أسدل الستار الثلاثاء الماضي بمحافظة الضالع عن الحصار الأمني المفروض عن المدينة منذ 55 يوما بقرار اللجنة الأمنية التي يرأسها المحافظ "علي قاسم طالب" برفع جميع النقاط الأمنية في مداخل المحافظة والمديريات. وأكدت مصادر محلية ل"الصحوة نت" رفع جميع النقاط بمداخل المدينة والمديريات والشارع العام وإزالة المواقع الأمنية والعسكرية المستحدثة في أرجاء مختلفة بالمدينة. بصورة أنهى كل المظاهر المسلحة، مشيرة إلى أن القرار قد جاء لإثبات حسن النية تجاه أبناء المدينة. وكانت السلطة قد فرضت في 26 من فبراير الماضي حصارا أمنيا وعسكريا على محافظة الضالع خلف وراءه 3 قتلى و91 جريحا وأكثر من 150 معتقلا و تعرض 7 من قيادات الحراك لمحاولات اغتيال و114 منزلا تعرضت للقصف منها 5 منازل بشكل كامل فيما تعرضت البقية للإحراق كليا أو جزئيا أو اخترقت جدرانها وأبوابها أو نوافذها أو سقوفها الرصاص أو القذائف، ومصادرة 170 دراجة نارية وفقا لتقرير أعده أكاديميون. التقرير الصادر عن ما يسمى بالمجلس الوطني بالضالع أشار إلى تعرض (10) منازل بالمدينة للمداهمات الليلية ونزوح أكثر من (100) أسرة من داخل المدينة إلى القرى المجاورة بسبب الخوف والحصار و(11) من المباني الحكومية تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية منها (3) مدارس: هي الجريذي, والحمزة، وصالح قاسم, والقسم الداخلي ومباني حكوميه: المعهد الصحي, مبنى البريد, المستشفى، مبنى جامعه عدن مبنى، الإدارة المحلية (السكرتارية)، إضافة إلى خزاني المياه المركزيين بالعرشي وذي بيت فهي الأخرى تم تحويلها إلى مواقع عسكريه بتموضع قتالي للجنود المدججين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. وقال التقرير إن (7) منازل تم اقتحامها من قبل قوات الأمن والجيش وقاموا بطرد الأسر منها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وأن حوالي (250) وأكثر من أصحاب الدراجات النارية منعوا من ممارسه أعمالهم بسبب الحملة الأمنية والملاحقات التي تنفذها الأجهزة الأمنية على أصحاب الدراجات النارية إضافة إلى منعهم ل(650) شخصا من ممارسه أعمالهم الخاصة في الأسواق أو الأرض بحثا لرزق وجلبا للقمه العيش (200) موظفا وعاملا في المرافق الحكومية منعوا من ممارسه اعتمالهم بسبب التوقيف أو الاحتراز أو الخوف. وأضاف : (مئات) من المواشي أغنام، أبقار وغيرها من الحيوانات والطيور تعرضت للموت بسبب الرصاص والقذائف (56) معتقلا تم ويتم إعداد ملفات كيديه ضدهم بتهم ملفقة لهم تتصل بصلتهم بالحراك بهدف محاكمتهم صوريا (62) خزانا لمياه الشرب الخاصة بالمواطنين تعرضت للقصف والتدمير والإتلاف. وأشار التقرير إلى أن فرض حالة الطوارئ وفرض حضر التجوال الذي أعلنه الأمن عبر مكبرات الصوت يوم السبت 6/3/2010م الجيش والأمن منع مواطني محافظة الضالع تشييع الشهداء والموتى ومنع نقل المصابين إلى مستشفيات عدن بعد منع المستشفى الحكومي من أسعفاهم. الأسبوع الثاني للحصار بدأت فعالياته فجر السبت 6مارس بمداهمة المنازل في محاول للقبض على من وصفتهم السلطة بالمطلوبين أمنياً ونتج عن ذلك قصف 5 منازل بالأسلحة الثقيلة "ار بي جي" لكل من المواطن "عبد السلام محمد احمد، ومحمد فضل جباري، ومحمد علي معجب، واحمد عبدالاله حسن، وعلي محسن الشرعبي" وتضرر عشرات المنازل الأخرى جراء إطلاق رصاص الدشكا العشوائي على الأحياء السكنية في المدينة وخاصة دار الحيد وحبيل جباري كما تعرضت لذلك خزانات المياه وتحولت الضالع في اغلب الأيام إلى