وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع فريق الأمم المتّحدة القطري على أطر المساعدات التنموية للأمم المتّحدة لليمن للأعوام 2012– 2015 الجديدة. وتقدّر القيمة الإجمالية لأطر المساعدات التنموية للأمم المتّحدة الجديدة بمبلغ 395 مليون و581 ألف دولار من كافة الموارد، لتغطية الفترة بين 2012– 2015. ومن ضمن القيمة الإجمالية للمبلغ، ستساهم المنظّمات المقيمة بمبلغ 378 مليون و681 ألف دولار أي ما يعادل نسبة 95.7%، كما ستساهم المنظّمات غير المقيمة بمبلغ 15 مليون و900 ألف دولار، أي ما يعادل نسبة 4.03%، الأمر الذي يمثّل زيادة واضحة عن أطر المساعدات التنموية للأمم المتّحدة الحالية للأعوام 2007– 2011، والتي بلغت قيمة مواردها 274 مليون دولار. وأوضح بيان صحفي صادر عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بصنعاء- تلقّى "نيوز يمن" نسخة منه- أن أطر المساعدات التنموية للأمم المتّحدة تعرض الاستجابة الجماعية لمنظومة الأمم المتّحدة للأولويّات التنمويّة في اليمن. وبالنظر إلى أن العام 2015 هو تاريخ نهاية خطة التنمية الرابعة للحدّ من الفقر وأطر المساعدات التنموية للأمم المتّحدة الجديدة، كما يتزامن ذلك مع الموعد النهائي المحدّد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فإن أطر المساعدات التنمويّة للأمم المتحدة تركّز على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية والشعب اليمني لتسريع عملية التقدّم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وبغية موائمة دورة أطر المساعدات التنموية للأمم المتّحدة مع الخطة التنموية الرابعة للحدّ من الفقر "2011- 2015"، تم الاتّفاق على أن الدورة الجديدة لأطر المساعدات التنموية ستغطي أربع سنوات بدلاً من خمس، لتشمل الفترة بين 2012 و2015. وقال البيان الصحفي إن أطر المساعدات التنموية للأمم المتّحدة وضعت من خلال عملية تشاورية شملت فريق الأمم المتّحدة القطري وحكومة اليمن ومنظّمات المجتمع المدني والمنظّمات غير الحكومية. وتبرز تلك الأطر أربعة أولويات محوريّة وهي النمو الاقتصادي الشامل والقائم على التنوّع، والوصول المستدام والعادل إلى الخدمات الأساسية الجيّدة، و تمكين المرأة والشباب، والحكم الجيّد وتعزيز التماسك الاجتماعي. وستعزّز أطر المساعدات التنموية للأمم المتّحدة الموقّعة حديثاً من نوعية الدعم بغية معالجة الحاجات التنموية والإنسانية لليمن. وقد وقّع وثيقة أطر المساعدات التنموية للأمم المتّحدة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، والمنسّق المقيم ومنسّق الشئون الإنسانية للأمم المتّحدة براتيبا مهتا. وحضر حفل التوقيع المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي أمة العليم السوسوة، وعدد من ممثّلي منظّمات الأممالمتحدة، ومسؤولون رفيعو المستوى من الحكومة وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وغيرهم. كما قامت مديرة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي مديرة مجموعة الأمم المتّحدة الإنمائية، هيلين كلارك اليوم بتوقيع وثيقتي مشروعين هامين، بين برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي والحكومة اليمنية. وأفاد بيان صحفي صادر عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بصنعاء- تلقّى "نيوز يمن" نسخة منه- أن المشروع الأول هو مشروع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي لتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المتكاملتين، بفترة مبدئية تمتد لأربع سنوات وبميزانية إجمالية تصل إلى 8 ملايين و573 ألف دولار، ويطمح المشروع إلى تعزيز ثقافة ومفاهيم التماسك الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع، ومنع الصراعات من خلال نهج تنمية ينبثق من المجتمعات المحلية. وسيساهم المشروع في تعزيز إصلاحات الحكم المحلي القائمة بغية بناء تفاعل أوثق بين الحكومة المحلية والمجتمعات. أما على الصعيد الاقتصادي، فيهدف المشروع إلى تدريب وتمكين المجتمعات المحلية لتقييم احتياجاتها وتحديد أولوياتها، وأخذ قرارات لإقامة مشاريع يصل تمويلها إلى 10 آلاف دولار لكل قرية. ومن هذا المبلغ سيتم تخصيص مبلغ 4 آلاف دولار لمبادرات النساء والشباب حصراً. كما سيوضع "نظام دعم" مكون من المنظّمات غير الحكومية المحلية، ومتطوعو الأمم المتّحدة، والهيئات الحكومية الفنية ذات العلاقة، بغية تسهيل عملية تخطيط المجتمعات المحلية ووضع مشاريع تديرها تلك المجتمعات. كما سيتم دعم نشاطات رياضية خاصة وثقافية لتعزيز فهم الجمهور للتماسك الاجتماعي والتنمية المتكاملة. وسيتم تنفيذ المشروع مع الحكومة اليمنية، ممثّلة بوزارة الإدارة المحلية، ومنظّمات الأمم المتّحدة والمنظّمات غير الحكومية الدولية، والمنظّمات غير الحكومية وغيرهم. وقد وقّع وثيقة المشروع كل من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي، ومديرة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي هيلين كلارك. أما الوثيقة الثانية فهي لمشروع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي للإنعاش المبكّر المنبثق من المجتمع المحلي في صعدة، بميزانية إجمالية تصل إلى 4 ملايين و200 ألف دولار، ويهدف هذا المشروع الممتد إلى سنوات ثلاث إلى المساهمة في الخطط الحكومية لحقيق الاستقرار في صعدة. وذكر البيان الصحفي أن هذا المشروع يمثّل استجابة لحاجات المجتمع، ويهدف إلى تمكين المشرّدين داخلياً واليتامى والمعوّقين والنساء والشباب في صعدة كي يحدّدوا أولوياتهم ويصمّموا وينفّذوا ويراقبوا مشاريعهم. ولتحقيق هذه الرؤية، يهدف المشروع إلى معالجة أربع أولويات رئيسية وهي زيادة الإنتاجية الزراعية وتوليد الدخل لتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضرّرين، وتطوير المشاريع الصغيرة والأصغر وإعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء قدرات المجتمعات المحلية لتنفيذ الإنعاش المبكّر في صعدة، وتمكين النساء والشباب اجتماعياً واقتصادياً. وعلاوةً على ذلك، فإن المشروع سيرسي دعائم أجندة تنمية اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل. وسيتم تنفيذ المشروع من خلال شراكة فاعلة مع صندوق إعمار صعدة، والسلطة المحلية، ومنظّمات المجتمع المدني والمنظّمات غير الحكومية في صعدة، ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة، ومنظّمة الأغذية والزراعة، ومنظّمة العمل الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظّمة الهجرة الدولية، والإغاثة الإسلامية، ومنظّمة أوكسفام البريطانية. وقد وقّع وثيقة المشروع كل من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي ومديرة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي هيلين كلارك. وحضر حفل التوقيع كل من المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي أمة العليم السوسوة، والممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي براتيبا مهتا، والمدير القطري لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي رندة أبو الحسن، ونائب المدير القطري لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي محمد الناصري، ومسئولون كبار من الحكومة وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وغيرهم.
