حذر مركز وعي للتنمية القانونية من التباطؤ في تنفيذ قرارات اعادة المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية الصادرة قبل اكثر من عام وانعكاسات ذلك في الدفع بالأوضاع في تلك المحافظات الى مزيد من التوتر والتصعيد. وكشف المركز في -بلاغ صحفي- بأن قراري رئيس الجمهورية رقم (49) و(50) لسنة 2013م بشأن اعادة المبعدين من السلك العسكري والامني في المحافظات الجنوبية الى الخدمة الصادرين في 11 سبتمبر 2013م لم يجدا طريقهما للتنفيذ حتى الآن، الأمر الذي اعتبره المركز يضفي عدم مصداقية من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة في البدء بمعالجة جادة للقضية الجنوبية. وذكر المركز في هذا السياق بأن قضية اعادة المبعدين وتسوية اوضاعهم تعد احدى اهم النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني وصدر توجيه رئاسي بتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من تلك النقاط في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني. وأوضح مركز وعي للتنمية القانونية بأن (795) ضابطا صدر بشأنهم قرار جمهوريا بإعادتهم الى السلك العسكري والامني و(4765) ضابطا ومجندا صدر بشأنهم قرار جمهوريا بتسوية اوضاعهم وترقيتهم لايزالون منذ اكثر من عام ينتظرون تنفيذ تلك القرارات دون جدوى، كاشفا في هذا الصدد بأنه لم يتم استيعابهم إداريا فضلا عن اعادتهم للخدمة. وكشف بلاغ مركز وعي للتنمية القانونية عن تلقي وحدة الرصد والمتابعة التابعة له معلومات مؤكدة عن تعثر عمل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية بسبب عدم حصولها على ميزانيتها التشغيلية للشهر الثالث على التوالي ما ادى الى تعطل عمل سكرتارية اللجنة بشكل تام، محذرا في هذا السياق من توقف الدعم الخارجي لمركز المعلومات التابع للجنة بسبب توقفه عن العمل جراء الإشكالات المالية التي تعرض أعمال اللجنة المشكلة وفق القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2013م الصادر في 8 يناير 2013م. ودعا المركز رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهيئة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني الى سرعة تنفيذ قرارات اعادة المبعدين معتبراً أي تلكؤ في معالجة هذه القضية يعد عرقلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالقضية الجنوبية كما ان ابقاء هذا الملف عالقا من شأنه – بحسب المركز – التأثير على انجاز ماتبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية وابرزها صياغة الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