مدينة أشباح لا يعلو فيها غير أصوات المدافع، وقد أدى هذا الانفلات الأمني إلى نزوح عشرات الأسر إلى خارج المدينة. فيما كان الأسبوع الماضي الأكثر فظاعة حيث قمعت قوات الأمن المركزي المشاركين بتشييع جنازة قتيل مصادمات ال18من مارس "سيف علي سعيد" وأطلقت الرصاص الحي لتفريق مسيرة التشييع واستهدفت بعض المشاركين كانوا يرفعون علما تشطيريا كبيرا أصابت خلالها 31 شخصا بإصابات مختلفة 3 منهم بحالة حرجة للغاية و8 إصاباتهم طفيفة والبقية بين متوسطة وخفيفة نوعا ما، فيما قامت بحملة اعتقالات واسعة شملت 60 شخصا من المشاركين والمواطنين المتواجدين بالشارع العام بينهم مدراء عموم، ومصادرة 50 دراجة نارية كانت تشارك بمراسيم التشييع، وإعادة الجنازة بالقوة إلى المستشفى، كما قامت لاحقا باعتقال الطبيب جراح د/ "محسن الحاج" وفني العمليات "عبد الله علي" من مقر عمليها بمستشفى النصر العام وإيداعهم سجن البحث الجنائي بهدف منعهم من علاج الجرحى والمصابين, المصابين بلغ عدد المصابين خلال شهر الحصار 69مصابا بينهم 55 من المواطنين و13جندي وامرأة كل هؤلاء بحسب مصادر صحية سقطوا خلال تفريق المظاهرات أو التشييع أو في مصادمات مع الأمن. الاعتقالات لا يكاد يمر يوم من الأيام على الضالع إلا وهناك عدد من المعتقلين يتم اعتقالهم بطرق غير قانونية وقد حدا بالبعض لتوصيف ما بجري في المحافظة إلى القول "خرجنا من السجن الصغير إلى السجن الكبير" في إشارة إلى حالة الحصار المفروض وقد بلغ عدد المعتقلين خلال شهر الحصار اكثرمن150معتقلا . وقد كان القيادي في مشترك الضالع "عبد الحميد طالب" ابرز المعتقلين بينما كن هناك 9ممن تم اعتقالهم دون السن القانونية كما تم اعتقال الجراح "د.محسن الحاج" وفني العمليات "عمر الزعلي ومحمود علي حسن" بعد أن تم طلبهم من مستشفى النصر لإجراء عملية في مستوصف الضالع لجرحى أحداث السبت 27 مارس حيث منعوا وتم اعتقالهم. والملفت في الأمر انه وخلال هذا الحصار كله وما خلفه من ضحايا في صفوف الأبرياء لم تستطع أجهزة الأمن القبض على أي مطلوب واحد أو أن تمنع مسيرة واحدة للحراك ، إذ أعطت الحراك في ظل هذا الحصار فرصة للتظاهر بشكل شبه يومي بعد أن كانت فعالياته تقتصر على كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع". وفي تطور خطير كشف مصدر مسئول في قيادة اللقاء المشترك عن تعرض مقره بالمدينة لنيران قوات الأمن والجيش التي تطلقها بشكل عشوائي على المساكن والأحياء المختلفة بالمدينة حيث اخترقت طلقة رشاش نافذة إحدى غرف المقر في وقت لم يكن أحد يتواجد بداخل الغرفة وهي حادثة عدها المشترك قصد من خلالها الزج بالمشترك وبخاصة الإصلاح في أتون العنف ومخطط الحرب التي تريد السلطة إشعال فتيلها في المحافظة ؛ خاصة وأن هذه الحادثة قد جاءت متسقة مع اتهامات رسمية لإصلاح الضالع من شخصية كبيرة بالمحافظة بتخزين الأسلحة منذ العام 94م بما فيها صواريخ مضادة للطائرات وغيرها .. الأسبوع الرابع (الماضي) كان ساخنا للغاية حيث لم يكد ينتهي إلا وقد خلف 10 إصابات 4 منها في مصادمات بين قوات الأمن ومسلحين شاركوا في تشييع جنازة سيف علي سعيد يوم الأربعاء بينهم الناطق الرسمي للحراك عبده المعطري عقب محاولة فاشلة لاعتقاله عقب عودته من التشييع و6 إصابات أخرى ظهر اليوم التالي في انفجار قنبلة يدوية تبادلت أجهزة الأمن وعناصر الحراك التهم حول المتسبب فيها ، ففيما سارع الحراك إلى الإعلان لمختلف وسائل الإعلام بأن أحد الجنود هو من قام بإلقائها إلى داخل المعتقل