اتهمت منظمة سياح لحماية الطفولة قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة والحرس الجمهوري، التي يديرها أقارب علي عبد الله صالح، ومرتزقة يتبعونهم بقتل 19 طفلاً وجرح وإصابة أكثر من 200 آخرين منهم 18 بالرصاص الحي والبقية بالغازات السامة والقنابل المسيلة للدموع خلال الفترة من (18 فبراير – 18 مارس 2011م) في الهجمات الأمنية التي نفذتها تلك الأجهزة ضد المعتصمين سلميا في العاصمة والمحافظات. وطالبت سياج من النائب العام سرعة إصدار مذكرة توقيف بحق علي عبدالله صالح بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ورئيس حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أثناء ارتكاب هذه الجرائم كما طالبت بإحالته ومعه قيادات الأمن والجيش والقوات الخاصة والحرس الجمهوري الذين كانوا وراء عمليات قتل عمد وشروع في القتل العمد لآلاف المدنيين في الاحتجاجات السلمية باعتبار تلك الجرائم ارتكبت في ظل قيادتهم المباشرة وتوجيهاتهم ودعمهم وتمويلهم، مطالبة في السياق ذاته بتجميد أرصدتهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. والضحايا وبحسب الوثائق التي جمعها متطوعو سياج في المحافظات التي شهدت احتجاجات سلمية خلال شهر واحد خلال شهر واحد (18 فبراير – 18 مارس 2011م) وبدعم من منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسف والاتحاد الأوروبي فإنهم سقطوا برصاص قوات الأمن المركزي والجيش والحرس الخاص والقوات الخاصة ومرتزقة موالون لنظام الرئيس علي عبدالله صالح.