قال البنك المركزى اليمنى أمس الثلاثاء إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبى تراجعت 1.3% فى أغسطس مقارنة مع الشهر السابق ليصل إجمالى رصيد الاحتياطى إلى 5.180 مليار دولار. وذكر البنك المركزى فى بيان له أن تراجع احتياطى النقد الأجنبى الذى بات يغطى 5.3 شهر من واردات البلاد من السلع والخدمات جاء بعد تحسنه على مدى شهرين. وعزا البنك ذلك إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. وكان الاحتياطى بلغ 5.694 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2013. وارتفع الاحتياطى الأجنبى لليمن فى شهرى يونيو ويوليو بنحو 430 مليون دولار نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة بعد انخفاض استمر عدة أشهر ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق فى مايو. وقال البيان الذى اطلعت عليه "رويترز" إن هبوط مستوى احتياطات البلاد فى شهر أغسطس "جاء نتيجة استمرار البنك المركزى فى توفير النقد الأجنبى لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلى وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية". وأضاف أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 163.1 مليون دولار فى نهاية أغسطس ليصل إجمالى فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية خلال الفترة بين يناير وأغسطس إلى نحو 1.723 مليار دولار. وذكر تقرير البنك المركزى أن المعروض النقدى انخفض فى أغسطس بنحو 45 مليار ريال ليصل إلى 3.133 تريليون ريال من 3.178 تريليون ريال فى يوليو، وبلغ المعروض النقدى فى أغسطس 2013 حوالى 3.8 تريليون ريال.