أكدت منظمة سياج لحماية الطفولة في بلاغاً لها إلى النائب العام أن قوات الأمن والقوات الخاصة والحرس الجمهوري ومرتزقة يتبعونهم قاموا بقتل 19 طفلاً وجرح وإصابة أكثر من 200 طفل آخرين منهم 18 بالرصاص الحي والبقية بالغازات السامة والقنابل المسيلة للدموع خلال الفترة من (18 فبراير – 18 مارس 2011م). وتطالب المنظمة من النائب العام سرعة إصدار مذكرة توقيف بحق علي عبدالله صالح بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ورئيس حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أثناء ارتكاب هذه الجرائم، كما تطالب بإحالته ومعه قيادات الأمن والجيش والقوات الخاصة والحرس الجمهوري الذين كانوا وراء عمليات قتل عمد وشروع في القتل العمد لآلاف المدنيين في الاحتجاجات السلمية باعتبار تلك الجرائم ارتكبت في ظل قيادتهم المباشرة وتوجيهاتهم ودعمهم وتمويلهم كما تطلب تجميد أرصدتهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. وكانت المنظمة في وقت سابق قد دعت أولياء أمور الأطفال إلى عدم اصطحابهم إلى ساحات الاعتصامات كونها مناطق خطيرة على حياتهم. يشار إلى أن الضحايا وبحسب الوثائق التي جمعها متطوعو المنظمة في المحافظات التي شهدت احتجاجات سلمية خلال شهر واحد (18 فبراير – 18 مارس 2011م) وبدعم من منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسف والاتحاد الأوروبي قد سقطوا برصاص قوات الأمن المركزي والجيش والحرس الخاص والقوات الخاصة ومرتزقة موالون لنظام الرئيس علي عبدالله صالح.