كذب الشيخ خالد القيري ما أوردته صحيفة الثورة الرسمية ووسائل الإعلام التابعة للحزب الحاكم من مزاعم وافتراءات كاذبة حول المجزرة الدموية التي ارتكبتها قوات الأمن مساء أمس ضد المعتصمين سلميا بساحة التغيير أمام جامعة صنعاء . واعتبر بيان صادر عن مكتب القيري – تلقت الصحوة نت نسخة منه – ماورد في صحيفة الثورة كذب وافتراء وقلب تام للحقائق رأسا على عقب، وهو مايكذبه الواقع والعقل والنقل. وقال البيان " إن ما نشر في صحيفة الثورة من استفزاز رخيص وتافه وحقير هو محاولة لجرنا إلى ما تريده السلطة من هواياتها المفضلة في سفك الدماء، وأن ما جرى لن يثنيا أو يوقفنا عن مواصلة مسيرة النضال السلمي مع غيرنا من أحرار اليمن حتى تحقيق المطالب بإذن الله تعالى" . وأوضح البيان حقيقة ما جرى وهو " أنه أريد إدخال خيمة لمجموعة من شباب خولان بطريقة سلمية والشيخ خالد في منزله بشميلة فكان أن اعتدت عليهم مجموعات من النجدة بالعصي الكهربائية والهراوات ونهبت منهم الخيمة بطريقة استفزازية، ولكنهم بوعي ومسئولية ظلوا في مكانهم وأصدروا بيان حملوا فيه وزارة الداخلية المسئولية، ثم أعقب ذلك مجيء مجموعة من الأطقم والبلاطجة المدنيين وأمطروا الشباب العزل بوابل من الرصاص الحي ومسيلات الدموع والرصاص المطاطي كان نتيجة ذلك ما أعلن في وسائل الإعلام وكان أحد الجرحى شقيقنا الشيخ علي محمد القيري " . وطالب البيان منظمات المجتمع المدني والحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية بالتحقيق فيما جرى من اعتداءات على الشباب العزل، وتقديم المجرمين من قيادات وزارة الداخلية وإدارة فرق البلطجية إلى العدالة وبأسرع وقت تخفيفا للاحتقانات وتجنبا للفتن لا سمح الله ، معتبرا ذلك بلاغ للنائب العام وغيره من المعنيين للقيام بدورهم المطلوب. وكانت صحيفة الثورة وموقع المؤتمر نت نقلوا عن مصدر أمني بأمن أمانة العاصمة قوله " أن عناصر من مديرية خولان من المتواجدين في ساحة بوابة الجامعة يتبعوا المدعو خالد القيري قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي بين المعتصمين مما أدى إلى تدافع المعتصمين ونتج عن ذلك إصابة ثلاثة من المعتصمين بإصابات طفيفة وثلاثة من رجال الأمن بإصابات مختلفة ". فيما العدد الحقيقي للمصابين أكثر من 80 شخصا جراء الإعتداء الهمجي البشع الذي نفذته فرق من الأمن المركزي والحرس الجمهوري في محاوله لفض الاعتصام وإرهاب المعتصمين ، وتوفي لاحقا أحد المصابين متأثرا بجراحه . وذكرت مصادر طبية أن قوات الأمن استخدمت قنابل غاز الأعصاب السام والمحرم استخدامه في الحروب دوليا ، وبحسب اللجنة التي يشرف عليها أطباء متخصصون في الأعصاب – وفقا لنيوزيمن - فإن "المادة التي تحتويها القنابل المسيلة للدموع تؤثر على أعصاب الضحايا وأدت إلى تشنجات لأعصابهم وعضلات الجسم مع توقف لحظي للتنفس". وأشار مسؤول صحي إلى إنه تم إرسال بعض الحالات من المصابين إلى مستشفى خاص وأجريت أشعة مقطعية أظهرت وجود احتقان في الدماغ وذلك يدل على أنها غازات أعصاب تؤثر على الجهاز العصبي. نص البلاغ إنه في الوقت الذي يسعى فيه جميع الغيورين على الساحة اليمنية في سبيل الخروج باليمن من أزماته المتلاحقة التي تسببت فيها السلطة الغاشمة إذا بنا نفاجأ بالجديد يوميا من كذب ودجل وتزوير عصابة الحكم وأدواتها من ذلك ما ورد من تصريح في صحيفة الثورة الصادرة يومنا هذا الأربعاء للمصدر الموصوف زورا بالمسئول حول حادثة إطلاق النار مساء الثلاثاء على المعتصمين سلميا من قبل أدوات النظام الفاشل وفي ذلك نؤكد على ما يلي: نكذب جملة وتفصيلا ما ورد في الصحيفة المذكورة والذي كذبه الواقع والعقل والنقل وأن ما ذكر كذب وافتراء وقلب تام للحقائق رأسا على عقب. حقيقة ما جرى أنه أريد إدخال خيمة لمجموعة من شباب خولان بطريقة سلمية والشيخ خالد في منزله بشميلة فكان أن اعتدت عليهم مجموعات من النجدة العصي الكهربائية والهراوات ونهبت منهم الخيمة بطريقة استفزازية، ولكنهم بوعي ومسئولية ظلوا في مكانهم وأصدروا بيان حملوا فيه وزارة الداخلية المسئولية، ثم أعقب ذلك مجيء مجموعة من الأطقم والبلاطجة المدنيين وأمطروا الشباب العزل بوابل من الرصاص الحي ومسيلات الدموع والرصاص المطاطي كان نتيجة ذلك ما أعلن في وسائل الإعلام وكان أحد الجرحى شقيقنا الشيخ علي محمد القيري، والذي نسأل الله له ولكافة الجرحى الشفاء العاجل وللشهداء الرحمة من الله تعالى. نؤكد أن ما نشر في صحيفة الثورة من استفزاز رخيص وتافة حقيرة هو محاولة لجرنا إلى ما تريده السلطة من هواياتها المفضلة في سفك الدماء، وأن ما جرى لن يثنيا أو يوقفنا عن مواصلة مسيرة النضال السلمي مع غيرنا من أحرار اليمن حتى تحقيق المطالب بإذن الله تعالى. نطالب منظمات المجتمع المدني والحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية بالتحقيق فيما جرى من اعتداءات على الشباب العزل، وتقديم المجرمين من قيادات وزارة الداخلية إدارة فرق البلطجية إلى العدالة وبأسرع وقت تخفيفا للاحتقانات وتجنبا للفتن لا سمح الله وهذا بلاغ للنائب العام وغيره من المعنيين للقيام بدورهم المطلوب. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، صادر عن مكتب الشيخ خالد بن محمد القيري بتاريخ الأربعاء 9/3/2011م