاسبوع الماضي. وقال صرصار "مقترحنا الذي نقدمه للمجلس التأسيسي هو إجراء انتخابات برلمانية في 26 اكتوبر والدورة الرئاسية الأولى في 23 نوفمبر على أن تجرى الدورة الثانية للرئاسية في 28 ديسمبر 2014 ." واضاف أن تسجيل الناخبين سيبدأ انطلاقا من 23 يونيو حزيران الحالي. وتحديد تاريخ للانتخابات من شأنه أن يعيد الثقة للمستثمرين في الاقتصاد التونسي المنهار. وتتوقع تونس أن يصل عجز الميزانية في 2014 الى ثمانية بالمئة رغم بدء الحكومة خططا لخفض الإنفاق وبدء حزمة إصلاحات اقتصادية. وبدأ التحول السياسي المضطرب في كثير من الأحيان في تونس بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وألهمت ثورات "الربيع العربي" في المنطقة. وبعد ذلك تمكنت تونس من تشكيل حكومة انتقالية والمصادقة على دستور حظي بالإشادة ووصفه الغرب بأنه نموذج للانتقال الديمقراطي في المنطقة المضطربة. وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إن الإعلان النهائي عن تاريخ الانتخابات لن يتجاوز نهاية هذا الاسبوع على أقصى تقدير. وقال صرصار إن من المرجح اعتماد هذه المواعيد لأنه ليس هناك متسع من الخيارات الأخرى في ظل ضغط الوقت. ومع إقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد نحو انتخابات تحقق تونس تقدما ملحوظا في المسار الديمقراطي على عكس الكثير من بلدان المنطقة المضطربة. لكن تهديدات جماعات إسلامية متشددة هي أبرز التحديات التي تواجه تونس في مسيرة الانتقال الديمقراطي وفازت حركة النهضة الاسلامية في أول انتخابات حرة جرت في 2011 وكونت حكومة مع حزبين علمانيين لكن اغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين دفع البلاد الى أزمة سياسية حادة انتهت باستقالة هذه الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات الى فوز حركة النهضة الاسلامية ومنافسها حزب نداء تونس اللذين توصلا لاتفاق يسمح بإقرار الدستور وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة. وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في تونس. لكن الانتخابات الرئاسية قد تكون أشد شراسة بين عدة متنافسين بارزين من بينهم رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي وهو زعيم نداء تونس والرئيس الحالي منصف المرزوقي ونجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري والمعارض البارز لنظام بن علي إضافة للهاشمي الحامدي زعيم تيار المحبة الذي حقق قبل ثلاث سنوات مفاجأة مدوية بعد أن حل حزبه ثانيا في الانتخابات البرلمانية في 2011. ومن المرجح ايضا أن يكون مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي من بين المرشحين البارزين للمنصب. ولم تحسم حركة النهضة بعد موقفها النهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية سواء بدعم مرشح من خارجها أو ترشيح أحد قياداتها للمنصب. و أعلن حزب نداء تونس المشاركة في الانتخابات التشريعية بقوائم مستقلة باسمه. ودعا الحزب في بيان له عقب اجتماع لمجلسه الوطني أعضاءه إلى "حشد كل القوى والإمكانيات الذاتية الحزبية لكي تكون مشاركة الحزب في الانتخابات الوطنية المقبلة في كل الدوائر بقوائم حركة نداء تونس". وتخلى الحزب عمليا عن فكرة التقدم في الانتخابات بقوائم مشتركة بين الأحزاب الأربعة المنضوية تحت لواء "الاتحاد من أجل تونس". وأوضح الحزب إن القوائم الانتخابية لنداء تونس "تبقى مفتوحة لكل من يريد الانضمام تحت رايتها من بين القوى المدنية والسياسية الديمقراطية". وجدد الحزب الذي ترشحه استطلاعات الرأي لمنافسة حزب حركة النهضة الإسلامية، ترشيحه لرئيسه الباجي قايد السبسي (86 عاما) للانتخابات الرئاسية المقبلة. ودعت حركة النهضة ذات الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي إلى سلسلة مشاورات وطنية للتوصل إلى مرشح توافقي بين مختلف مكونات الحياة السياسية في البلاد. وقال خبراء إنّ ذلك يعني أن الحركة مازالت لم تحسم بعد رأيها حول مرشح من داخل صفوفها، كما أنه لا يعني أنّها قد حسمت أمرها نهائيا بترشيح شخصية من خارجها.لكن رئيس كتلة حركة النهضة، قال الاثنين، في حوار لصحيفة الصباح الأسبوعي إنّ الحركة تعتبر، رئيس حزب نداء تونس رئيس الوزراء الأسبق باجي قايد السبسي، أقرب لها من حزبه، فيما عدّ تلميحا لكونها ترغب في أن يكون هو المرشح لمنصب الرئاسة المقبل. وأعلن حزب نداء تونس، الذي يقول محللون إنه يضم أنصارا لحزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إنّ باجي قايد السبسي هو مرشحه لكنّ الأمر مازال لم يحسم مع ترجيح ملاحظين أن يتقدم أمين عام حركة النهضة، رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، للانتخابات الرئاسية. وسبق للجبالي أن استقال بعد اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد، تاركا منصبه لحكومة مؤقتة قادها زميله في المكتب التنفيذي لحركة النهضة ووزير داخليته علي العريض. كما استقال الجبالي من منصبه في الحركة، لكن مكتبها التنفيذي جمّد النظر في قراره. من المرجح أيضا أن تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة عدة شخصيات من ضمنها الرئيس الحالي منصف المرزوقي، زعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، وزعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، إضافة إلى باجي قايد السبسي وحمادي الجبالي وكذلك زعيم حزب المبادرة، وزير خارجية الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والمساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة كمال مرجان. جريدة الراية القطرية