وإصابة 4 أشخاص كانت قوات الأمن قد اعتقلتهم في الصباح عقب مشاركتهم في مسيرة خرجت للشارع العام في إطار ما يعرف بيوم الأسير الجنوبي التي جرى خروجها في العادة كل يوم اثنين وخميس وفرار 30 معتقل ، قالت وزارة الداخلية أن أحد الموقوفين من العناصر التخريبية ويدعى "فائز صالح بسباس" قام بتفجير قنبلة يدوية كان يخفيها في ملابسة قبل أن يتم تفتيش المحتجزين ما أدى إلى إصابة 6 منهم بإصابات مختلفة منهم مفجر القنبلة تم إسعافهم جميعا إلى المستشفى ، نافية فرار أي معتقل. حصار هوائي .. الجمعة الماضية تم إعادة الاتصالات إلى الضالع بصورة غير معلنة بعد حصار دام أكثر من شهر عاشت خلالها عاصمة المحافظة والحصين وجحاف والشعيب والأزارق في عزلة تامة دفعت بعناصر الحراك إلى توجيه الشكر لشركات الهاتف النقال على تجسيدها لما يصفوه ب"فك الارتباط" على أرض الواقع وتوجيه الدعوة لبقية الجهات للسير حذوا تلك الخطوة وقد دفعت عملية قطع الاتصالات على محافظات الضالع ولحج وأبين بعض المراقبين للتكهن بأن تلك الخطوة ليس سوى مقدمة لخطوات عقابية قادمة ستقدم عليه السلطة في قادم الأيام بحق تلك المحافظات ، إذا ما استمر الغليان ورفضت جماهير الجنوب في هذه المحافظات تطبيع الأوضاع معها ، فيما أشار آخرون إلى فشل هذه السياسة وانعكاساتها السلبية على السلطة ذاتها خصوصا وقد سبق لها وأن أقدمت في أوقات سابقة على إغلاق مدن كالضالع وردفان ومنع وصول المواد التموينية إليها، كالغاز والديزل ، كما طرح سابقا مسألة إغلاق الطريق الرئيسي بين صنعاءوعدن والذي يمر بالضالع وردفان ، وترك هذه المنطقة مغلقة وهي أساليب غير مجدية ولن يجني ثمار تداعياتها المختلفة سوى السلطة وحدها ، وبالتالي فإن الحوار هو الوسيلة المثلى للمشكلة وما عداه من خيار فليس سوى مسكنات سرعان ما تتفاقم مضاعفتها في أي لحظة وأخيرا فهاهو الحصار المفروض على الضالع قد انتهي ، فهل حققت السلطة مرامها من ذلكم الحصار أم أن تلك تلك الحملة الأمنية التي أعلنتها السلطة لم تحقق أي نتائج تذكر، باستثناء قتلها لثلاثة أشخاص أبرياء لا علاقة لهم بالحراك وزيادة مساحة الساخطين عليها والرافضين لتصرفاتها غير الحكيمة كما لم تتمكن من إلقاء القبض على مطلوب واحد ممن تصفهم بالمطلوبين أمنيا حتى الخمسة الأشخاص الذين تم الإعلان عنهم لم يتم القبض عنهم وإنما حضروا بإرادتهم عبر مستشار المحافظ منصور طبازة وتم الإفراج عنهم بنفس اليوم بعد أن تم التحقيق معهم وثبت عدم تورطهم ، ناهيك عن أن البقية من الشباب المطلوبين كانوا بصدد تسليم أنفسهم عبر لجنة يشكلها المحافظ لكنها فشلت بعد أن صعدت قوات الأمن والجيش من حربها على المدينة الحصار الذي تقف وراءه قيادات نافذة في الدولة – بحسب اتهامات قيادات مؤتمريه في المحافظة- فشل في منع جماهير الحراك من التظاهر، حيث استطاع أنصار الحراك وفي أول يوم من الحصار اقتحام المدينة وإقامة مهرجانا حاشدا شارك فيه الآلاف ، ثم مسيرة كبرى جابت الشارع العام وهي ترفع الرايات الخضراء التي كان الحراك قد دعا إلى رفعها يومي 27و28 فبراير وهو ما تم بالفعل واستطاع الحراك تنفيذ كل فعالياته خلال الأسبوع الأول للحصار بل إن مسلحيه منعوا إجراء مباراتين في ملعب الصمود على كاس الوحدة وكانت وحدات من الجيش والأمن قد فرضت في 26 فبراير طوقا امنيا على الضالع تمثل في قطع اتصالات الهاتف النقال وقطع الطرقات ومنع المواطنين أيا كانوا من التجول بحجة إلقاء القبض على عدد من الأشخاص تدعي السلطة أنهم مطلوبين امنيا.
