أكد تقرير اقتصادي أن موسم هجرة رجال الأعمال وأصحاب المنشآت في اليمن قد بدأ بالفعل. وهو ما اعتبره التقرير مؤشرا "مقلقا" لبيئة الأعمال اليمنية. حيث أشارت نتائج استبيان استهدف معرفة من "يخططون لنقل أعمالهم خارج اليمن" إلى أن 38% من أصحاب المنشآت فكروا بالمغادرة، وهي نسبة تمثل "ثلث" الأعمال التجارية في اليمن، بالإضافة إلى 28% يخططون للخروج. واعتبر تقرير صادر عن وكالة تنمية المنشآت في اليمن إن نقل 73% أعمالهم وتجارتهم للخارج سيؤدي إلى فجوة اقتصادية في البلد، وهي إحدى المخاطر التي ستدمر الاقتصاد اليمني برمته. وأضاف التقرير الذي يصدر شهريا عن الوكالة إن 19% من أصحاب المنشآت خططوا في يونيو الماضي للانتقال إلى دولة الإمارات لسهولة الاستثمار فيها كما جاء في أجوبتهم، بينما اختار 17% منهم الانتقال إلى السعودية لوجود فروع لديهم فيها بالإضافة لوجود أهل واصدقاء، وجاءت ماليزيا ثالثا ب 10% لسهولة التأشيرة، ثم اثيوبيا 9% وعمان وتركيا 7% لسهولة الاستثمار والتأشيرة، وجاءت الأردن والصومال والصين وأندنوسيا وغانا ودول أخرى بنسبة 5% ضمن اختيارات رجال الأعمال الذين يرغبون بالانتقال إليها. ويعتبر قطاع الخدمات حسب نتائج التقرير هم الأكثر تفكيرا بالخروج من اليمن بسبب الأحداث، بنسبة 45%، وتمثل الإمارات الدولة الأولى بالنسبة لهم. ثم تجار الجملة والتجزئة 34%، واختيارهم الأول السعودية، بينما أقل القطاعات تفكيرا بنقل أعمالهم هم القطاع الصناعي الإنتاجي بنسبة 27%. وبالنظر بدقة وأكثر عمقاً في الشأن نفسه أوضحت النتائج أن المنشآت الكبيرة هي الأكثر تفكيراً بنقل أعمالها للخارج بنسبة 46%، ثم المنشآت الصغيرة 38%. و33% منهم أي الثلث خططوا بنقل أعمالهم الى السعودية. وركز التقرير على محافظة تعز التي تشهد الآن حاليا معارك طاحنة بين طرفي النزاع صالح والحوثي من جهة والمقاومة والجيش الوطني من جهة أخرى، حيث بلغت النسبة 57%. تليها منشآت أمانة العاصمة صنعاء بحوالي%85 من المنشآت و40% من رجال الأعمال. وتأتي عدن التي بسطت المقاومة يدها عليها في يوليو الجاري، بحوالي 36%. وفيما وصلت النسبة إلى 19% في حضرموت التي تعد الأكثر أمنا، وكانت ماليزيا وجهة رجال الأعمال، تأتي الحديدة بنسبة 17% في المرتبة الأخيرة في نسبة المنشآت التي فكر وخطط أصحابها بنقل أعمالهم خارج اليمن بالرغم من الهدوء الذي تشهده المحافظة الساحلية وكذا موانئها المفتوحة وغير المحاصرة من قبل قوات التحالف. وفيما لم يشر التقرير إلى أسماء رجال أعمال أو منشآت غادروا البلد فعليا، إلا أن تقارير الغرفة التجارية بصنعاء التي قالت إن خسائر القطاع الخاص تعدت 10 مليارات دولار، أشارت إلى أن معظم المنشآت أو رجال الأعمال الذين غادروا اليمن، كان دافعهم استمرار أعمالهم وعدم توقفها. وعليه فإن خبراء يمنيين وعرب حذروا من انعكاسات هذه الهجرة على بيئة الأعمال اليمنية التي لعبت الحرب الداخلية بنسبة أكبر وحصار التحالف بنسبة أقل، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء كليا وانعدام المشتقات النفطية والخدمات الأساسية وغياب الأمن والقضاء وتعطيل مؤسسات الدولة؛ دورا كبيرا في إيصالها إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر.