تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ورقة ضمانات جماعة الحوثي التي تلزم بها أي شخص يريد أن يضمن أي مختطف لديها بالتوقيع عليها، واصفين البنود الموضوعة بالورقة بأنها "شروط بربرية لا يقرها قانون ولا عقل ولا دين". وتطلب الورقة من الضامن بيانات تفصيلية عن نفسه بشأن المحافظة التي ينتمي لها والمديرية وفئة التجارة التي يمارسها ونوعها واسم محلاته ومكان عمل ورقم هاتفه ونوع بطاقته ورقمها ومكان صدورها ورقم السجل التجاري الخاص به ومكان سكنه الحالي والسابق. كما تطلب الورقة أن يسجل الضامن بيانات المعتقل الذي يضمنه والمحافظة التابع لها ومكان سكنه السابق والحالي، وتطالب الورقة الضامن بأن يتعهد أن يلتزم المعتقل لدي جماعة الحوثي بحسن السيرة والسلوك وأن يوقف أي تعامل مع أي نشاط مشبوه أو أي جماعة مشبوهة أو إرهابية، وأن يكون مواطنا صالح داعم ومساند للدولة - التي استولت عليها جماعة الحوثي وتدير شؤونها الآن- . وتشير الورقة إلى أنه على الضامن أن يلتزم بإحضار المعتقل إذا ظهر عليه أي بوادر مخلة للأمن والاستقرار سواء بالمساندة أو الانتماء لأي جماعة مشبوهة، وتعويض أي أضرار ذاتية عن أي أعمال له غير قانونية دون الحاجة إلى حكم شرعي أو محاكمة. وتقول الورقة في بنودها: "أن يلتزم الضامن بمطارته - المعتقل- وملاحقته وتسليمه للدولة أسير أو قتيل، وإذا لم نحضره أو ظهر منا تواطؤ معه فإن هذا الالتزام يعطي الدولة الحق في ملاحقتنا والقبض علينا وهذا الالتزام يعتبر برهان وإقرار علينا يعطي الدولة حق عقوبتنا". وتضيف الورقة: "يحق أيضا للدولة مصادرة كل أموالنا وعقاراتنا التجارية دون الحاجة إلى محاكمة ويعتبر هذا الضمان والالتزام ملزم لنا شرعا وعرفا وقانونا يوجب عليه الجزاء الرادع الذي كان سيكون على من تقدمنا بالضمان عليه لأنه بمثابة البرهان على أننا راضين بما يصنع ومتعاطفين معه وللدولة الحق أن تحكم عليا بما كان سيحكم به على من تقدمنا بالضمان عليه". وتلزم الجماعة بتوقيع شاهدين على الورقة وتوقع الضامن والمعتقل على أن يقر المعتقل بأنه هو من طلب الضمان عليه ومقر وموقع على الضمانة بكل ما جاء فيها وملتزم بعدم الإخلال بها وتسويد وجه الضامن. وتختطف مليشيات الحوثي المئات من سياسيين وصحفيين وناشطين ومواطنين وتصاعدت موجة الاختطافات في الأيام الأخيرة خاصة بالعاصمة صنعاء.
