أصدرت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" بيان حول نزولها الميداني لمحافظة عدن الذي استهدفت الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان بوصف اليمن احد اطرف الميثاق العربي لحقوق الانسان. وجاء نزول اللجنة اثر تلقيها دعوة من الحكومة اليمنية ، وأوفدت اللجنة خلال الفترة من 11 الى 13 سبتمبر 2015 الجاري بعثة لزيارة مدينة عدن للاطلاع على واقع حقوق الانسان فيها على خلفية ما شهدته من اعمال عسكرية من إطراف الحرب الدائرة بين المقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي كانت سببا في كل ماسي الشعب اليمني. واطلعت البعثة في اطار ولاية اللجنة على مدى تمتع المواطنين في مدينة عدن بحقوقهم وحرياتهم التي كلفها الميثاق العربي لحقوق الانسان وتم اجراء لقاءات مع كافة الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بعملها وتحقيق غايات مهمتها. وقفت أمام العديد من القضايا المتعلقة باوضاع حقوق الإنسان في المدنية والماسي الإنسانية والبنيوية التي رافقت الاعمال الحربية بسبب قنص وقتل المواطنين والتدمير للعمارات والابنية والمنازل السكنية والمنشات الخاصة والعامة وغيرها . وأبدت البعثة أسفها الشديد لوقوع انتهاكات جسمية لأحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان. وقالت في بيانها " تبين من خلال الجولات الميدانية للجنة واللقاءات التي أجرتها خلال زيارتها وشهود العيان الذين التقتهم أن تلك الأعمال ارتكبت من جانب قوات التمرد الحوثي وحلفائهم ضد المدنيين أثناء حصارهم ومن ثم سيطرتهم على المدينة". وأكدت أن الهجمات والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين في أحياء مدينة عدن أدى إلى قتل وجرح وتشريد الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية الأساسية وانتهاك جسيم لقوانين الحرب.. وأشارت الى انها ستعمل على توثيق تلك الانتهاكات حتى لا يفلت مرتكبوها والمخططون لها من طائلة الملاحقة لارتكاب جرائم حرب والإفلات من العقاب. وأبدت البعثة قلقها للممارسات اللا إنسانية للمليشيا الانقلابية ومخالفتها للقانون الدولي الإنساني والتي شملت التعذيب والإعدام خارج القانون،والاعتقال التعسفي والعديد من حالات الاختفاء ألقسري والتجنيد الإجباري للأطفال ، وأعمال التخريب والسلب والتهجير القسري للمدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المحاصرة. وقالت البعثة " انها تتابع بقلق تفاقم الوضع المعيشي بمدينة عدن جراء توقف الخدمات العامة وتدمير البنية التحتية لها ، وخاصة الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والصرف الصحي وانتشار الأوبئة كحمى الضنك". وأكدت على سرعة إعادة الخدمات العامة للمواطنين ، وبناء المؤسسات، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان .. مشيدة بالجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي وإمدادات المياه ، وتشغيل المستشفيات العامة وإعادة العملية التعليمية بعد توقفها. كما نوهت بجهود العون والإغاثة المكثفة من الدول المشاركة في التحالف المساند للحكومة اليمنية لعودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة عدن ولاحقاً في كافة المدن التي شملتها الحرب . وعبرت عن قلقها جراء تفاقم الوضع الأمني والإنساني في اليمن وبروز مشكلة اللجوء والنزوح. وناشدت الدول العربية والمؤسسات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي الى زيادة حجم الإغاثة الإنسانية المقدمة للشعب اليمني بعامة وللاجئين بخاصة . ورحبت بالقرار الرئاسي القاضي بتشكيل لجنة التحقيق الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتي ستعمل باستقلالية كاملة...أملة أن يكون لأعضائها الذين تم اختيارهم من الشخصيات التي عرفت بالجدية والاستقلالية والعمل القضائي والحقوقي الأثر الكبير في الوصول إلى الحقائق. كما ناشدت اللجنة مجلس الجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل للازمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن واستعادة السلام والوحدة الترابية والاستقرار المنشود في الجمهورية اليمنية .
