كشف رئيس مصلحة الضرائب عن اعتزام مصلحته إحالة عددا من المكلفين المتهربين عن سداد الضرائب,ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام,بانتظار وضع اللمسات الأخيرة لتحديث كشوفات بأسمائهم من جميع مكاتب الجمهورية,مشيرا إلى أنهم مدينون بمبالغ كبيرة تصل إلى المليارات خاصة في ضرائب العقارات وبعض أنواع الضرائب. وقال احمد غالب في حوار مع يومية السياسية الاثنين,إن بعض هؤلاء المتهربين في النيابة والمحاكم,ولكن توجد بعض القضايا الكبيرة التي تتعلق بشخصيات كبيرة في المجتمع. وأعاب غالب على الحكومة لجوئها لمعالجة تدهور العملة الوطنية,بإقرار فرض رسوم إضافية على71سلعة غذائية وخدمية مستوردة,كون هذا القرار لم يحظ بدراسة كافية,وكان بالإمكان الوصول إلية من خلال إجراءات أخرى,سواء عن طريق رفع القيمة الجمركية لبعض السلع التي لا تساوي20% من قيمتها أو من خلال تعديل قانون التعرفة الجمركية. ولم ينف غالب في ردة على سؤال حول عجز مصلحة الضرائب عن الوصول إلى الشركات النفطية الكبرى في البلاد,لكنة قال:"ليس بهذا المفهوم نحن لا نستطيع التعامل مباشرة مع الشركات النفطية إلا عبر وزارة النفط أو عبر الحسابات النفطية". وهاجم غالب في حواره القطاع الخاص المحلي الذي قال إن الضريبة التي تؤخذ منة لا تكاد تذكر ولا تساوي5%,مما يجب أن يدفعوه,مذكرا إياهم بجملة حوافز تراعى لهم عن طريق إعفائهم من الضرائب,كما ان99%منهم أنشطتهم معفية الضريبة التي يدفعونها ملاليم لا تمثل حتى10%, مما يجب آن يدفعوه من الزكاة وليس الضريبة. وفيما يتعلق بضريبة القات,أوضح رئيس مصلحة الضرائب أن معظم القات الذي تؤخذ علية الضريبة تكون في المدن فقط,كون الأرياف لا سلطة للمصلحة على تلك الأماكن,محملا تدخلات السلطة المحلية بالمحافظات المسؤولية في عدم تحصيل هذه الضرائب بسبب الصراع الدائر بين أجنحتها في السباق على أحقية التحصيل,لاسيما وان مصلحة الضرائب لا تستطيع وفقا لغالب أن تغير أي متحصل في بعض المحافظات. وارجع ذلك إلى ما اسماه "بعض المحافظين ,الآن يحتكرون المتحصلين,وان90% من هذه الضريبة تنهب وتهدر ولا تدخل خزينة الدولة بسبب تدخلات السلطة المحلية". ولفت إلى ارتفاع حصيلة الضرائب خلال العام الماضي,حيث بلغت إيرادات المصلحة340مليار ريال,وفي العام الجاري يقترب الربط من400مليارريال,وارجع استحواذ ضريبة المرتبات بشكل كبير على معظم الإيرادات الضريبيبة إلى ذلك بالقول:"بالتأكيد هو استغلال للثغرات القانونية الحالية والحصول على إعفاءات ممتدة، تمديد إعفاءات أو توسعات، وما إلى ذلك ونجد الآن مشاريع لها أكثر من عشرين سنة أو تقترب من هذه الفترة مازالت تحت بنود هذه الإعفاءات الموجودة". وفيما يتعلق بضريبة المبيعات,أكد على أن هذا الموضوع قديم جديد:"نحن منذ 2001 وحتى الآن وهذا الصداع قائم بين الحكومة والقطاع الخاص، كلما تم الاتفاق مع الأخوة في القطاع الخاص أتوا إلى نهاية الفترة وتكون لهم حجة جديدة في عدم تنفيذ القانون، وربما الاستجابات المتكررة من قبل الحكومة لطلباتهم أوجدت هذا الوضع غير السوي، أنا أعتبره وضعا غير سوي".