وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ خالد محفوظ بحاح، امام الحادث الإرهابي والاجرامي الغادر الذي وقع صباح اليوم أمام كلية الشرطة، وادى الى استشهاد وجرح عشرات من الطلاب المتقدمين للتسجيل بالكلية وعدد من المواطنين. واستهلت الحكومة اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء من الضحايا الابرياء الذين سقطوا في هذا الحادث المؤلم والفاضح للسلوكيات الدموية لدى العناصر الارهابية التي لا تتورع عن نشر القتل المجاني والعشوائي، تحت غطاء تفسيرات مشوّهة للإسلام العظيم.. واعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لاسر الشهداء..داعية المولى العلي القدير ان يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.. وأكدت بهذا الخصوص على توفير العلاج والرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء باذن الله تعالى. وأكد مجلس الوزراء إن مواجهة ومكافحة الارهاب الظلامي البشع، تتطلب استنفار كل الجهود الحكومية والمجتمعية والسياسية، دون تجاهل معالجة الاسباب والعوامل التي تساهم في انتشار هذا التطرف والارهاب المقيت، المنافي لجميع القيم الاخلاقية والشرائع السماوية.. مشددا على ان الحكومة تضع التصدي للإرهاب وتعزيز الاستقرار في صدارة اهتماماتها، ولا يمكن لها ابدا التهاون في التصدي ومواجهة الارهاب ، كون مواجهة هذه الافة من صميم عملها ومسئولياتها الوطنية والاخلاقية، ما يستدعي من الجميع مساندتها ومؤازرة جهودها في هذا الجانب. وفيما اشار المجلس الى ما دفعته اليمن وما زالت من اثمان كبيرة لهذه الاعمال الارهابية، فقد جدد دعوته الى جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية لإدراك واستيعاب تعقيدات المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن، والارتقاء الى مستوى هذه التحديات، وتغليب كل ما يخدم المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح اخرى. ولفتت الحكومة الى ان الالم كبير بالفعل جراء استمرار مثل هذه الاعمال الاجرامية التي تنفث شرورها وحقدها الاسود على الحياة والانسانية وتسفك بضلالها دماء الابرياء، لكن الأكثر إيلاماً هو السماح للإرهاب والارهابيين بالتوسع في اعمال القتل والاجرام مستغلين الخلافات السياسية وانشغال الجميع بها، وعدم الالتفات الى العدو الحقيقي للوطن والحياة. واكدت الحكومة عزمها وتصميمها ومعها كل الشرفاء من ابناء الوطن على مواجهة الارهاب، وإفشال مساعي عناصره الضالة والمضلة للعبث بالوطن ونسيجه الاجتماعي المتلاحم والرافض لكل محاولات الفتنة واقلاق السكينة العامة للمجتمع. وجددت دعوتها ومناشدتها للبرلمان بتسريع الاجراءات الخاصة بإصدار قانون مكافحة الارهاب، لما يمثله ذلك من اهمية في تعزيز الاجراءات والعقوبات الرادعة بحق الارهابيين ومن يقفون ورائهم او يتسترون عليهم. وأحاط وزير الداخلية مجلس الوزراء بالمعلومات الاولية حول هذا الحادث الارهابي الذي استغل منفذوه تجمع الالاف من الطلاب الراغبين في القيد والتسجيل بكلية الشرطة.. مؤكدا صدور توجيهات رئاسية بإيقاف عملية التسجيل لمدة اسبوع في كلية الشرطة، وانزال لجان ميدانية الى جميع المحافظات لتسجيل المتقدمين الراغبين الالتحاق في الكلية.. مشيرا الى اهمية العزيمة والاصرار في مواجهة الاعمال الارهابية وتكاتف جميع الجهود في هذا الجانب. ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2013م الخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات.. وكلف وزارة الشئون القانونية باستكمال الاجراءات اللازمة لإصدار القرار. ويستهدف التعديل تعزيز دور الجهاز في القيام بمهامه وتنفيذ الاهداف التي انشئ من اجلها لتسريع مستويات استيعاب التمويلات والتعهدات الخارجية وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات . وسيتبع الجهاز التنفيذي بموجب التعديل رئيس مجلس الوزراء، وتشكل مجلس ادارته برئاسة رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي نائبا للرئيس، وعضوية وزراء المالية والخارجية والادارة المحلية، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية وممثل عن القطاع الخاص وممثل عن المجتمع المدني، والمدير التنفيذي للجهاز. وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي في الجلسة عرض ايضاحي حول مهام الوزارة وخطتها للاتجاه نحو المستقبل، والذي قدم