كشفت صحيفة "الخليج"الاماراتية عن أبرز العقوبات الخليجية المتوقعة ضد الحوثيين في اليمن،ونقلت الصحيفة الخليجية في عددها الصادر امس عن مصادر مطلعة ترجيحها أن يبادر وزراء خارجية دول مجلس التعاون في اجتماعه المتواصل منذ اختتام دورته 133 في حال فشل جهود المبعوث الدولي في تسوية الأزمة اليمنية إلى فرض عقوبات على الحوثيين، تتضمن: 1- وقفا تاما للمساعدات والمنح التنموية التي تمثل نحو 70 بالمئة من إجمالي الموارد المالية التنموية الخارجية التي تحصل عليها اليمن من المانحين، إلى جانب تعليق أنشطة ما تبقي من سفارات دول المجلس التي لم تبادر إلى إخلاء دبلوماسييها وتعليق أنشطة سفاراتها بصنعاء. 2- سحب أي ودائع مالية قدمت من قبل أي دولة خليجية لمساعدة الحكومة على الحفاظ على استقرار أسواق الصرافة في البلاد. 3 - تجميد الاستثمارات كافة والمشاريع قيد التنفيذ الممولة من دول المجلس أو الصناديق الإنمائية التابعة لها. 4- فرض قيود على تحويلات المغتربين اليمنيين العاملين في دول المجلس، لمنع وصول أي موارد مالية للسلطة الانقلابية. وكانت صحيفة " الاقتصادية " السعودية كشفت عن توقف بعض الشركات السعودية عن التصدير إلى اليمن، وذلك بعد التطورات الخطيرة التي شهدتها اليمن، والأوضاع السياسية غير المستقرة، بعد إعلان الانقلاب الحوثي على السلطة وسيطرته على العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية بقوة السلاح، فيما ترفض نحو 25 في المائة من شركات الشحن عن النقل إلى اليمن، بحسب الصحيفة . ورأت بعض الشركات أن التحويلات المصرفية التي تقدم لها عبر اعتمادات لا تحفظ حقوقهم في ظل الوضع الحالي، مشترطين الدفع النقدي في تصدير البضائع إلى اليمن. ونقلت "الاقتصادية" عن مستثمرين سعوديين ورجال أعمال لديهم علاقات تجارية مع اليمن أنهم يواجهون صعوبات في التصدير إلى اليمن خلال الوقت الحالي، نظرا لعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين لم يقوموا بتصدير أي بضائع إلى اليمن من جراء عدم وضوح الرؤية في الشحن والنقل وغيرها من الصعوبات. ونقلت الصحيفة عن حمد باجسير، مالك شركة أدوية وأحد المصدرين السعوديين إلى اليمن، أنه "قبل أسبوعين كان الوضع مستقرا من ناحية التصدير، لكن خلال الأسبوعين الماضيين لم نقوم بتصدير أية بضائع، ولا نعلم عن إمكانية التصدير من عدمه من خلال إيجاد وسائل النقل البري، ولم يكن هناك تواصل بيننا وبين الوكيل خلال الأسبوعين الماضيين". من جهته، كشف سعيد البسامي، نائب اللجنة الوطنية للنقل، أن نحو 25 في المائة من الشركات الناقلة إلى اليمن توقفت عن النقل إلى هناك، بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة التي تمر بها البلاد، وذلك لضمان سلامة ناقلاتهم وسلامة السائقين، مبيناً أنه يوجد إحجام مستمر من الشركات عن النقل سواء شحن البضائع أو نقل الركاب نظرا للظروف الحالية في اليمن. وأكد صالح عمر؛ مستثمر سعودي في اليمن، أن جميع استثمارات السعوديين في اليمن تأثرت دون استثناء، وتمر بظروف صعبة في اليمن، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد هناك، حيث لا يوجد قانون ولا أمن، وفي هذا الحالة لا يمكن للمستثمر السعودي حماية استثماراته. وحول وجود تأمين أو نحوه على بعض استثمارات السعوديين في اليمن، أوضح أنه لا توجد أية ضمانات مصرفية أو تأمين للاستثمارات السعودية هناك بشكل عام، ما يجعلها عرضه لأعمال النهب والتخريب والعبث بها.