دعت اللجنة النقابية بوكالة الانباء اليمنية (سبأ) المحتله من قبل الحوثيين، نظيراتها في مؤسسات الاعلام الرسمي إلى توحيد الجهود للمطالبة بالحقوق المتأخرة والمشروعة لكافة العاملين، وذلك في إطار برنامج تصعيدي سلمي "موحد". واستغربت اللجنة النقابية في وكالة الانباء اليمنية (سبأ) تعمّد الجهات المختصة في وزارة المالية – والتي تخضع هي الأخرى لسيطرة الحوثيين - إيقاف النفقات التشغيلية وحقوق الموظفين. وبدأ العاملون في الوكالة منذ الأسبوع الفائت بوقفات احتجاجيه في ساحة مبنى الوكالة وتعليق "الشارات الحمراء " ثم "الاضراب الجزئي" بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين ووصولا إلى "الاضراب الشامل" المقرر بعد غد الأربعاء ، ضمن برنامج احتجاجي مزمّن دعت إليه اللجنة النقابية في الوكالة. وطالب العاملون في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وزارة المالية بإطلاق كافة المخصصات المتعلقة بالنفقات التشغيلية وحقوق الموظفين. واعتبروا إيقاف أو تأجيل أي مخصصات وحقوق خاصة بالوكالة سيؤدي إلى توقف نشاط الوكالة ، وستتحمل الجهات المتسببة كامل المسؤولية عما ينتج من مشاكل جراء إيقاف المخصصات. وأكدوا على ضرورة وأهمية مراعاة ظروف وعمل الوكالة الذي يستهلك من صحة وعمر الموظف بشكل يومي، ويجعل الموظف في الوكالة أكثر عرضة للمخاطر في ظل بيئة الاستقطاب الحاد في الوسط الاعلامي. الجدير بالذكر أن ما يسمى باللجان الرقابية الثورية المسلحة التابعة للحوثيين التي احتلت الوزارات والمؤسسات وعلى رأسها وزارة المالية اوقفت كافة بنود الصرف المتعلقة بالمستحقات والنفقات التشغيلية وغيرها وصادرت هذه المبالغ لصالح مسلحيها بحجة انهم يحمون المؤسسات والوزارات ويحفظون الامن بالعاصمة صنعاء وعدد من المدن التي يسيطرون عليها، مما أثر على قطاعات واسعة من الموظفين لاسيما العاملين في المؤسسات الإعلامية الذين يعتمدون على بدل الإنتاج والمكافآت كون الرواتب التي يتقاضونها ضئيلة جداً ولا تفي بالحد الأدني من متطلبات العيش. كما قامت هذه المليشيات بارتكاب انتهاكات واسعة، في العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى ممارستها العبث والفساد بشكل غير مسبوق، من خلال استباحة المال العام، ونهب أموال ومبالغ طائلة من الخزينة العامة، بحجة محاربة الفساد.