كشف تقرير مؤشّرات التعليم في الجمهورية اليمنية الصادر حديثاً عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم- التابع لمجلس الوزراء- عن انخفاض نصيب التعليم العام من الناتج المحلي الإجمالي من 4.6% عام 2004 ليصل إلى 4.2% عام 2009 أي بفارق 0.50 نقطة بين العامين الماليين. وأظهر التقرير السنوي الثامن نشره موقع "نيوز يمن"- تراجع نصيب التعليم العام من إجمالي الإنفاق العام من 13.4% في بداية الفترة ليصل إلى 12.3% في نهايتها أي بمقدار نقطة واحدة، وتراجع نصيبه من إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم من 80.2% في بداية الفترة ليصل إلى 73.1% في نهايتها أي بفارق 7 نقاط. وأرجع التقرير هذا إلى توجيه مزيد من الاهتمام لقطاعات التعليم الأخرى مثل التعليم الفني والتدريب المهني بإنشاء مزيد من المعاهد وكليات المجتمع وكذا للتعليم العالي بإنشاء عدد من الجامعات في المحافظات. وقال التقرير "إن الإنفاق الجاري يستأثر على جلّ الإنفاق على التعليم العام حيث حصل في المتوسّط على 88.1% خلال الفترة ولو أنه مع ذلك فقد تراجع نصيبه من إجمالي الإنفاق من 87.7% عام 2004 ليصل إلى 85.2% في 2009، أي بفارق 2.5 نقطة وهذا ربما يعود إلى تصحيح جداول المرتّبات والحد من الازدواج الوظيفي في إطار إصلاح نظام الخدمة المدنية". وذكر تقرير مؤشّرات التعليم للعام 2008/ 2009 أن الإنفاق العام على قطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته شهد نمواً مستمراً خلال الفترة 2004- 2009 بمتوسّط نمو سنوي قدره 16.4%، ومع ذلك فإن هذا المتوسّط يقل عن متوسّط النمو السنوي للإنفاق العام للدولة بمقدار 1.3 نقطة. واستأثر قطاع التعليم بما قدره في المتوسّط 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي وب 14.9% من الإنفاق العام للدولة. وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم والتدريب من 149 مليار و204 ملايين ريال عام 2004 ليصل إلى 332 مليار و58 مليون ريال عام 2009، وشهد الإنفاق على التعليم العام نمواً سنوياً بمتوسّط قدره 14.9%. المصدر : نيوزيمن