كثير من الفقراء يجهلون حقيقة أن الأغنياء هم المستفيدون الحقيقيون من سياسة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، فالأسر الغنية تستهلك كميات أكبر من الطاقة، كما أنها تستهلك منتجات وخدمات كثيفة استخدام الطاقة حيث يذهب 40% من الدعم نحو أغنى 20% من الأسر في حين يذهب 25% من الدعم فقط نحو أفقر 40% من الأسر في المجتمع. وهذا لا يعني أن الآثار السلبية لإلغاء الدعم محدودة على الفقراء وإنما يفيد بأن معظم الدعم يذهب إلى الفئات غير الفقيرة في المجتمع، مما يستوجب التحول من السياسة العمياء للدعم التي لا تميز بين فقير وغني إلى سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف مستحقيه.
تواضع فرص النمو استمرار تحمل الموازنة العامة لأعباء دعم المشتقات النفطية في الوقت الذي تتراجع فيه حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام يؤثر تأثيراً سلبياً بالغاً على الادخار العام، ومن ثم على الادخار القومي وفي نفس الاتجاه سيكون الادخار الخاص منخفضاً بسبب التباطؤ المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم تدني متوسط نصيب الفرد من الدخل. وفي ضوء ذلك، يتوقع أن تكون نسبة الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، ومن ثم فإن أياً من خيارات السياسات الممكن تبنيها لتحفيز الادخار ستكون محدودة وقاصرة. وفيما يتعلق بالاستثمار في ظل هذا السيناريو وفقا لدراسة حديثة عن " رفع الدعم عن المشتقات النفطية " للخبير الاقتصادي عبد المجيد البطلي ستظل الاستثمارات العامة في حدودها الدنيا مقتصرة في أحسن الأحوال على استكمال المشاريع التي تم البدء فيها (المتعثرة والجارية التنفيذ)، إضافة إلى المشاريع الممولة من المنح والقروض الخارجية حيث أن دعم المشتقات النفطية لن يترك مساحة لتخصيص موارد كافية للمشاريع الاستثمارية وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الخاصة وبالذات الأجنبية سيتطلب جذبها تحسين الثقة بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن أن استقطابها سيكون على المدى المتوسط في أحسن الأحوال. وطبقا للدراسة فأن نسبة الاستثمار الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي ستكون منخفضة في المدى المتوسط وبالتالي يتوقع تواضع فرص النمو الاقتصادي في ظل هذا السيناريو. ويعزى التدهور الكبير الذي أصاب البيئة الاستثمارية إلى أزمة المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي، وتدمير أنبوب النفط الذي أدى إلى خسائر كبيرة للشركات النفطية، وكذلك تدهور الوضع الأمني، والذي سيفرض على أي مستثمر التفكير ملياً قبل تنفيذ أي مشروع استثماري مستقبلي. ويعزز من هذا الوضع ما يقوم عليه هذا السيناريو من افتراض تراخي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية واستمرار الاختلالات الأمنية، فضلاً عن الأثر السلبي الذي يلحقه ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار الخاص، وما يفضي إليه ذلك من تفاقم لعجز الموازنة العامة والموازين الخارجية.
تفاقم وضع الموازنة العامة توفير المشتقات النفطية بأسعارها الحالية المدعومة ينتج عنها زيادة فاتورة دعم المشتقات النفطية خلال السنوات القادمة لتتراوح بين 3-4 مليارات دولار سنوياً، الأمر الذي سيزيد حجم الأعباء على كاهل الموازنة ويؤدي إلى استمرار النفقات الجارية في الموازنة العامة عند مستويات عالية. ومن جانب آخر، ستتأثر الإيرادات العامة بالكساد وربما التراجع الاقتصادي بسبب الآثار غير المواتية لأزمة شحة المشتقات النفطية على النشاط الاقتصادي، وكذلك بما يتوقعه هذا السيناريو من نمو اقتصادي متواضع على المدى المتوسط والبعيد. والذي ينعكس على الإيرادات غير النفطية كما ستتأثر الإيرادات العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد بتراجع الإيرادات النفطية بسبب توقعات استمرار تراجع حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام. وبالتالي يصعب في هذه الحالة الحديث عن الاستدامة المالية، حيث سيكون الإنفاق الاستثماري العام هو الضحية حيث من المتوقع أن يتجمد الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الجديد. وهذا سينعكس سلباً على معدلات النمو الاقتصادي وخاصة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية. أما إذا لم يتم تخفيض الإنفاق الاستثماري، كما يتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة العامة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة القادمة. وهذا يعني إن عجزاً بهذا الحجم سيعمل على زيادة مستحقات مدفوعات الدين العام، وسيترك مساحة محدودة لائتمان القطاع الخاص ويضعف فرص النمو الاقتصادي كما يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات والاحتياطي من النقد الأجنبي وكذلك سعر صرف الريال. والأخطر من ذلك، احتمال تمويل ذلك العجز جزئياً من مصادر غير حقيقية، مما سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية وما يترتب على ذلك من أثر على مستويات المعيشة.
تهريب المشتقات يواجه الاقتصاد اليمني نوعين من التهريب للمشتقات النفطية. يتمثل النوع الأول في التهريب الخارجي للمشتقات من اليمن إلى البلدان المجاورة في القرن الأفريقي. ويعد الدافع الأساسي والمحفز لذلك النوع من التهريب هو انخفاض الأسعار المحلية للمشتقات مقارنة بأسعارها في دول القرن الأفريقي. والنوع الثاني هو التهريب الداخلي في السوق المحلية ذاتها. ويعد ذلك نتيجة طبيعية لأزمة شحة المشتقات ولتعدد الأسعار المحلية ومن شأن الإبقاء على سياسية الدعم أن يشجع مستوى الاستهلاك الحالي وتزايد إجمالي الاستهلاك مع النمو السكاني في ضوء المعدلات السابقة ونتيجة لذلك، ستتزايد الأعباء على الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وظهور أزمة شحة المشتقات في السوق المحلي من وقت إلى آخر بسبب عدم قدرة الحكومة على الاستمرار في تغطية فاتورة الدعم ومن ثم استيراد الكميات الكافية لتغطية الطلب في السوق المحلي. وهو ما حدث مؤخرا نتيجة عدم قدرة الحكومة على تمويل استيراد المشتقات النفطية ويمكن معالجة ذلك بفتح المجال لاستيراد القطاع الخاص عبر المؤسسة.