قراءة في الوضع الراهن للوزارة من حيث المهام والتحديات والدروس المستفادة، اضافة الى الفعل الحاضر والدور المستقبلي، وكذا هيكلها التنظيمي .. مبرزا نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص، والصعوبات والمعوقات الداخلية والخارجية لاستيعاب المنح الخارجية. وتضمن العرض الايضاحي مقترحات التطوير المؤسسي للوزارة، واهمية ذلك في استيعاب الدروس المستفادة من تجربة التنمية خلال العقود الثلاثة الماضية، واستيعاب مخرجات الحوار المرتكزة على النظام الفيدرالي والأقاليم، اضافة الى اعادة توزيع المهام بين الدولة الاتحادية والأقاليم والولايات وغيرها.. مبينا ان رؤيتها تقوم على أن تحمل لواء الريادة والقيادة والخبرة في تصميم استراتيجيات التنمية الوطنية الشاملة بالتركيز على بناء السياسات والبرامج والتنسيق مع الوزرات والمؤسسات المختلفة ، والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة لبلوغ الهدف الوطني الشامل. واشار الى المهام التي ستقوم بها الوزارة على ضوء مقترحات التطوير وفي اطار هدفها ، والتي منها تحقيق النمو الاقتصادي السريع والمستدام، والتنمية الاجتماعية والثقافية الشاملة، وتأمين العدالة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الاقليمية المتوازنة، بجانب استراتيجية العمل والاجراءات المتخذة. ونوه مجلس الوزراء بما تضمنه العرض من ايضاحات حول دور ومهام وزارة التخطيط والتعاون الدولي والدور المعول عليها في حشد الموارد والقروض الخارجية لمشاريع التنمية.. مؤكدا دعمه لرؤية الوزارة الرامية الى تطوير الاداء المؤسسي للوزارة وتأكيد وظيفتها ودورها الحيوي في مسار التنمية . وناقش مجلس الوزراء اداء الوزارات والمؤسسات واجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي ومدى الالتزام بنظام الدوام الرسمي وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على وجوب التزام كافة الوزارات والمؤسسات واجهزة الدولة المركزية والمحلية بقرار مجلس الوزراء رقم 179 لعام 2013 والخاص بنظام الدوام الرسمي، والذي نص على ان توزع ساعات العمل الاسبوعي على 5 ايام عمل بواقع 7 ساعات يوميا يعقبها يوم الجمعة اجازة رسمية والسبت راحة اسبوعية، وان يكون يوم الخميس يوم عمل فعلي كامل. وشدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام الجميع بالدوام الرسمي وفقا للقانون وقرار المجلس، وان من يخالف ذلك سيعتبر في حالة غياب وسيطبق عليه قانون الخدمة بهذا الشان. واستعرض مجلس الوزراء مشروع المقترح المقدم من وزيرة الاعلام حول الموجهات العامة للسياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية، والذي تضمن الاسس والمبادئ العامة التي يمكن اعتمادها للسياسة الاعلامية بالاستناد على مبادئ الإعلام المهني والمصلحة العامة لليمن. وأقر المجلس على ضوء النقاشات اتاحة الفرصة امام الوزراء لتقديم ملاحظاتهم على المشروع المقترح، بما يساعد على بلورة وايجاد سياسة اعلامية مهنية وكفؤة، تكون بمثابة دليل استرشادي للعمل على ضوئها في رسم و إعداد سياسات واستراتيجيات إعلامية متخصصة. ووقف مجلس الوزراء امام حادثة الاعتداء على منزل رئيس مجلس ادارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر من قبل ما يسمى باللجان الثورية التابعة لمكوّن أنصار الله، التي استولت اثناء الاعتداء على ختم المؤسسة وأجبرته على تقديم استقالته تحت التهديد.. وأستنكر المجلس بشدة هذه الأعمال الفوضوية والتي تخالف القيم الإسلامية والدستور وحقوق الانسان وكافة المواثيق الوطنية والدولية. ولفت المجلس الى انه إذ يدين العنف من قبل اية جماعات مسلحة، فانه يدين بشكل خاص التدخل في عمل مؤسسات الدولة والتهجم على موظفيها بغير صفة قانونية وسيقف ضدها . وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيري الزراعة والري والصحة العامة والسكان حول مشاركتهما في المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية والذي عقد في روما خلال الفترة من 19- 21 نوفمبر 2014م. كما اطلع على تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل عن مشاركتها في اعمال الدورة 34 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والاجتماع التنسيقي 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللذان عقدا بمدينة شرم الشيخ في الفترة 20- 22 ديسمبر الماضي.