كذب مجلس التنسيق لنقابات عمال الجامعات اليمنية ما نشرته صحيفة الميثاق لسان حال المؤتمر الشعبي العام في عددها رقم (1529) يوم الاثنين 24/1/2011م من أن المجلس في اجتماعه الأخير المنعقد بذمار بارك التعديلات الدستورية المنفردة المفضية إلى تأبيد منصب رئيس الجمهورية، وكذا إجراء انتخابات أحادية، متهما الصحيفة بتزوير الحقائق وتحويل الاجتماع من طابعه الحقوقي والنقابي إلى طابع سياسي. ودعا المجلس في بيان له- تلقت الصحوة نت نسخة منه- صحيفة الميثاق لتوخي الدقة فيما تنشره، وطالب بمحاسبة صانع الخبر ومفبركة. وأكد المجلس أن الاجتماع الذي عقد بذمار ناقش قضايا وهموم موظفي الجامعات اليمنية، ولم يتطرق لمناقشة أي تعديلات دستورية أو انتخابات. وأشار إلى عدم استلام المجلس لأي دعوة من أي جهة كانت (حكومية أو معارضة) لمناقشة تلك التعديلات والانتخابات المشار إليها في صحيفة الميثاق والتي زعمت في خبرها المنشور مباركة كافة موظفي الجامعات اليمنية لتلك التعديلات وإجراء الانتخابات والدعوة للمشاركة الايجابية والفاعلة فيها. وتمنى المجلس من الصحيفة المعبرة عن لسان حكومة الحزب الحاكم بأن تتطرق إلى قضايا وهموم عمال الجامعات، التي لا تزال عالقة في أروقة الوزارات ذات العلاقة ومناقشة قانونيتها من عدمه ومن المتسبب بعرقلتها، وتحدد من المستفيد من حالة الاستياء المتراكمة لدى هذه الشريحة وبذلك تكون قد حققت هي وصانع الخبر المكاسب السياسية التي يبحثون عنها من بوابة الدفاع عن حقوق الموظفين وليس من بوابة تزوير الحقائق".
نص البيان لقد تفاجأ مجلس التنسيق بنقابات موظفي الجامعات اليمنية بما نشرته صحيفة الميثاق في عددها رقم (1529) يوم الاثنين 24/1/2011م والمجلس يستنكر مضمون الخبر ويكذبه حيث أن الاجتماع المنعقد في ذمار قد ناقش قضايا وهموم موظفي الجامعات اليمنية ولم يتطرق لمناقشة أي تعديلات دستورية أو انتخابات. وعليه فإن المجلس يوضح الآتي: أولاً: إن المجلس يمثل قضايا وحقوق موظفي الجامعات اليمنية والتي لا تزال عالقة في أروقة الوزارات ذات العلاقة وكان يتمنى من الصحيفة المعبرة عن لسان الحكومة بأن تتطرق إلى تلك القضايا والهموم وتناقش قانونيتها من عدمه ومن المتسبب بعرقلتها وتحدد من المستفيد من حالة الاستياء المتراكمة لدى هذه الشريحة وبذلك تكون قد حققت هي وصانع الخبر المكاسب السياسية التي يبحثون عنها من بوابة الدفاع عن حقوق الموظفين وليس من بوابة تزوير الحقائق. ثانياً : إن الصحيفة لم تتحرى الدقة في نشر الخبر وحولت الاجتماع من طابعه الحقوقي والنقابي إلى طابع سياسي وجهت من خلاله رسائل إلى أحزاب اللقاء المشترك متناسية أن الكثير من موظفي الجامعات اليمنية غير معنيين بهذه الصراعات والتجاذبات وما يهمهم ويشغل بالهم هو الوصول إلى حقوقهم المنتقصة والتي تم مصادرتها رغم قانونيتها ومشروعيتها والتي أصبحت تمثل بوصلة توجههم واتجاههم ولذلك فإن المجلس يعلن احترامه لكافة الأحزاب السياسية ويؤكد حرصه على استقرار الوطن ويطالب تحقيق كافة المطالب الحقوقية لكل أبناء الوطن بدون استثناء. ثالثاً: يؤكد المجلس عدم استلامه لأي دعوة من أي جهة كانت (حكومية أو معارضة) لمناقشة تلك التعديلات والانتخابات المشار إليها في صحيفة الميثاق والتي زعمت في خبرها المنشور مباركة كافة موظفي الجامعات اليمنية لذلك التعديلات وإجراء الانتخابات والدعوة للمشاركة الايجابية والفاعلة وتهديد وتحدي الأحزاب. فكيف تمت المباركة والموافقة والدعوة والتهديدات؟ مع عدم حصول المناقشة والحوار حول تلك النقاط، فمن أين أتى كل ذلك؟ وإذا يؤكد المجلس وكافة موظفي الجامعات اليمنية تمسكهم بمطالبهم الشرعية والقانونية وعلى رأسها المطالبة بإقرار تعديل المادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية وإصدار نظام حقوق وواجبات موظفي الجامعات. ويدعو الصحيفة لتوخي الدقة فيما يتم نشره، ويدعو لمحاسبة صانع الخبر ومفبركه. والحمد لله الذي لا يصلح عمل المفسدين عاشت الحركة النقابية حرة مستقلة
صادر عن مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية صنعاء 29/1/2011م