وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2013م الخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات. وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية باستكمال الاجراءات اللازمة لإصدار القرار. ويستهدف التعديل تعزيز دور الجهاز في القيام بمهامه وتنفيذ الاهداف التي انشئ من اجلها لتسريع مستويات استيعاب التمويلات والتعهدات الخارجية وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات . وسيتبع الجهاز التنفيذي بموجب التعديل رئيس مجلس الوزراء، وتشكل مجلس ادارته برئاسة رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي نائبا للرئيس، وعضوية وزراء المالية والخارجية والادارة المحلية، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية وممثل عن القطاع الخاص وممثل عن المجتمع المدني، والمدير التنفيذي للجهاز.